Archive | West Bank

Soldiers Abduct Fourteen Palestinians In West Bank

By: Sammi Ibrahem,Sr

The Palestinian Prisoners Society (PPS) has confirmed that Nazi soldiers abducted, on Monday at dawn and morning hours, at least fourteen Palestinians, including siblings, a female journalist, and former political prisoners, in several parts of the occupied West Bank.

In the central West Bank governorate of Ramallah, the soldiers abducted a journalist, who is also a former political prisoner, identified as Bushra Tawil, from the al-Biereh city, after stopping her at a sudden military roadblock near Nablus, in northern West Bank, before moving her to Huwwara military base, south of Nablus.

The Nazi soldiers also invaded the al-Jalazoun refugee camp, in addition to Doura al-Qare’ town, north of Ramallah, and used a military surveillance drone while conducting searches.

In Hebron, in southern West Bank, the soldiers abducted two siblings, identified as Mos’ab, 28, and Salah Nidal Zghayyar, 29, after storming their homes and ransacking them in the Schools Street area in the city.

The family said the soldiers conducted very violent searches, leading to property damage, and added that Salah is a former political prisoner who was only released from Israeli prison two months ago, after spending fifteen months in captivity.

In addition, the soldiers abducted Moayyad Walid Amro, 28, and Mohammad Yousef Shahin, 27, from their homes in Doura town, southwest of Hebron.

The soldiers also installed roadblocks at the entrances of Sa’ir and Halhoul towns, in addition to Hebron’s northern road, in Jouret Bahlas area, and Hebron’s southern road, in the al-Fahs area, before stopping and searching dozens of cars, and interrogated scores of Palestinians while inspecting their ID cards.

In Bethlehem, south of Nazi occupied Jerusalem, the soldiers abducted Mohammad Hamdi Masa’id, from his home in Aida refugee camp, in the northern part of the city.

The Nazi soldiers also abducted Fateh Movement’s secretary in Beit Ta’mar area, east of Bethlehem, Morad Mohammad Abu Moheimeed, 38, in addition to Mohammad Hashem Abu Moheimeed, 42, after confiscating his car, along with three siblings, identified as Salah, 29, Fuad, 28, and Mo’taz Jom’a Abu Moheimeed, 25, after storming their homes and ransacking them.

In Tulkarem, in northern West Bank, the Nazi soldier abducted Emad Fahmi Ammar, from his home in Qaffin town, north of the city.

Protests took place in the town after the soldiers invaded it; the army fired many gas bombs, concussion grenades and rubber-coated steel bullets.

In Tubas, in northeastern West Bank, the soldiers abducted a former political prisoner, identified as Bashir Eyad Abdul-Razeq, in addition to Mustafa Shahrouri, while crossing the al-Hamra military roadblock, in Northern Plains.

In addition, the Nazi soldiers invaded Yaffa Street area and the areas surrounding the al-‘Ein refugee camp, west of Nablus, before storming a shop owned by a political prisoner, and confiscated its belongings.

In Qalqilia, in northern West Bank, the soldiers invaded Jayyous town, northeast of the city, and fired many gas bombs near the annexation wall.

In Nazi occupied Jerusalem, the soldiers invaded the home of Marwan al-Ghoul, the head of Silwan Club, and summoned him for interrogation.

On Sunday evening, the Nazi soldiers abducted a young man after he reportedly breached the perimeter fence, in the southern part of the Gaza Strip.

Posted in Palestine Affairs, ZIO-NAZI, Human Rights, West BankComments Off on Soldiers Abduct Fourteen Palestinians In West Bank

Palestinian hunger strike leader to stop drinking water

Photo of Palestinian hunger strike leader to stop drinking water

Richard Becker

Download PDF flyer

With the announcement by its initiator and leader Marwan Barghouti that he will stop drinking water, the Palestinian mass hunger strike, now in its 32nd day, has entered a critical stage. Barghouthi’s dramatic step came as a response to the Israeli government’s refusal to engage in negotiations with the strikers.

More than 1,300 Palestinian prisoners are participating in the “Freedom and Dignity” strike. The strike is calling for an end to the denial of family visits, improved health care, access to higher education, and an end to solitary confinement and administrative detention.

Without water, a person, especially one already weakened by more than a month without food, is unlikely to survive more than a week.

The Palestinian Committee of Prisoners’ Affairs issued a statement in which it quoted Barghouti’s lawyer, Khader Shqeirat, as saying that Barghouti’s decision to refuse water would be “a new turning point in the ongoing open-ended hunger strike.”

The committee’s statement accused the Israeli regime of responsibility for embarking on a “tragic and disastrous road” and taking “a criminal stance regarding the just demands of prisoners.”

According to public opinion polls, Marwan Barghouti is the most popular political leader in the West Bank. He is currently serving five life sentences at the hands of the Israeli “justice system,” which convicts 99.74 percent of Palestinians charged with “security” violations. Barghouthi refused to put on a defense in his 2004 trial, maintaining that Israel had no authority over him.

Since the June 1967 war when Israel conquered the West Bank, East Jerusalem, Gaza and Syria’s Golan Heights, more than 800,000 Palestinians have been arrested and imprisoned inside the 1948 borders of the state of Israel in clear and indisputable violation of international law. Article 76 of the Fourth Geneva Convention forbids the detention of residents of an occupied territory in prisons inside the occupying country.

According to the prisoner rights organization Addameer, more than 800,000 Palestinians have been detained over the past half-century; 40 percent of all adult male Palestinians have done time in Israeli jails. Today, there are more than 6,300 Palestinian political prisoners in Israeli jails. There are no Israelis in Palestinian jails. Palestinian prisoners are routinely subjected to torture, administrative detention without charge for up to six months (indefinitely renewable), and many other forms of abuse.

Daily solidarity protests growing

Daily protests in solidarity with the hunger strike have been met with violent and often deadly repression by the Israeli military and heavily armed settlers.

On May 18, during a solidarity protest at the Huwwarra checkpoint near Nablus in the northern West Bank, an Israeli settler shot and killed 23-year-old Muataz Hussein Hilal Bani Shamsa, wounded a journalist, hit three other Palestinians with his car, and rammed a Red Crescent ambulance. In typical fashion, the Israeli army announced that no investigation of the settler was being opened. No matter how vicious or even deadly their actions, fascist settlers routinely carry out their attacks with impunity.

Despite massive repression, the struggle in solidarity with the hunger strikers and against the occupation is escalating.

Just hours after Shamsa’s death, thousands took to the streets of his home village, Beita—a renowned center of the liberation struggle—in a militant funeral march.

Posted in Palestine Affairs, ZIO-NAZI, Human Rights, West BankComments Off on Palestinian hunger strike leader to stop drinking water

Zionist annexation of the WB is on hold but ethnic cleansing continues

Inline image

Israeli annexation of the WB is on hold but ethnic cleansing continues

By Mahmoud El-Yousseph

The Israeli annexation of the West Bank (WB) is on hold but ethnic cleansing continues. Last week, Israel’s ethnic cleansing continues as it destroys two Palestinian family homes and forced the third family to self-demolish or pay the price. The ugly truth is that Israel was built illegally in 1948 on stolen Palestinian land and on the ruins of 615 towns and villages that were depopulated, including my family, and then they were erased from the face of the earth so the natives could not come back to what’s rightfully theirs.

What that means is that Israel has committed a criminal act against three Palestinian families — an act with no justification whatsoever. So, how the Hell Israel gets away with such a heinous crime? Funny you asked! Believe it or not, most of the information we in the US and other parts of the world received about Palestine and Israel comes from the Jewish-owned and controlled US media outlets. Those print and electronic media take its marching orders from Israel, which has been pumping out lies for so long that many people assume is true.

Keep in mind that Rupert Murdoch, who is a Jew and blind supporter of Israel, is the world’s most powerful media tycoon. Murdoch’s family owns and controls 120 newspapers in five countries. (Forbes, June 1, 2016) Even if this tragic story was to be reported, it would have been buried in the back pages of the newspaper without pictures, age, gender, and the number of people affected. In other words, the story will have no human face attached to it.

The US funding for Israel along with Holocaust restitution from other Western nations is what enables the only democracy to murder, terrorize, and ethnically cleanse Palestinians. These crimes will continue until Doomsday as long as Israel is not held accountable because it is the single biggest threat to all life on Earth.

Inline image

Stop the ethnic cleansing of Palestine / Amandala Newspaper
How to stop the ethnic cleansing of Palestine? This can be done by 1) public officials and media immediately denouncing Israel’s crimes, 2) stopping aid to Israel, and 3) imposing a sanction on Israel similar to the one imposed against Russia, China, Iran, North Korea, Sudan, Syria, and Venezuela to name a few. As the saying goes, “What is good for the goose is good for the gander (a male goose).”
That explains the reason why the international community always acts as deaf, dumb, and blind when it comes to the Israelis’ inhumane treatment of Palestinians whereas it would stand on its head and go to the end of the world if one Jew gets his/her feeling hurt anywhere in the world.

Posted in Palestine Affairs, ZIO-NAZI, Human Rights, West BankComments Off on Zionist annexation of the WB is on hold but ethnic cleansing continues

Palestine: Nazi regime and Palestinians Equal Rights

Israel/West Bank: Grant Palestinians Equal Rights


Loading Photo

Posted by: Sammi Ibrahem,Sr

Israel/West Bank: Grant Palestinians Equal Rights

52 Years into Occupation, Rights Suspension Unlawful, Unjustifiable

The Israeli army has deprived generations of Palestinians in the West Bank of their basic civil rights, including the rights to free assembly, association and expression, regularly drawing on military orders issued in the first days of the occupation. Even if such restrictions could have been justified then to preserve public order and safety, the suspension of core rights more than half a century later with no end in sight violates Israel’s core responsibilities under the law of occupation.

The responsibilities of an occupying power toward the rights of the occupied population increase with the duration of the occupation. Israel remains principally in control of the West Bank, despite limited Palestinian Authority rule over certain areas, and yet has failed to provide the people living under its control with the rights they are due, including the right to equal treatment without regard to race, religion or national identity. It is long past time for Israel to fully respect the human rights of Palestinians, using as a benchmark the rights it grants Israeli citizens, an obligation that exists regardless of the political arrangement in the Occupied Palestinian Territory now or in the future.

On June 7, 1967, the Israeli army occupied the West Bank and the Gaza Strip and issued a military proclamation that permitted the application of the Defense (Emergency) Regulations of 1945, which British Mandate authorities enacted to quell growing unrest. The regulations empower authorities, among other things, to declare as an “unlawful association” groups that advocate for “bringing into hatred or contempt, or the exciting of disaffection against” authorities, and criminalize membership in or possession of material belonging to or affiliated, even indirectly, with these groups.

In August 1967, the Israeli army issued Military Order 101, which criminalizes participation in a gathering of more than ten people without a permit on an issue “that could be construed as political,” punishable by a sentence of up to ten years. It further prohibits publishing material “having a political significance” or displaying “flags or political symbols” without army approval. More than 52 years later, the Israeli army continues to prosecute and imprison Palestinians under the Defense (Emergency) Regulations of 1945 and Military Order 101 of 1967.

In 2010, the Israeli army promulgated Military Order 1651, which replaced 20 prior orders and imposes a 10-year sentence on anyone who “attempts, orally or otherwise, to influence public opinion in the Area [the West Bank] in a manner which may harm public peace or public order” or “publishes words of praise, sympathy or support for a hostile organization, its actions or objectives,” which it defines as “incitement.” It further outlines vaguely worded “offenses against authorities” whose penalties include potential life imprisonment for an “act or omission which entails harm, damage, disturbance to the security of the Area or the security of the IDF” or entering an area in close “proximity” to property belonging to the army or state.

December 17, 2019

Israel/West Bank: Grant Palestinians Equal Rights

52 Years into Occupation, Rights Suspension Unlawful, Unjustifiable

The law of occupation grants occupiers wide authority to restrict rights, but also imposes key limitations, including the requirement to facilitate public life for the occupied population. The Israeli army has for over 50 years used broadly worded military orders to arrest Palestinian journalists, activists and others for their speech and activities – much of it non-violent – protesting, criticizing or opposing Israeli policies. These orders are written so broadly that they violate the obligation of states under international human rights law to clearly spell out conduct that could result in criminal sanction. In other instances, Israeli authorities abusively bring ostensibly legitimate charges, such as those related to offenses of trespass or incitement, against activists to shut down opposition to Israel’s rule. Israel’s indefinite suspension of Palestinian civil rights has crippled the ability of Palestinians to have a more normal public, political life.

The duration of the occupation has afforded Israeli authorities plenty of time and opportunity to develop less restrictive policies. However, Israel continues to rely on the same military orders today, denying fundamental civil rights to Palestinians living under its 0ccupation.

Israeli authorities, in fact, take it a step further, denying that its human rights obligations extend to its treatment of Palestinians in the occupied West Bank. This position has been rejected, including by the United Nations Human Rights Committee and the International Court of Justice (ICJ), which ruled in a 2004 advisory opinion that the main treaty on civil and political rights, the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), “is applicable in respect of acts done by a State in the exercise of its jurisdiction outside its own territory,” alongside the law of occupation.

This report evaluates the impact of these orders on ordinary life for Palestinians in the West Bank and their legality more than half a century into an occupation with no end in sight. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has said, “Israeli military and security forces will continue to rule the entire territory, up to the Jordan [River].”[1]

This report does not cover the full Occupied Palestinian Territory: it excludes East Jerusalem, where Israel applies its own domestic law after annexing it in 1967 in a unilateral move that does not alter its status as occupied under international law, and Gaza, where Israel in 2005 dismantled the military government that had existed there since 1967. Nor does it cover Israel’s denial of economic, social and cultural rights to Palestinians in the West Bank. It highlights eight illustrative cases in the West Bank where authorities used military orders, specifically Military Orders 101 and 1651 and the Defense (Emergency) Regulations of 1945, to prosecute Palestinians in military courts for their peaceful expression or involvement in non-violent groups or demonstrations.

The report draws on 29 interviews, primarily with former detainees and lawyers representing Palestinian men and women caught up in the Israeli military justice system, as well as a review of indictments and military court decisions. Human Rights Watch wrote to the Israeli army, police and security agency (Shin Bet in Hebrew) with detailed questions soliciting their perspectives and more information on the issues covered in the report and received substantive responses from the army and the police, which are reflected in the report and reprinted as appendices.

According to data it provided to Human Rights Watch, the Israeli army between July 1, 2014 and June 30, 2019 prosecuted 4,590 Palestinians for entering a “closed military zone,” a designation it frequently attaches on the spot to protest sites, 1,704 for “membership and activity in an unlawful association,” and 358 for “incitement.”

Israeli occupying forces rely on military orders permitting them to shut down unlicensed protests or to create closed military zones to quash peaceful Palestinian demonstrations in the West Bank and detain participants. For example, the Israeli army detained in 2016 human rights defender Farid al-Atrash, who works at the Independent Commission of Human Rights, a quasi-official body of the Palestinian Authority, during a peaceful demonstration in Hebron that called for re-opening a main downtown street that the army prohibits Palestinians from accessing. Prosecutors charged him under Military Order 101 for “demonstrating without a permit” and under Military Order 1651 for “attempt[ing] to influence public opinion in the Area in a manner that may harm public order or safety” through “inciting” chants and “waving Palestinian Authority flags” and holding a sign that read “Open Shuhada Street.” Prosecutors further accused him of entering “a closed military zone” and “assault[ing]” a soldier, but furnished no actual evidence to substantiate these claims outside his non-violent participation in the demonstration. Authorities released al-Atrash on bail four days after his arrest but continue to prosecute him for his participation in this event three-and-a-half years later.

Activist Abdallah Abu Rahma told Human Rights Watch that the Israeli army arrested him eight times since 2005 because of his involvement in protests against the route of Israel’s separation barrier in his village of Bil’in. In May 2016, the army detained him for 11 days after a bicycle race he organized to mark Nakba Day, which commemorates the displacement of Palestinians during the establishment of the Israeli state in 1948. A military court handed him a four-month sentence under Military Order 1651 for entering “a closed military zone” and “disturbing a soldier.” The army also detained him for 23 days in late 2017 after he placed a rod in the separation wall as a symbolic act of protest during a demonstration. In September 2019, he pled guilty to charges of “sabotage of an IDF facility” under Military Order 1651 to avoid a potentially longer sentence.  

Since 1967, the Israeli Defense Ministry has banned more than 411 organizations, among them all major Palestinian political parties, including President Mahmoud Abbas’s Fatah party. Citing Military Order 1651, the army placed Khalida Jarrar, a 56-year-old member of the Palestinian Legislative Council, in administrative detention without trial or charge from July 2017 to February 2019 based on her political activism with the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), a group that includes both a political party and an armed wing that has attacked Israeli soldiers and civilians. Authorities never claimed that she had any personal involvement in armed activities. Her PFLP affiliation also led to her spending April 2015 to June 2016 in an Israeli prison, after she agreed to plead guilty, to avoid a longer sentence, to charges of “membership in an unlawful association” under the Defense (Emergency) Regulations of 1945 and “incitement” under Military Order 1651 for a 2012 speech at a rally for Palestinian prisoners in which she allegedly called for kidnapping soldiers. The judge said the prosecution faced “difficulties proving guilt” on these charges. Jarrar said that Israeli authorities have also barred her from traveling outside of the West Bank without judicial order for more than 30 years, apart from a medical visit to Jordan in 2010. The Israeli army rearrested Jarrar on October 31, 2019; she remains in detention as of publication.

In March 2019, the Israeli army detained 36-year-old artist Hafez Omar and charged him with several offenses under Military Order 1651, including “membership and activism in unlawful association” under the Defense (Emergency) Regulations of 1945 for alleged involvement with a group the army calls al-Hirak al-Shababi or Youth Movement, which it claims operates under the “auspices of the Hezbollah organization,” the Lebanese Shi’ite Islamist group. His indictment sheet, which Human Rights Watch examined, consists almost entirely of peaceful activities, such as meetings with other activists and involvement in protests, including several against the Palestinian Authority. Some analysts have questioned whether the Youth Movement ever existed as an organization. The only charge of a non-peaceful nature was his alleged involvement in unspecified “clashes” four years earlier where the charge sheet says he “threw stones at [Israeli] security forces.”

The army has banned a wide range of other civil society groups. Between September 2015 and May 2016, Israeli security forces detained five Palestinians based on their employment with a charitable organization, Qatar Charity, that works in more than 50 countries and has partnered with, among others, the United Nations, Doctors without Borders, and the United States Agency for International Development (USAID). The UN has said it shares “humanitarian” and “strictly non-political” principles with Qatar Charity, but Israel added Qatar Charity to its list of prohibited organizations in 2008 for allegedly providing financial support to Hamas, an allegation frequently leveled against charitable organizations that operate in Gaza. Despite the designation, Israel allowed Qatar Charity to deliver funding into Gaza in May 2019. Najwan Odeh, the charity’s head of administration, received an 18-month sentence for affiliation with an “unlawful association,” namely with Qatar Charity, under the Defense (Emergency) Regulations of 1945, and a one-year prohibition on “commit[ing] the offense of which she was convicted,” effectively a ban on returning to her job, as part of a plea agreement with authorities.

Military law sets out no formal procedures to appeal the designation of an association as unlawful or a decision to close a business. While Palestinians can appeal such administrative decisions to the High Court of Justice, the Court has shown great deference over the years to the position of the state or army.

The Israeli army also regularly cites the broad definition of incitement in its military laws, defined to include “praise, sympathy or support for a hostile organization” and “attempts, orally or otherwise, to influence public opinion in the Area in a manner which may harm public peace or public order,” to criminalize speech merely opposing its occupation. Israeli authorities have said that they in particular closely monitor online speech, especially on Palestinian social media accounts, and have used predictive algorithms to determine whom to target. They have disclosed very little information about their methods of social media monitoring, but have cited social media posts for incitement-based charges.

Military prosecutors, for example, in early 2018 claimed in an indictment against activist Nariman Tamimi that she “attempted to influence public opinion in the Area in a manner that may harm public order and safety” and “called for violence” over a livestream she posted to her Facebook account of a confrontation between her then-16-year-old daughter Ahed and Israeli soldiers in her front yard in December 2017. Her indictment notes a series of charges under Military Order 1651 based primarily on the livestream, including “incitement,” noting that the video was “viewed by thousands of users, shared by dozens of users, received dozens of responses and many dozens of likes.” Human Rights Watch reviewed the video and case file, and nowhere in the video or case file does Nariman call for violence. Nariman told Human Rights Watch that she pled guilty to incitement and two other charges—”aiding assault of a soldier” and “interference with a soldier”— to avoid a longer sentence if convicted by a military justice system that, as human rights organizations have shown, fail to give Palestinians fair trials. Based on the plea deal, Nariman served eight months in jail.

These restrictions have particularly limited Palestinian journalists, whom the Israeli army regularly accuses of incitement or affiliation with Hamas. In late July 2018, the Israeli army detained four journalists with Al Quds TV, a channel licensed in London that Israeli Defense Minister Avigdor Lieberman accused of being “a propaganda wing of Hamas.” The authorities had banned the channel from operating in Israel earlier that month, though never announced a ban on its operations in the West Bank. Military courts approved journalist Alaa al-Rimawi’s detention while prosecutors investigated him on allegations of membership in an “unlawful association,” namely Al Quds TV, under the Defense (Emergency) Regulations of 1945. Interrogators fixated, al-Rimawi said, on his use of the term “martyrs” to refer to Palestinians killed by Israel, common parlance among Palestinians, including in a news clip they played for him where he used the term to refer to a person who had been killed after shooting a settler. A military court ordered his release on bail after three weeks in custody, on grounds that al-Rimawi may not have known about the ban on the channel since the army failed to properly publish notice of its decision to ban it. However, the court also conditioned his release on a two-month ban on his “publication of content on social or other communication network,” and a prohibition on leaving his home city Ramallah without court approval, which al-Rimawi said lasted a year. Palestinian Center for Development and Media Freedom (MADA) reported that in 2017 and 2018 the Israeli army arrested 74 journalists and closed 19 media institutions in the West Bank, including East Jerusalem.

Arrests for peaceful exercise of basic rights reverberate within Palestinian society, often with the effect of deterring others from speaking out or engaging more generally in political activity. One journalist in Ramallah, who asked that her name be withheld for security reasons, told Human Rights Watch that she had “no idea” what constituted incitement, which has led her to “become very afraid and cautious about what I write on my social media pages.” She said that self-censorship is common among journalists and activists, who often advise one another on what to post and not to post.[2] Hamza Zbeidat, who works for a development NGO, said he used to post frequently on social media, but recently has “isolated myself and willingly chosen to stay away from taking part in any public political issue or giving my opinion about them” for fear of arrest.[3] A 25-year-old resident of Bethlehem, who also requested withholding his name, similarly said that he used to frequently participate in demonstrations and other political activities, but “recently decided to lessen my participation after weighing the risks” of arrest or other punitive measures by the Israeli army. He says that, when he does decide still to participate, he tries to “be very discreet about it” and stay “behind the scenes,” describing such “serious caution” as common among youth like him.[4]

The army carried out some of these arrests in what the Oslo Accords of 1995 define as “Area A” of the West Bank, even though the accords grant the Palestinian Authority (PA) full civil and security control in this area. The PA itself further restricts Palestinian rights in Area A through arbitrary arrests of critics and opponents of it, particularly on social media, among independent journalists, on university campuses, and at demonstrations.

Even if the law of occupation might have allowed the army to justify such broad measures in, say, July 1967, that law provides no legal basis to do so more than 50 years later. The law of occupation permits occupiers to restrict some rights, but also requires them to restore public life for the occupied population. That obligation increases in a prolonged occupation, where the occupier has more time and opportunity to develop more narrowly tailored responses to security threats that minimize restrictions on rights. In addition, the needs of the occupied population increase over time: suspending virtually all rights to freedom of expression, peaceful assembly and association for a short period interrupts temporarily normal public life, but long-term, indefinite suspension of rights has a much more debilitating impact. Social and intellectual stagnation results from the denial of free expression and debate, access to diverse information, and the opportunity to peacefully demand change.  

Despite Israel’s heightened obligation to facilitate normal civil life and respect for fundamental rights, given the duration of its occupation and the sophisticated bureaucracy it has developed to rule over Palestinians, it continues to rely on the same repressive measures used at the outset of the occupation.

The longer an occupation, the more military rule should resemble an ordinary governing system that respects the standards of international human rights law that apply at all times. International human rights law robustly protects civil rights, including free expression, assembly and association, and sets a “high threshold” for restrictions, which it notes should remain “an exception.” Human Rights Watch has documented cases in which there is no call to violence, as well as cases in which the army equates opposition to its occupation with incitement to violence without showing that the expressive activity was meant to cause violence or was understood by others in that way.

The Israeli army should repeal Military Orders 101 and 1651 and refrain from charging defendants under the Defense (Emergency) Regulations of 1945. After 52 years of occupation, Israel must ensure public order and safety in a way that respects, protects and fulfills the fundamental rights of Palestinians. The fact that Israel provides much more robust rights protections under its civil law, which it applies in occupied East Jerusalem and Israel, indicates that less restrictive measures are available.

States and international organizations should highlight the importance of respecting the civil rights of Palestinians in the West Bank, since these form an integral part of the legal framework applicable in the Occupied Palestinian Territory. They should consider including calls for Israel to grant Palestinians civil rights at least equal to what it grants its own citizens in their publications, reports and policy positions and to assess Israel’s conduct on this basis. Both international human rights law and international humanitarian law should be used to scrutinize Israeli policies and practices towards Palestinians in the West Bank, including East Jerusalem, and Gaza Strip.

For more than two-thirds of the period since the establishment of the state of Israel, Israeli authorities have deprived the nearly 2.5 million Palestinians they rule over in the West Bank of their basic rights—rights enjoyed by the more than 400,000 Israeli settlers living in illegal settlements in the same territory. Israeli officials openly speak of their intent to permanently rule over Palestinians in the West Bank. Whatever the political arrangements, nothing can justify the continued enforcement of these restrictions and the entrenched two-tiered discriminatory system in the West Bank today.


This report focuses on specific Israeli military orders that unlawfully restrict the rights of free assembly, association, expression and press for Palestinians in the occupied West Bank. It does not cover the situation inside Israel, East Jerusalem, where Israel applies its own domestic law after unilaterally annexing it in 1967, the Golan Heights, to which Israel applied its domestic laws in 1981, or Gaza, where Israel in 2005 ended its direct military rule that had been in place since 1967. Nor does it cover Israel’s denial of economic, social and cultural rights to Palestinians in the West Bank.

The report focuses on restrictions and punishments imposed between 2015 and 2019, although on occasion it refers to older events. It primarily evaluates the arrests themselves and charges brought and does not explore in-depth legal proceedings against detainees, their treatment in custody, or the use of force against demonstrators, all of which Human Rights Watch has documented elsewhere. It also does not investigate rights violations by the Palestinian Authority in the West Bank or Hamas authorities in Gaza, which Human Rights Watch has covered elsewhere.[5]

This report is based primarily on a detailed review of dozens of Israeli military orders, indictments and court decisions. Human Rights Watch also conducted a total of 29 interviews — 11 with Palestinians detained pursuant to Israeli military orders, two with their family members, three with activists and journalists who say that the risk of prosecution or sanctions by the Israeli army has led them to curb their activism, one with a Palestinian political analyst, and 12 with Israeli and Palestinian lawyers representing Palestinians detained in the Israeli military justice system. The interviews took place at different locations in the occupied West Bank between August 2017 and October 2019.

We conducted most of the interviews individually, in Arabic or English. We conducted them with the full consent of those being interviewed and told each of the interviewees how Human Rights Watch would use the information provided.

Human Rights Watch was also able in some cases to review photographic and video evidence and, in one case, to attend a military court hearing.

Human Rights Watch wrote to the Coordination of Government Activities in the Territories (COGAT), the Israeli army body in charge of administering the occupied West Bank, the Israeli police and Israel Security Agency (Shin Bet) on August 1, 2019 and to the Israeli army’s spokesperson on August 29, soliciting the perspectives of each entity. Each confirmed receipt.

The Prime Minister’s Office responded on behalf of the Shin Bet, saying in a short letter dated August 8, 2019, that it “operates pursuant to its power and duties as established by law,” but declined to provide further information, noting that “disclosure might reveal work methods.”[6] On August 28, the police sent a letter, dated August 27, with some additional information, though declined to answer most of the questions posed, claiming that it had no legal obligation to provide information, given the format in which the request had been sent, without specifying the desired format.[7] On September 1, the COGAT Office of Public Inquiries said it could not accept our request for information, without including a form available only to organizations officially registered in Israel. On November 18, the Israeli army spokesperson substantively replied to Human Rights Watch’s letter. The letter noted that further information would be sent, but, as of publication, Human Rights Watch had not received any additional information.

Human Rights Watch also wrote to Facebook, soliciting information regarding requests by Israeli authorities to regulate content on its platform, and received substantive responses. All responses are reflected in the report and reprinted in full, alongside letters sent by Human Rights Watch, as appendices.

I. Background

The Israeli army occupied the West Bank on June 7, 1967. That day, the army issued a proclamation establishing that its West Bank area commander has “all legislative, executive and judicial powers” over the occupied territory and that the “laws which were in force up to 7 June 1967 shall remain in force as long as they are not contradicted by subsequent military orders.”[8] The army has issued hundreds of military orders for the West Bank in the subsequent 52 years.

These continue to govern many aspects of everyday life for Palestinians in the West Bank, including regulating freedom of movement and access to water, land, and natural resources.[9] They do not apply to East Jerusalem, which Israel annexed in 1967, and where it applies its own domestic law instead of military law, in a unilateral move that no other country has recognized and that does not change East Jerusalem’s status as occupied territory under international law.[10]

Since 1967, the Israeli army has used military orders, together with laws that existed in the West Bank prior to the beginning of the occupation, to incarcerate hundreds of thousands of West Bank Palestinians for various periods of time. As of October 31, 2019, according to Israeli Prison Services, Israeli authorities held 4,391 Palestinians from the West Bank in custody for “security” offenses, including 458 held in administrative detention based on secret evidence without charge or trial.[11] Israeli authorities try most Palestinians detained in the West Bank in military courts, where they face unfair trials and a conviction rate of almost 100 percent.[12]

The Palestinian Authority (PA) has also greatly restricted the rights of Palestinians to free assembly, association and expression in the parts of the West Bank where it has limited control. The PA routinely carries out arbitrary arrests of critics and opponents, particularly on social media. Among its targets are independent journalists, students on university campuses, and protesters at demonstrations.[13] Between January 2018 and March 2019, the Palestinian Authority said its security forces detained 1,609 people for insulting “higher authorities” and creating “sectarian strife,” charges that in effect criminalize peaceful dissent, and 752 for social media posts.[14] PA forces systematically torture detainees. Hamas authorities in Gaza regularly perpetrate similar abuses.[15]

 In Gaza, Israeli authorities in 2005 dismantled the military government that had existed since 1967 and ceased applying military orders when it withdrew its settler population. Israel does, though, continue to maintain effective control over Gaza and restrict the rights of its residents through other means, including sweeping restrictions on the movement of people and goods into and out of the coastal territory.[16]

II. Legal Standards: Civil Rights in Prolonged Occupation

As the occupying power, Israel has legal obligations towards Palestinian residents of the Occupied Palestinian Territory.[17] The law of occupation can be found primarily in the Fourth Geneva Convention of 1949,[18] the Hague Regulations of 1907,[19] and customary international humanitarian law.[20]

International human rights law, including the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), applies to Israel’s conduct towards Palestinians in the West Bank and Gaza Strip, alongside international humanitarian law governing occupation. While Israel maintains that its human rights obligations do not extend to the occupied territories, the United Nations Human Rights Committee, the body charged with interpreting the ICCPR, has repeatedly found that states are bound to respect the human rights treaties they have ratified outside their state borders, and specifically that  “the provisions of the Covenant apply to the benefit of the population of the occupied territories.”[21] The International Court of Justice endorsed this view in its Advisory Opinion regarding Israel’s separation barrier, and stated that the ICCPR “is applicable in respect of acts done by a State in the exercise of its jurisdiction outside its own territory.”[22]

The State of Palestine has ratified numerous UN and regional human rights treaties since 2014.

The Fourth Geneva Convention requires the occupying power to provide sufficient clarity to any rule that could foreseeably restrict the activities of protected persons, especially if the violation carries criminal consequences.[23]

Article 43 of the Hague Regulations of 1907, recognized by the International Military Tribunal at Nuremberg and the International Court of Justice as having the force of customary international law binding on all states,[24] outlines the powers and responsibilities of an occupying power:

The authority of the legitimate power having in fact passed into the hands of the occupant, the latter shall take all the measures in his power to restore, and ensure, as far as possible, public order and safety, while respecting, unless absolutely prevented, the laws in force in the country.[25]

This provision authorizes an occupying power to take restrictive measures that are militarily necessary to ensure its own safety, but also requires the occupier to restore and ensure public life for the benefit of the occupied population. Measures that are militarily necessary are those likely to “accomplish a legitimate purpose and are not otherwise prohibited by international humanitarian law.”[26]

Scholars and courts alike have consistently interpreted “public order and safety” to extend beyond the mere guaranteeing of security to encompass facilitating normal civilian life, including education, economy, health care and other aspects of everyday life.[27] The original French (l’ordre et la vie publics) includes the words “public life,” reflecting that facilitating civil life constitutes an integral part of an occupying power’s duties. The Israeli Supreme Court adopted such an interpretation in the landmark 1983 Jamayat Askan case:

The [article 43 of the Hague] Regulation does not limit itself to a certain aspect of public order and safety. It spans all aspects of public order and safety. Therefore, this authority (…) also applies to a variety of “civilian” issues such as, the economy, society, education, welfare, hygiene, health, transportation and other such matters to which human life in a modern society is connected.[28]

In calling on occupiers to “ensure, as far as possible, public order and safety,”[29] Article 43 requires an occupier to use all practical means at its disposal to minimize the impact of its actions on the local population. The logical corollary of this article is that the means available to an occupier increase with the duration of an occupation. A foreign army occupying a village for a month or a year may be limited in the sophistication of the security measures it adopts, for lack of time, resources, and familiarity with the location and population under occupation. A foreign army, though, occupying a territory for decades, has more time and opportunity to refine its responses to threats to the security of its forces in ways that minimize restrictions on rights and freedoms. The longer the occupation, the greater the ability and therefore the obligation to arrive at security measures that minimize impact on the local population.[30]

Legal experts have interpreted Article 43 to limit occupiers from taking actions that disproportionately harm the occupied population as compared to the military benefit derived from those same actions.[31]

The needs of the local population also look different in shorter occupations, where combat-like situations may be more frequent, from a longer-term occupation, where interactions become more routinized and life somewhat normalized.[32] The Israeli Supreme Court specified in Jamayat Askanthat the content of what constitutes “public order and safety” should be assessed based on the needs of the society at the time of examination.[33] It further held that “military and security needs predominate in a short-term military occupation. Conversely, the needs of the local population gain weight in a long-term military occupation.”[34] The medium and long-term health of a society requires more robust protection of rights to allow for the normal development of a society.

Denial of the rights to freedom of expression, peaceful assembly, and association blocks the protected population from accessing information, debating ideas and peacefully demanding change.[35] Suspending these rights for a week or month interrupts public life, but suspension for decades fundamentally distorts it.

The International Committee of the Red Cross (ICRC) in a commentary on the Geneva Conventions has said that “duties incumbent on an Occupying Power are commensurate with the duration of the occupation,” noting that “[i]f the occupation lasts, more and more responsibilities fall on the Occupying Power.”[36] The Israeli government itself has argued in court that its duties become more robust as the needs of the Palestinian population grow over the course of the occupation. In a 2010 case in front of the High Court of Justice, the state justified continued Israeli quarrying activities in the West Bank by arguing that it contributed to economic growth and thereby helped the government to carry out the additional duties it owed the population in the context of a long-term occupation.[37]

Leading jurists who study the legal framework that applies in a situation of military occupation argue that both the laws of war and international human rights law apply at all times, and that context, in particular the duration of an occupation, determines which framework takes precedence in a particular situation.

The law of occupation, as an emergency framework by definition, is designed to regulate an exceptional, temporary situation in which a foreign military power displaces the lawful sovereign and rules by force. [38]

The longer the occupation, the more military rules should resemble an ordinary governing system and therefore the standards of international human rights laws that apply at all times should govern. Even when there are periods of intensive fighting during an occupation, the situation should revert when hostilities subside to a situation in which the regular rules of international human rights law govern. While the protection of core civil rights, including those of expression, association, and assembly, may at times present legitimate security concerns,[39] wide-ranging restrictions should not as a default continue indefinitely. As three Israeli legal scholars have argued, “the longer the occupation, the heavier weight is to be accorded to the human rights of the local population.”[40]

However, the protections provided to the occupied population under the laws of occupation, such as the prohibition against building settlements and extracting natural resources for the benefit for the occupier, remain in place so long as the occupation persists regardless of its duration. International human rights law applies at the same time, supplementing these protections in the context of a prolonged occupation that poses more risk to the long-term health of society.[41]

For example, the ICCPR would guide interpretation of the character of civil life that an occupier should provide to the occupied population under Article 43 of the Hague Resolutions in a prolonged occupation.

Israel ratified the ICCPR in 1991, although it issued a formal declaration seeking derogation from a provision on detention (Article 9) to the extent that it prohibits measures undertaken pursuant to the state of emergency it proclaimed in May 1948, which remains in effect today. The state of Palestine ratified the ICCPR in full in 2014.

Article 15 of the ICCPR highlights the need for precision in setting out criminal offenses, proscribing convicting someone based on an act that is not criminalized.[42]

Article 19 of the ICCPR states that “everyone shall have the right to freedom of expression … to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds.” The article notes that authorities may restrict this right, but restrictions “shall only be such as are provided by law and are necessary: (a) For respect of the rights or reputations of others; (b) For the protection of national security or of public order, or of public health or morals.” The United Nations Human Rights Committee issued in 2011 an authoritative commentary noting that freedom of expression encompasses political discourse, human rights advocacy and journalism disseminated through various means, including electronic and internet-based modes of expression.[43] The right also encompasses the freedom to impart and receive information.[44]

The committee also specified that, under the requirement of legality, restrictions must “be formulated with sufficient precision to enable an individual to regulate his or her conduct accordingly” and to “provide sufficient guidance” as to “what sorts of expression are properly restricted and what sorts are not.” It also stated that, beyond the requirements of legality and necessity set out in the article itself, restrictions “must not be overbroad” and that “[w]hen a state party invokes a legitimate ground for restriction of freedom of expression, it must demonstrate in specific and individualized fashion the precise nature of the threat … in particular by establishing a direct and immediate connection between the expression and the threat.” It specifically discusses the concerns about terrorism, noting that “[s]uch offenses as ‘encouragement of terrorism’ and ‘extremist activity’ as well as offenses of ‘praising’, ‘glorifying’ or ‘justifying’ terrorism, should be clearly defined to ensure that they do not lead to unnecessary or disproportionate interference with freedom of expression.”[45]

Article 17 of the ICCPR provides that “[n]o one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence.”[46] The UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) has stated that these requirements mean government interference with privacy must be lawful, necessary and proportionate.[47] It has further noted that “the right to privacy comes into play when a Government is monitoring a public space … thereby observing individuals,” and that “[s]imilarly, when information that is publicly available about an individual on social media is collected and analysed, it also implicates the right to privacy. The public sharing of information does not render its substance unprotected.”[48] This means state monitoring of information that a person has made public on social media interferes with the right to privacy so that any such interference must be lawful, necessary and proportionate. When addressing state surveillance of communications and web browsing, the OHCHR has stated that “indiscriminate mass surveillance” does not meet the necessity and proportionality requirement and therefore violates rights, even when states argue that it is “necessary to protect national security.”[49] The OHCHR quotes the European Court of Human Rights’ observation that “a system of secret surveillance set up to protect national security may undermine or even destroy democracy under the cloak of defending it.”[50]  The OHCHR reached this conclusion because when monitoring takes place at a massive scale, “an individualized necessity and proportionality analysis” by the state is not possible.[51] Indiscriminate mass monitoring of speech by definition does not involve an individualized necessity and proportionality analysis, and therefore is very likely to violate international human rights law.

To be lawful for the purposes of the right to privacy, the monitoring, collection, storage, or searching of information must take place on the basis of clear, specific, publicly available laws that establish criteria for these activities as well as safeguards and effective remedies for abuse.[52] The measures would also need to be necessary and proportionate to achieving a legitimate aim.

Article 20 of the ICCPR proscribes “[a]ny advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.”  The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination, to which Israel has acceded, also bars incitement. In January 2013, the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) adopted a set of guidelines, the Rabat Plan of Action, that set out a three-part test—legality, proportionality, and necessity—on how to balance free expression and incitement to hatred. It noted that “limitation of speech must remain an exception” and set a “high threshold” for any restriction on free expression that should evaluate the context, speaker, intent, content, and form, extent of the speech act and likelihood of harm, including how imminent the threat is. On imminence, the Rabat Plan specifies that, for speech to fall afoul of the law, there should be a “reasonable probability that the speech would succeed in inciting actual action against the target group, recognizing that such causation should be rather direct.”[53]

The ICCPR further safeguards the rights to “free assembly” (Article 21) and “freedom to association with others” (Article 22), limiting restrictions to cases where it is prescribed in law and necessary to “national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.” States can restrict free assembly and association, as with expression and privacy, only when restrictions are (1) prescribed by law; (2) undertaken for a legitimate purpose; and (3) necessary and proportionate. The OHCHR has said that “no person should be held criminally, civilly or administratively liable for the mere act of organizing or participating in a peaceful protest.”[54]

Authorities, both occupiers and national governments, may take action to restrict acts when exercise of expression and assembly may be construed as threatening security or public order.[55] But this prerogative cannot justify the prosecution of journalists, human rights defenders, or others for disseminating publicly available information and opinions of legitimate interest absent a specific and imminent security threat.[56] States can always respond to such threats, but, in a prolonged occupation, absent a period of active hostilities, an occupier should do so subject to regular international human rights law and standards.

International humanitarian law forbids an occupier from transferring protected persons outside the occupied territory, a provision that Israel violates routinely when it detains Palestinians from the West Bank and holds them inside Israel.

International human rights law provides a range of additional protections, including with regards to children. The Convention on the Rights of the Child requires authorities to arrest or detain a child only as a last resort and for the shortest appropriate period of time, and to take precautions to ensure that children are not compelled to confess guilt.[57] Israel denies Palestinian children arrested and detained in the West Bank legal protections granted to Israeli children, including settlers.

Human rights law, in particular Article 26 of the ICCPR, further prohibits discrimination on grounds of race, religion or national or social origin, and mandates equal protection under the law. The restrictive military orders apply to Palestinian residents of the West Bank, not including East Jerusalem, but to none of the over 400,000 Israeli settlers living in the same territory, who live under Israeli civil law, which safeguards the rights to free expression and assembly.  

The Israeli Supreme Court has referred to freedom of expression as the “heart and soul” of democracy.[58] The Israeli Supreme Court has held, in an opinion written by then Chief Justice Aharon Barak, that freedom of expression holds “a place of honor in the palace of the fundamental rights of man.”[59] Israeli law imposes restrictions on free expression, but, according to Barak , “the balancing formula seeks to curtail this basic value as little as possible,” and in particular “only if the injury to state security and public order is severe, serious and grave, and only if there is proximate certainty the realization of free expression will bring about this injury.”[60] Barak has also written that, “[f]reedom of expression is not only the freedom to express things quietly and pleasantly. It is also the freedom to raise an outcry that grates on the ears.”[61]

While elements of the Defense (Emergency) Regulations remain in Israeli law today, many in Israel have criticized them. In 1951, the Knesset determined that the Defense (Emergency) Regulations “oppose the basic principles of democracy” and directed a committee to draft a bill for their repeal.[62] In a 1953 case, Kol Ha’am, the Israeli Supreme Court rejected the government’s attempts to censor publication of two newspapers on the grounds that it could “jeopardize the public safety,” ruling that only “a near certainty” that publication would “seriously jeopardize” vital security interests could justify such recourse.[63]

With regards to demonstrations, Israeli law requires a permit only if it involves more than 50 people, takes place outdoors, and involves “political speeches and statements.”[64] Police, in turn, can deny a permit only if they can prove “near certainty” of harm to public security, public order, or the rights of others.[65] Justice Barak wrote in a 2006 Supreme Court case, “a demonstration of a political or social character is a manifestation of the autonomy of individual will, freedom of choice and freedom of negation that are included in the framework of human dignity as a constitutional right.”[66] A decision a year later affirmed that the right of free expression and peaceful protest “intended to protect not only those who hold accepted and popular opinions, but also… opinions that are liable to incur anger or outrage.”[67] In 2017, the Supreme Court went a step further, holding that “the demand for a permit to hold protests is nothing but a [British] Mandatory remnant [and] it seems the time has come to examine its removal from Israeli law.”[68]

III. Israeli Military Orders Violating Palestinian Civil Rights

On June 7, 1967, the Israeli army took control of the West Bank and, under a proclamation issued that day declaring that existing laws remained in force unless amended by subsequent military orders, began to enforce the Defense (Emergency) Regulations of 1945, which British Mandatory authorities had enacted to maintain order and suppress dissent. While the British formally revoked the Defense (Emergency) Regulations several days before the mandate ended, and Jordan issued its own Defense Law shortly before it took control of the West Bank, the Israeli army considers the laws to never have been properly revoked, an interpretation that the Israeli Supreme Court later upheld, and in subsequent months issued two military orders (160, 224) to affirm the applicability of the regulations.[69] The Israeli army also used the regulations as a central feature of its military rule over Palestinians living in Israel between 1948 and 1966; elements of it remain in Israeli law today.[70]

The regulations authorize home demolitions, censorship, suppression of protests, closures, curfews, administrative detention, and deportations.[71] They also empower authorities to outlaw “any body of persons” that, among other things, “advocates, incites or encourages” overthrow of or even “bringing into hatred or contempt of, or the exciting of disaffecting against,” local authorities, declaring that such groups constitute  an “unlawful association.[72] Authorities may detain and prosecute individuals for mere membership or attendance at meetings, having in their “possession, custody or control any book, account, periodical, handbill, poster, newspaper or other document, or any funds, insignia or property,” or “by writing, words, signs, or other acts or representation, directly or indirectly, whether by inference, suggestion, implication or otherwise, acts on behalf of, or as a representative of an unlawful association.”[73] The regulations also allow the army to prohibit publishing anything that in its view “would be, or be likely to be or become, prejudicial to the defence of Palestine or to the public safety or to public order,” without further defining what this means.[74]

In August 1967, the Israel army promulgated Military Order No. 101: “Order Regarding Prohibition of Incitement and Hostile Propaganda Actions,” which imposed sweeping prohibitions on peaceful expression. The order, subsequently amended on several occasions, criminalized many forms of peaceful assembly, including any assembly, rally, or procession of ten or more people gathered on any issue “that could be construed as political” without a military permit, with violators facing a possible ten years in prison, a significant fine or both.[75] According to the order, persons may not “hold, wave, display or affix flags or political symbols, except in accordance with a permit of the military commander” or “print or publicize in the region any publication of notice, poster, photo, pamphlet or other document containing material having a political significance” unless authorized in advance by an Israeli military commander.[76]

Military Order 101 further stipulates that anyone who “publishes praise, sympathy or support for a hostile organization, its actions or objectives,” or anyone who commits “an act that reveals identification with a hostile organization,” including by “singing a hymn or sounding a slogan, or any similar act that clearly reveals identification or sympathy” is subject to criminal sanction.[77] The order also authorizes a military commander to “order any owner of a café, club or other place in which the public gathers” to close the area “for the period of time he specifies,” and authorizes soldiers to “exercise the extent of force required […] to prevent the violation of this order.”[78] The order permits the commander to delegate his powers to any member of the security force.[79]

In May 2010, the Israeli army promulgated Military Order 1651, also known as the “Criminal Code,” to replace 20 key orders issued between 1967 and 2005. It also references and builds on others, including Military Order 101 and Defense (Emergency) Regulations of 1945.[80] The order criminalizes “incitement and support for a hostile organization,” such as through “attempts, orally or otherwise, to influence public opinion in the Area in a manner which may harm public peace or public order,” an offense that carries a ten-year prison sentence.[81]  

The order further outlines a series of “offenses against authorities of the Area.”[82] Beyond such crimes as “assault of a public servant,” which carries a ten-year sentence, and “threaten[ing] a soldier,” which carries a seven-year sentence, the order includes the vaguely worded offenses of “disturbing a soldier” in “fulfilling his task” or “insult[ing] a soldier” or “offending his honor.” [83] The order also authorizes punishment of those who “behave in an insulting manner toward one of the IDF authorities in the Area or toward one of its symbols.”[84] It further empowers the Israeli army to declare a “closed [military] zone” and arrest anyone present in the area.[85] According to the order, an “act or omission which entail harm, damage, disturbance or danger to the security of the Area or the security of the IDF,” or being “in the proximity of” property belonging to the Israeli army or the state of Israel, could result in life imprisonment.[86] The order does not define what constitutes an assault, threat, interference, disturbance, insult, or offense. 

The Defense (Emergency) Regulations of 1945 and Military Orders 101 and 1651 do not offer sufficient clarity to allow Palestinians to know what actions may result in criminal consequences and how to conform their behavior to abide by the law, violating a basic principle under both the law of occupation and international human rights law. The overly broad wording of the orders creates vague and broadly defined criminal offenses and severely limits rights as the baseline, not only when necessary. Concepts such as “incitement” and “insult[ing] a soldier” are so vaguely defined that individuals cannot reasonably predict whether an action or inaction amounts to a crime.

These orders import some of the language from Article 43 of the Hague Regulations and international human rights law such as “public order” and “safety,” but with none of the limits on curbing rights that the legal frameworks provide. The orders are not narrowly tailored, but confer excessive discretion to authorities, creating today clear violations of human rights.

Instead of interpreting the broad language narrowly, the Israeli army exploits the ambiguity, arbitrarily and discriminatorily using criminal law to justify detaining journalists, activists, and other Palestinians for exercising their basic rights.

Even if restrictions on such speech or privacy could be justified under the law of occupation in July 1967, they have lost validity over the half-century that the Israeli army has developed and routinized a sophisticated system to govern the occupied territory. The army should have found a way to ensure national security and public order without effectively stripping Palestinians of their basic rights to free expression, association, assembly, and privacy.

IV. Right of Peaceful Assembly

More than 50 years since its occupation began, Israel continues to rely on these restrictive military orders to quash demonstrations and arrest organizers, human rights defenders, journalists, and peaceful protesters, including children.[87]Military Order 101 prohibits any gathering of more than ten people in a place “in which a speech is made on a political subject, or which may be construed as political, or to discuss such a subject” without a permit from a military commander.[88] Karin Hibler, an Israeli lawyer who represents Palestinian detainees in the military court system, told Human Rights Watch that she has not heard of a single instance in which Palestinians requested a permit for a demonstration in the West Bank, or of the Israeli army issuing one.[89]

More frequently, the Israeli army will suddenly declare the location of a protest a “closed military zone” and will prosecute Palestinians who do not immediately leave under Military Order 1651, for their involvement in the demonstration. The Israeli army told Human Rights Watch that the military commander has authority to declare an area a “closed military zone” where a “concrete security need, or a concrete need to maintain public order necessitate closing the area.” It notes, though, that the commander must “balance the need for security or for maintaining public order against the harm caused to Area residents by the restrictions on freedom of movement, including the effect on the residents’ daily lives and occupation.”[90]

The Israeli army said that, between July 1, 2014 and June 30, 2019, it prosecuted 4,590 Palestinians for “failure to obey an order regarding a closed military zone.” During this time period, military courts convicted 4,519 people of this offense, including some who were indicted prior to July 1, 2014.[91]

The following two cases illustrate how the Israeli army uses the Defense (Emergency) Regulations and Military Orders 101 and 1651 to restrict the right of Palestinians to peaceful assembly. Both involve Palestinians detained for their involvement in political protests, facing a combination of charges that on their face criminalize peaceful assembly (e.g., “demonstrating without a permit”), those so broadly worded that they open the door to abuse (e.g., “attempt[ing] to influence public opinion in the Area in a manner that may harm public order or safety”) and those that relate to cognizable offenses (e.g., “sabotage of an IDF Facility”) but are regularly used by the Israeli army to punish opposition to its rule.

Farid al-Atrash, a human rights defender detained for four days in 2016 and continuing to face charges in military court more than three years later over his involvement in a protest in Hebron. © 2017 AFP

Farid al-Atrash, Bethlehem

On February 26, 2016, Farid al-Atrash, 42, the head of the southern West Bank division of the Independent Commission of Human Rights, a commission charged with monitoring human rights compliance by Palestinian authorities, participated in a protest in Hebron. More than 100 protestors demanded that Israeli authorities reopen al-Shuhada Street, a central artery that the Israeli military has prohibited Palestinians from using for the past 19 years, ostensibly to protect the approximately 700 Israeli settlers who reside in the vicinity.[92] Israel restricts Palestinian movement in Hebron in part through more than 100 physical obstacles, 21 of them permanently staffed checkpoints.[93] These have transformed the once-bustling al-Shuhada street into a ghostly thoroughfare of shuttered windows and anti-Palestinian graffiti.[94]

Al-Atrash told Human Rights Watch that five or six Israeli soldiers arrested him around noon while he participated in the protest and held a sign that read “Open Shuhada Street.”[95] A video reviewed by Human Rights Watch shows Israeli soldiers arresting al-Atrash without him physically resisting.[96] Al-Atrash also said that Israeli soldiers used sound bombs and teargas, visible and audible in the video, to disperse protestors. Soldiers handcuffed al-Atrash’s hands, shackled his feet, and blindfolded him, he said.

The soldiers moved him to a detention facility in the adjacent Kiryat Arba settlement, where they interrogated him for about an hour about his participation in the protest and presence in a “closed military zone,” before transferring him later that day to a detention center in the nearby Gush Etzion settlement bloc, where they held him for five days.

Military prosecutors charged al-Atrash, as well as Palestinian activist Issa Amro, on five counts stemming from their participation in the protest, according to the indictment reviewed by Human Rights Watch. The charges include “demonstrating without permit” under Military Order 101, and, under Military Order 1651, entering “a closed military zone,” “incitement” for “attempt[ing] to influence public opinion in the Area in a manner that may harm public order or safety” through his “inciting” chants and “waving Palestinian Authority flags” and an “Open Shuhada Street” sign, “assault of a soldier” based on “push[ing]” soldiers trying to prevent “protestors from advancing,” and “interference with a soldier” for “attempt[ing] to avoid, and even forcibly resist[ing] arrest.”

The Ofer military court released al-Atrash, as well as Amro, on bail on March 1, 2016, but their prosecutions continue, more than three-and-a-half years later. Al-Atrash’s prosecution violates his right to free assembly, both by directly charging him for participating in a demonstration and indirectly by bringing charges of entering “a closed military zone” and “assault of a soldier,” apparently to justify detaining him for protesting, as well as with “incitement” based on the overly broad definition of that offense in the military order.  

Palestinian activist Abdullah Abu Rahme arrives at Ofer military court near Ramallah in the occupied West Bank for a hearing in a case against him on February 23, 2015. © 2015 AFP

Abdallah Abu Rahma, Bil’in

On November 20, 2017, about 10 armed Israeli soldiers raided the house of Abdallah Abu Rahma, 48, in Bil’in, a village west of Ramallah at around 1:30 a.m., and arrested him, with 15 to 20 other soldiers positioned around the house during the arrest, several weeks after he participated in a protest in the village, Abu Rahma told Human Rights Watch.[97] Abu Rahma, a father of four, for years organized weekly protests against Israeli rights abuses in Bil’in and the village of Khan al-Ahmar in his capacity as coordinator for the Popular Committees Against the Wall and Settlements.[98]

Abu Rahma said that soldiers blindfolded him and handcuffed his hands behind his back, threatening to “make things more difficult” for him if “he continued resisting in Bil’in.”[99] They moved him at around 2:30 a.m. to a military base and then to the police station at Sha’ar Binyamin industrial zone, in a settlement southeast of Ramallah, for interrogation, periodically cursing and striking him along the way, he said. Around 1 p.m., an Israeli interrogator started questioning him about his activities with the Popular Committees and his participation in demonstrations. They also asked him about a video on Facebook appearing to show him approach and place a rod in the frame of a metal gate in the separation wall near Bil’in on November 3, 2017. Abu Rahma said he did this to signify his opposition to “Israel’s policy of not allowing us to reach our lands behind the wall,” but the interrogator accused him of “attacking and ruining military property by trying to open the gate inside the wall.”[100] The video footage, reviewed by Human Rights Watch but subsequently removed, showed no serious effort to force open the gate or damage the wall, but rather a symbolic act of defiance against the wall. Abu Rahma said he initially answered the officer’s questions, but, when the officer started screaming at him, he decided to refuse to answer any questions without his lawyer present for the remainder of the three-hour interrogation.[101]

Later that night, Israeli soldiers transferred Abu Rahma to Ofer military prison southwest of Ramallah. On November 22, 2017, he appeared before a military court in Ofer, which charged him with “sabotage of an IDF facility,” and “offense against public order” under Military Order 1651 for “an act or omission which entails harm, damage, disturbance or danger to the security of the Area or the security of the IDF or to the operation, use or security of” installations or equipment belonging to the state or army during the November 3 protest.[102] The judge ordered him released on 5,000 NIS (US$1,400) bail on condition of his “abstention from offenses of interference with public order,”[103] – a condition that the order did not further define – and attendance at subsequent court hearings in his case. The military prosecutor twice appealed his release on bail, but the court upheld it and released him on bail on December 13, 2017. On September 3, 2019, the Ofer military court approved a deal in which Abu Rahma pled guilty, to avoid a potentially longer sentence, to the charge of “sabotage of an IDF Facility” over the incident at the wall and received a 23-day prison sentence, applied to time served, a three-month suspended sentence and a 7,000 NIS (US$1,990) fine.[104]

More than a year prior to this protest, in May 2016, Abu Rahma co-organized a cycling event from Ramallah to Bil’in to mark Nakba Day, the commemoration of the displacement of Palestinians during the establishment of the Israeli state in 1948.[105] Abu Rahma said that, as they approached Bil’in, soldiers began to fire tear gas at the group from 50-100 meters away. A soldier told Abu Rahma that “this is a closed military zone,” and Abu Rahma said they would leave, if they stopped firing and gave them the opportunity to do so. Abu Rahma said the firing stopped and they moved, but, 500 meters later, another group of border police officers fired at them. When he again approached soldiers to tell them to stop and respect their rights, he said they struck him repeatedly and arrested him,[106] which video footage reviewed by Human Rights Watch appears to corroborate.[107]

Military prosecutors charged him with entering a “closed military zone” and “disturbing a soldier” under Military Order 1651, [108] and released him on bail 11 days later. In November 2018, the court convicted him on these charges, handing him a four-month jail sentence, ordering him to pay a fine of 2,000 NIS (US$560), and placing him on probation for three years.[109] Abu Rahma appealed the decision in December 2018 and a military court in April 2019 ruled that he had to either serve a five-month sentence or pay a 25,000 NIS (US$7,100) fine in addition to a four-month suspended sentence valid for five years.[110] Abu Rahma paid the fine and the court closed the case.[111]

Military prosecutors in both cases brought overly vague criminal charges — “sabotage of an IDF facility,” entering a “closed military zone” and “disturbing a soldier,” — apparently to justify detaining him for his activism against restrictive Israeli policies.

Previously, in August 2010, an Israeli military court had convicted Abu Rahma for organizing and participating in illegal demonstrations, inciting protesters to damage the separation barrier, throwing stones at Israeli soldiers, and participating in violent protests. All of the charges stemmed from his participation in peaceful demonstrations against the separation barrier, which Human Rights Watch documented at the time.[112] When he appealed, the appellate court upheld the conviction and increased his prison sentence to 16 months, which he served. 

Abu Rahma told Human Rights Watch that the repeated arrests — eight since 2005, largely for involvement in protests — have taken a psychological toll on him and his four children and that he stopped participating in activities in Bil’in. He believes he has “a right” and “duty” to “defend and protest violations” and continues to participate in protests in other locations.

V. Right to Freedom of Association

Israeli authorities also rely on broad provisions of military law to ban associations as “hostile organizations,” and to detain Palestinians for mere membership in or identification with such groups or entities affiliated with them. The Defense Regulations of 1945 define “unlawful associations” as “any body of persons” which “advocates, incites or encourages” the “overthrow by force or violence,” “hatred or contempt of, or the exciting of disaffection,” “the destruction of or injury to property” and “acts of terrorism” against the local authorities.[113] Military Order 1651 classifies as a “hostile organization” any “person or any group of persons whose aim it is to harm public security, IDF forces or the public order in Israel or in a held area.”[114]

Military Order 1651 authorizes the army to close a “business” or any other “place which the public or part of it frequents” for periods if it has reason to believe that it is “necessary for the maintenance of sound government, public order and for the security of the Area and the IDF.”[115] The order imposes charges on any person who violates the order, including employees.

Neither the Defense Regulations of 1945 nor Military Order 1651 set out a formal procedure to challenge the designation of an association as unlawful or a decision to close a business. Some notices to shut down organizations offer the entity the opportunity to file an objection with the military commander, but that process is not governed by law. Palestinians can appeal administrative decisions to the High Court of Justice, but the Court has shown great deference over the years to the position of the state or army.[116]

From the beginning of the occupation in June 1967 through July 2019, the Israeli Defense Ministry had classified 411 organizations as “hostile,” “unlawful” or “terrorist” associations.[117] Members of designated organizations can be criminally charged for their membership in or affiliation with the group. Among the organizations so classified are all major Palestinian political parties, including the ruling Fatah party, as well as the Palestine Liberation Organization, a designation that remains in place today despite Israel having signed the Oslo Accords with it in 1993. Israeli authorities have also applied this designation to dozens of charitable organizations and media outlets and used it as a basis to raid their offices, issue closure orders, and carry out arrests.

The Israeli army prosecuted 1,704 people for “membership and activity in an unlawful association” between July 1, 2014 and June 30, 2019, according to data it provided Human Rights Watch. Military courts convicted 1,823 people of this offense during this five-year period, including some who were indicted prior to July 1, 2014.[118]

The following three cases illustrate how the Israeli army curtails the right of Palestinians to free association. All three involve Palestinians detained for “membership and activism in an unlawful association” under the Defense (Emergency) Regulations for association with individuals or groups engaged in political or humanitarian activity that Israel deems a security threat. The cases include an artist detained over his links to youth opposed to Palestinian Authority and Israeli army rule (Hafez Omar), a Palestinian parliamentarian over her political activism for the Popular Front for the Liberation of Palestine (Khalida Jarrar), and an administrator for an established charity that operates in Gaza over allegations of links to the Hamas authorities there (Najwan Odeh).

Hafez Omar, Ramallah

In the early morning hours of March 13, 2019, Israeli soldiers arrested Hafez Omar, a 36-year-old artist and activist, from his home in Ramallah. His brother Mohammad told Human Rights Watch that Hafez designed posters on Palestinian rights issues, especially as they relate to prisoners, which he posted on Facebook.[119]

Around 2:45 a.m. that day, Mohammad said about 10 soldiers came to his home to inquire about the whereabouts of Hafez, who they said was “wanted” and a “terrorist.” When he declined to tell them, they forced him to accompany them to Hafez’s house, down the street, the location of which they seemed to know. Mohammad said that the soldiers spoke to his brother in private there and then took him into custody.[120]

The Palestinian prisoners’ rights group Addameer, which represents Hafez Omar in court, said that authorities held him incommunicado for his first seven days of detention[121] and denied him access to a lawyer for 20 days.[122] It said that Israeli authorities have largely held Omar in a detention center in Ashkelon inside Israel, although it moved him to other locations and renewed his detention several times. Omar told Addameer that his interrogations focused “on his artworks and publications on social media, especially those in support of the rights of Palestinian prisoners.”[123]

Military prosecutors charged Omar with “membership and activism in an unlawful association” under the Defense (Emergency) Regulations of 1945 and three offenses under Military Order 1651, according to an April 23 indictment reviewed by Human Rights Watch.[124] The indictment claims that Omar for eight years had been a part of al-Hirak al-Shababi, or Youth Movement, which Israel had banned in 2016 as a “terrorist organization” that “acted under the instructions and funding of [the Lebanese party and military group] Hezbollah and Iran,” according to a statement from then-Defense Minister Avigdor Lieberman.[125]

The indictment, which Human Rights Watch reviewed, includes no details on al-Hirak al-Shababi, and no evidence of any connection between Omar and Hezbollah or Iran. Instead, the indictment highlights Omar’s involvement in several protests in the last eight years, including 2012 and 2013 protests calling for “No to negotiations with Israel. Yes to national unity [between Fatah and Hamas]”; a 2015 march that involved clashes with Israeli forces; a 2016 demonstration over the killing of a Palestinian activist by Israeli security forces; May 2018 protests against the Palestinian Authority’s “sanctions imposed on the Gaza Strip”; hunger strikes and a protest tent set-up in solidarity with Palestinian prisoners; and meetings with other alleged Youth Movement members, including at cafes in Ramallah.

The indictment claims Omar joined the Youth Movement on March 15, 2011. On that date, according to press reports, tens of thousands of Palestinians across the West Bank and Gaza Strip, largely youth activists inspired by political upheavals in Egypt and other Arab countries, and without any discernible central organization, took to the streets “demanding an end to political division and the Israeli occupation.”[126] None of the events referenced in the indictment appear to involve violence apart from allegations that he “threw stones at security forces” during several unspecified incidents “over the course of 2015, or around the time.” Mohammad, Hafez’s brother, said that Hafez has no affiliation with any group.[127] Some analysts have questioned whether the Youth Movement mentioned in the indictment ever existed as an organization.[128]

Prosecutors also charged Omar under Military Order 1651 for “provision of shelter” in 2003-2004, more than 15 years ago, to a man accused of involvement in the killing of Israeli civilians, and “throwing objects toward a person or property,” referring to an incident in which Omar allegedly threw stones at the Israeli army during 2015 protests. The charge sheet also includes “contact with an enemy,” in reference to Omar allegedly being in contact on Facebook with a Popular Front for the Liberation of Palestine activist in Lebanon, who asked Omar to “transfer to him” ashes from the grave of a friend killed in clashes with Israeli forces. The indictment notes that Omar “came into contact” with the activist “knowing he acts for the enemy.”

Charging Omar for his membership in an “illegal organization,” independent of any cognizably criminal acts, violates his right to free association. Raising unsubstantiated allegations of stone throwing from more than three years ago and digging up a 15-year-old event appear aimed to further punish Omar for his opposition to Israeli military rule in the West Bank.

Omar remains in detention, as of publication. Mohammad said he only managed to visit Omar for the first time on October 7 and that no other family member, as of November 17, had been able to do so.[129]

Following her release in February 2019 from 20 months in administrative detention without trial or charge, parliamentarian Khalida Jarrar speaks to journalists from the Catholic Church in the West Bank city of Ramallah. © 2019 Anadolu Agency/Getty Images

Khalida Jarrar, Ramallah

Israeli authorities held Khalida Jarrar, a 56-year-old Palestinian parliamentarian, between July 2017 and February 2019 in administrative detention without trial or charge, referencing Military Order 1651 and noting that she is a political activist who “is a threat to security of the area,” without further detail.[130] This order came a year after she had spent 14 months in prison after she pled guilty to charges related to her political activism with the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), a political group that includes a leftist political party and an armed wing that has attacked Israeli soldiers and civilians. Israel has outlawed the group, including the political party, though it continues to conduct political activities, including standing in Palestinian elections. Israeli authorities have not charged Jarrar with involvement in or any links to any armed attack. In 2006, Jarrar won a seat in the Palestinian Legislative Council on a PFLP list.[131] Her PFLP activism includes attending demonstrations, visiting released prisoners, as well as speeches and interviews calling for the release of prisoners.[132]

Jarrar said that Israeli authorities have since 1988 banned her from travel, with the exception of a three-week trip to Amman for medical reasons in 2010.[133]

In August 2014, the Israeli army handed Jarrar a military “supervision order” instructing her to move to Jericho for a period of six months on the grounds that she constituted a “security threat,” based on “intelligence information.”[134] Jarrar refused to relocate, remaining in Ramallah where she lived, and held a sit-in protest at the Palestinian Legislative Council headquarters.

On April 2, 2015, Israeli soldiers raided her home in Ramallah before dawn and arrested her. She told Human Rights Watch that the officer who arrested her told her, “You refused to follow the deportation order to Jericho, so I’m coming to arrest you today.”[135]

Thirteen days after placing her in administrative detention in HaSharon prison in central Israel, the military prosecution simultaneously brought 12 charges against her,[136] none of which involve any direct call to or involvement in violence.[137] In December, prosecutors amended the indictment to focus on only two charges: “membership in an unlawful association” under the Defense (Emergency) Regulations of 1945 and “incitement” under Military Order 1651.[138]

Military prosecutors based the incitement charge on a 2012 speech at a PLFP rally. The indictment accuses Jarrar of speaking “against the ‘Israeli occupation’ and preaching for the PFLP to ‘raise its head’ by kidnapping Israeli soldiers for the purpose of negotiation and release of Palestinian prisoners,” while standing in front of a banner that called for kidnapping soldiers.[139] The sentencing decision, however, notes that the prosecution faced “difficulties proving guilt” on the charges against her.[140]

Early in the proceedings, the judge ordered Jarrar’s release on bail, finding that she did not pose a “security threat” and that the charges related to years-old activities. An appellate military court, though, reversed the decision[141] after military prosecutors appealed the release order and warned that they intended to seek an administrative detention order against Jarrar—that is, an order for her detention without trial or criminal charge—in the event the court released her.[142]

Jarrar told Human Rights Watch that the court proceedings lasted eight months, involving more than 30 sessions. Each session would involve her being away from her cell for 20 hours, much of the time “in the bosta [military transport vehicle], with my arms and legs shackled,” with sessions sometimes cancelled after the lengthy trip, she said.

Jarrar ultimately pled guilty to two charges, “membership in an unlawful association” and “incitement,” as part of a plea deal in return for a 15-month sentence and a 10,000 NIS (US$2,800) fine.[143] Her lawyers said she agreed because of her exhaustion from the protracted proceedings, her lack of faith in the military courts, and the risk of a seven-year sentence if she went to trial.[144] Jarrar maintains her innocence of the incitement charge.[145] The Israeli army released her in June 2016 after she had spent more than 14 months in custody.

Detaining Jarrar solely over her political activism with the PFLP, without charging or convicting her for any act of violence, violates her freedom of association. Reliance on the overly vague definition of incitement in the military order makes Jarrar’s prosecution on this charge arbitrary.

Just over a year later, in July 2017, 50 Israeli soldiers rearrested Jarrar at her Ramallah home. This time, they placed her in administration detention without trial or charge. Jarrar said that interrogators again focused on her political activism.

The Israeli army subsequently renewed her administration detention four times, referencing Military Order 1651. It kept the evidence against her secret, following its custom in administrative detention cases, alleging only that Jarrar is a “PFLP activist who is a threat to the security of the area.”[146] Jarrar said that she and her legal team boycotted most hearings on her case. She said the military prosecution in several hearings said her electronic devices were being reviewed.

The army released her on February 28, 2019, after a total of 20 months between HaSharon and Damon prisons, but rearrested her on October 31, 2019. She was still in detention as of publication.

Najwan Odeh, Ramallah

On September 7, 2015 at around 2:30 a.m., more than 50 Israeli soldiers raided the home of Najwan Odeh, 36, in al-Bireh, a town adjacent to Ramallah.[147] Odeh told Human Rights Watch that soldiers searched the house room by room, leaving the house in disarray, and, after she confirmed that she worked with Qatar Charity, they arrested her. Israeli forces arrested two other Qatar Charity employees the same day and two more in May 2016.[148]

Qatar Charity is a Doha-based nongovernmental organization that supports projects ranging from health and water to education and culture in more than 50 countries worldwide.[149] It has partnerships with Doctors Without Borders, the World Food Program, the Norwegian Refugee Council, the United Nations Children’s Fund (UNICEF), the International Organization for Migration (IOM) and the United States Agency for International Development (USAID), among others.[150] Speaking about several organizations including Qatar Charity in January 2017, the spokesman for UN Secretary General Antonio Guterres, Stephane Dujarric, said “the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs has over the years built strong partnerships with these organizations based on shared humanitarian principles, which are strictly non-political.”[151]

The Israeli army added Qatar Charity to its list of “unlawful associations” in May 2008.[152] In July 2008, the Israeli Defense Ministry declared Qatar Charity and 35 other charities “banned associations in Israel,” without specifying whether the prohibition applied to the Occupied Palestinian Territory, on the basis of allegedly providing support to Hamas.[153] In 2011, Israel’s Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority identified Qatar Charity as one of 163 organizations whose funds they claimed had links to terrorism and prohibited local organizations from receiving money from them.[154]

Odeh, though, told Human Rights Watch that Qatar Charity’s money did not go to Hamas or the Hamas-led government in Gaza, but rather to administrative costs related to Qatar Charity’s office there and to private companies to carry out development projects.[155]

Despite the government ban, Qatar Charity continues to operate in the West Bank and Gaza Strip, as it has since 1996. Israel not only did not shut down Qatar Charity’s operations in the West Bank, as it has with other entities it banned, but allowed funding for it into the Gaza Strip as recently as May 2019 for development projects it maintains.[156]

For more than 13 hours after her September 7 arrest, Odeh, who worked for Qatar Charity as the head of administration overseeing human resources, procurement and public relations, said that Israeli forces kept her in a military van handcuffed, shackled and blindfolded.[157] She said she vomited several times and that female soldiers strip-searched her twice.

That night, she arrived at the Kishon detention center in northern Israel, where they strip-searched her again. During the more than two weeks she spent there, Israeli officers from the intelligence services and police repeatedly questioned her about Qatar Charity: its funding, staff members, how they transferred funds to Gaza, the banks they used, and their partner organizations. She said one male interrogator asked her, “You are beautiful, why are you not married yet?”

Eighteen days later, authorities transferred her to HaSharon prison, in Israel. Military prosecutors accused her of “membership and activism in” and “holding office in” an “unlawful association” under the Defense (Emergency) Regulations of 1945 for her involvement in Qatar Charity and with “transfer of enemy funds” under Military Order 973 for receiving and transferring money without a permit. Although Israeli military law requires a permit for funding to enter the Occupied Palestinian Territory, this provision is enforced unevenly, including when Israel permitted funding for Qatar Charity to enter Gaza in May 2019. The indictment, reviewed by Human Rights Watch, lists funds coming to and from the charity without allegation of any link between the funding flow and violence, terrorism or Hamas, or any activity undertaken by Odeh outside of her work with Qatar Charity. Two and-a-half months later, authorities moved her to Damon prison in Haifa.

Odeh said she attended about 40 hearings between the Petah Tikva court and Ofer and Salem military courts. At the advice of her lawyer following an agreement with authorities, Odeh pled guilty to membership in an “unlawful association” in return for an 18-month prison sentence—essentially time already served—and a one-year probation conditioned on her not “commit[ing] the offense of which she was convicted,” effectively a ban on returning to her job, and a 100,000 NIS ($28,000) fine. The Ofer military court accepted her plea on February 8, 2017, finding the punishment “reasonable and balanced,” and released her the next day.[158]

By detaining Odeh for her work with an established charity without proving any link to violent or criminal activity, Israel violated Odeh’s right to freedom of association. Odeh said that she is “still looking for answers” about why the Israeli army arrested her and just wants her “life to go back to normal.”

VI. Right to Freedom of Expression

Israeli authorities have arrested scores of activists and ordinary Palestinians for exercising their right to peaceful expression. Military Order 1651 prohibits “attempts, orally or in another manner, to influence public opinion in the Area in a manner which may harm public peace or public order,” classifying such speech as “incitement” that carries a 10-year prison sentence.[159]

In a letter to Human Rights Watch, the Israeli army said that it prosecuted 358 people for “incitement” between July 1, 2014 and June 30, 2019 and that military courts convicted 351 of them (98%).[160]

In recent years, Israeli authorities have increasingly focused on what they deem “incitement” on social media platforms, which they say contributed to a wave of stabbings and other violent acts that began in October 2015 and that were carried out by individuals unaffiliated to any known armed group. In July 2018, Public Security Minister Gilad Erdan told the Associated Press that Israeli authorities had foiled over 200 Palestinian attacks through social media monitoring.[161] He further noted that his ministry had assembled a team to comb through an “ocean of data” on social media and develop predictive algorithms to determine whom to target. The Palestinian prisoner rights group Addameer reported 650 arrests for social media posts in 2017 and 2018, on par with numbers reported in the Israeli press.[162]

Israeli authorities, though, have not disclosed how they program their systems to make determinations of who poses a future threat, or how they use these determinations to detain Palestinians. It is also unclear whether or how Israel restricts monitoring to ensure it is strictly necessary and proportionate to achieving a legitimate aim, as required under international human rights law.

The three cases below illustrate how the Israeli army has prosecuted Palestinians for social media activity and other expression. All three involve efforts to characterize as “incitement” or support for terrorism, both of which can connotate cognizable offenses, speech that opposes, and may incite opposition to, Israeli policies, but does not do so in a way that poses any imminent threat of violence, as international law requires. These cases involve Facebook posts and a livestream of an encounter with Israeli soldiers. Two cases involve Palestinian journalists accused of incitement and support for terrorism over their reporting. The Palestinian Center for Development and Media Freedoms (MADA) documented 41 arrests of journalists and two media institutions shuttered by Israeli forces in 2018,[163] and 33 arrests of journalists and 17 media institutions closed in 2017.[164]

In addition to those charged based on specific posts, a military prosecutor interviewed by Haaretz said that social media posts resulted in the administrative detention of scores of Palestinians without trial or charge,[165] which four lawyers who have represented Palestinians in military court system and a legal researcher who has worked on administrative detention affirmed to Human Rights Watch.[166]

As part of its efforts to regulate speech online, Israeli authorities also encouraged Facebook and other social media providers to delete content on their platform. The Israeli police said in a letter to Human Rights Watch that it directly notifies social media companies about posts “only in exceptional circumstances and with respect to serious criminal offenses, but not in cases in which posts do not amount to offenses.” The police noted that it “does not instruct companies to remove posts, but brings posts to their attention and consideration.”[167]

Israel’s Justice Minister said, meanwhile, that the Israeli State Attorney’s Office submitted 12,351 requests to various social media companies in 2017 to “remove content, restrict access and filter search results in respect of forbidden contents.” She noted that 99% of content related to “terrorist activity and support of terrorism” or “incitement to terrorism, racism and violence and also the threat to commit terrorism,” and that social media companies “fully complied” with 85% of its requests and “partially complied” with 3.5%.[168] According to the Ministry of Justice, of the total 12,531 requests, about 11,754 were submitted to Facebook, 517 to YouTube and the remainder to Google, Twitter and others.[169] The State Attorney’s Office reported making 14,283 requests related to social media content in 2018.[170]

In a letter to Human Rights Watch, Facebook explained that it first assesses whether content reported by governments complies with its own Community Standards, which apply globally. When it determines that the content complies with these Standards, it reviews whether the request for removal is legally valid. If the request is “overly broad,” “inconsistent with international norms,” or not valid under local law, it will “request clarification or take no action.”

When it comes to enforcement of Community Standards, Facebook does not provide a geographic breakdown of content it has removed under these Standards, or the proportion of removals that it knows to be linked to a government request. These Standards dictate that Facebook “remove content that glorifies violence or celebrates the suffering or humiliation of others,”[171] as well as “content that expresses support or praise for groups, leaders or individuals involved in [terrorist activity].”[172] It further notes that it does not allow “terrorist organizations and terrorists” to “maintain a presence” on its platform. Facebook also said in its letter that it abides by the US Foreign Terrorist Organization list,[173] which includes political movements that also have armed wings like the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) and Hamas.[174]

In its public reporting on content restrictions in Israel based on local law, Facebook said it restricted access in Israel to 4,451 pieces of content, mostly related to “Holocaust denial,” in response to requests from the Israeli government based on Israeli law for the five-year period between July 1, 2014 and June 30, 2019.[175]

Nariman Tamimi, right, with her husband Bassem and her daughter Ahed, at an Israeli checkpoint near the village of Nabi Saleh in the central West Bank, on July 29, 2018 following her and Ahed’s release from seven months in prison after they pled guilty to charges following a confrontation between Ahed and a soldier that Nariman livestreamed on Facebook in July 2018.  © 2018 Anadolu Agency/Getty Images

Nariman Tamimi, Nabi Saleh

On December 19, 2017, Israeli border police arrested Nariman Tamimi, 43, at the Binyamin police station, in a settlement near Ramallah, where she had gone after Israeli forces arrested her then-16-year-old daughter Ahed during a night raid at their home in Nabi Saleh village, northwest of Ramallah.

Four days earlier, on December 15, an Israeli soldier had fired a rubber-coated bullet that hit the face of, and severely wounded, Nariman’s 15-year-old relative, Muhammad Tamimi, in Nabi Saleh during a protest in the village against US President Trump’s recognition of Jerusalem as Israel’s capital.[176] Later that day, a confrontation broke out between Israeli soldiers stationed in Nariman’s front yard and Ahed and Nariman’s 21-year-old relative Nour, which Nariman livestreamed on Facebook. The video, showing Ahed pushing and slapping the soldiers, went viral and attracted media attention.

Nariman, formerly a field researcher with the Palestinian rights group Women’s Centre for Legal Aid and Counselling and a member of the coordinating committee from the Popular Committee Against the Wall and Settlements in Nabi Saleh, told Human Rights Watch that she had hoped at the police station to attend the interrogation that she anticipated Ahed would face. Instead, officers took her to a separate room and interrogated her about the video she had livestreamed. She said that because they refused to allow her to speak to her lawyer, she opted not to answer any questions. She said that officers told her that her live filming constituted incitement, since it amounted to “telling people to come and resist the Israeli army in that exact moment,” and that she, too, was under arrest. Interrogators also pressed her regarding her Facebook profile picture, a picture of her brother whom Israeli forces had killed in 2012, telling her that they considered posting pictures of Palestinians killed by Israeli forces as “incitement.”[177] 

After interrogating her for more than three and-a-half hours, officers took Nariman to a room with Ahed, but forbade them to speak with each other, she said. Later that night, soldiers transferred them to HaSharon Prison, inside Israel, where they arrived around midnight, and separated them in the prison.[178]

On December 20, the Israeli army also arrested Nour Tamimi. Following the arrests, Israel’s then-Education Minister Naftali Bennett said that the Tamimis “should finish their lives in prison,”[179] and then-Defense Minister Avigdor Lieberman called for “severe” punishment “to serve as a deterrent” for others.[180]

Officers interrogated Nariman three other times, each time returning to her “incitement.” She said they also asked her about her Facebook posts, some dating as far back as seven years, of Palestinians who carried out attacks against Israelis or were killed by Israeli forces. She recalled one instance where they asked about a 2017 post in which she shared a screenshot of a post by a girl killed by Israeli forces as she tried to carry out a stabbing attack.[181] The girl had written, “Rise up and martyr yourself, oh God, rise up and carry out operations,” to which Nariman posted the comment, “These are the words of the martyr Fatima [Hajaj]. She couldn’t betray those in the resistance, so she responded in her own way.”[182]

On January 1, 2018, Ofer military court charged Nariman with “aggravated assault of a soldier,” “interference with a soldier,” and multiple counts of “incitement” under Military Order 1651, based on the December 15 events, according to the original indictment reviewed by Human Rights Watch. The first two counts allege that Nariman “shout[ed at] and push[ed] the two soldiers.” Nariman denies this accusation, stating that she filmed the entire encounter on her phone. To substantiate one of the incitement counts, the original indictment highlights her livestreaming the event on her Facebook page, claiming Nariman “attempted to influence public opinion in the Area in a manner that may harm public order and safety and made a direct call to commit terrorist attacks.” The video footage, reviewed by Human Rights Watch, involves no such call or use of violence by Nariman.[183] The indictment also does not quote anything that Nariman herself said during the livestream, but notes that it was “viewed by thousands of users, shared by dozens of users, received dozens of responses and many dozens of likes.”[184]

The indictment also includes a charge of “offenses against public order” for Nariman’s actions during an army raid near her house on December 8, stating that in her livestream event, she called on Ahed during an encounter with soldiers at their house to “not let them in,” “kick them out,” and “call the boys and tell them they came up through here,” and remarked after the soldiers left that “the boys saw them” and “the stones are coming at them.” The livestream, reviewed by Human Rights Watch, does show Nariman making these statements. The indictment also alleges that, on the same day, Nariman spat on a soldier, which the video appears to also show. It also charges her with “incitement” over three Facebook posts from between May 7 and June 17, 2017, including the post about Fatima Hajaj, a picture of a man holding stones with her comment calling him a martyr and saying “Rejoice, for you have sacrificed your soul for them,” and a post about an attack that killed a soldier and three Palestinian assailants, proclaiming “[t]he three died as lions.”

Prosecutors also charged Ahed with 12 accounts of “threatening a soldier,” “aggravated assault of a soldier,” “interference with a soldier,” “offences against public order,” “throwing objects at a person or property,” and “incitement.” The court refused to release her on bail.[185] The prosecutors charged Nour Tamimi with “aggravated assault of a soldier” and “interference with a soldier.” The court ordered her released on 5,000 NIS (US $1,450) bail on January 5, 2018.

On March 21, 2018, Nariman agreed to plead guilty to a subset of charges under a revised indictment, one that included incitement based solely on the December 15 Facebook livestream, “aiding in the assault of a soldier” over the December 15 events and “interference with a soldier” based on the December 8 livestream. The court sentenced her to nine months in prison, including the four months she had already served, and to pay a 5,000 NIS (US $1,450) fine.

Ahed, meanwhile, agreed to a guilty plea, whereby she would serve eight months in prison, including the four months she had already served, and to pay the same fine. Nariman told Human Rights Watch that she agreed to this plea deal because she faced multiple years in prison “when all I did was take a video.”[186]

The court agreed for Nariman to pay another 1,000 NIS (US$280) in lieu of serving an extra month’s sentence so she and Ahed could be released on the same day. On July 29, 2018, Israeli forces released both.

Some of Nariman’s Facebook posts comment favorably on Palestinians who have violently attacked Israelis. However, this commentary does not constitute incitement to imminent violence. In any event, in the revised indictment, military prosecutors dropped the incitement charges based on Facebook posts and retained only those stemming from the livestream. The context and form of the livestream make clear that it does not come close to constituting incitement to violence and, in any event, the charges did not specify which words in particular amounted to incitement.

Alaa al-Rimawi, Ramallah

In the early morning of July 30, 2018, Israeli soldiers arrested from his home Alaa al-Rimawi, the 40-year-old director in the West Bank of al-Quds TV Channel, which is considered pro-Hamas. The same night, Israeli forces arrested three other Al Quds TV journalists, Muhammad Alwan and Qutaiba Hamdan from their homes in Ramallah, and photographer Housni Injas in his village Kharbatha al-Misbah, west of Ramallah.[187] They also arrested two other journalists: Mohammad Anwar Mouna, who works with a different outlet considered sympathetic to Hamas, and also manages a local radio station, and Lama Khater, a freelancer.[188]

Earlier that month, on July 8, Israeli Defense Minister Avigdor Lieberman had announced a ban on Al Quds Channel, which is licensed in London and headquartered in Beirut, with offices in Turkey, Jordan and France, from operating in Israel, although he never announced a ban on its operations in the West Bank. He declared that “the al-Quds station is a propaganda wing of Hamas, representing a central platform for distributing the terrorist organization’s messages,” according to a Defense Ministry statement.[189] 

The channel works with local production companies, sometimes relying on them for content, facilities, studios and camera crews. Less than a year earlier, in October 2017, the Israeli army had raided the offices of one such company, PalMedia, and issued a closure order, claiming it engaged in “incitement to terror,” which the army said “leads directly to terror attacks.”[190] On July 8, 2018, the Palestinian Center for Development and Media Freedom (MADA) reported that Israeli authorities summoned several members of another production company inside Israel for questioning and instructed them to end collaboration with Al Quds.[191] The lawyer for the production company told the Israeli newspaper Haaretz that the ban announced by the Defense Ministry applied only inside Israel and would not stop them from broadcasting in the West Bank and Gaza Strip.[192] Al-Rimawi’s lawyer, Nasser al-Nubani, told Human Rights Watch that the army never publicly announced or posted notice on its website of a ban on the channel operating in the West Bank.[193]

On July 30, 2018 ,more than 20 soldiers raided al-Rimawi’s home at around 3:00 am, while another 30 to 40 soldiers surrounded the building, he told Human Rights Watch. The soldiers searched his home, confiscating his work car, cameras, laptops, and press card. The soldiers caused a commotion that frightened his five children, he said. The soldiers blindfolded and handcuffed him and took him into custody.

Israeli soldiers transferred al-Rimawi to the Ofer Interrogation Center near Ramallah and, after leaving him for about six hours without questioning him, an officer who introduced himself as being from the Shabak, the Israeli Security Agency (or Shin Bet), told al-Rimawi that they had arrested him for his work with “a channel that incites.” The officer brought hundreds of photos, some aerial, of al-Rimawi working in the field and said that he worked with a “banned” outlet.[194]

Al-Rimawi said that Israeli officers interrogated him over seven sessions, some lasting up to six hours. In addition to questions about Al Quds’ legal status, officers probed possible links to Hamas, Islamic Jihad and Iran. They also asked him about his Facebook posts, in particular fixating on his use of the word “martyrs” when referring to Palestinians killed by Israel and of the word “raids” when referring to incidents where the Israeli army entered the Al-Aqsa mosque compound. The interrogator then showed him an Al Quds TV news segment on Ahmed Jarrar, who was accused of shooting an Israeli settler and was himself killed by Israeli forces in February 2018. [195] Interrogators accused the channel of “glorifying” and “praising” Jarrar. Al-Rimawi said he objected, pointing out that the report included the Israeli official point of view that Jarrar was a “terrorist.” His last two interrogation sessions focused on the Fatah-Hamas split and the political situation in the West Bank and Gaza, al-Rimawi said.

Al-Rimawi, who declared a hunger strike upon his arrest and maintained it for nine days, said he appeared on August 2 along with his colleagues before the Ofer military court, which extended their detention for a week.[196] Court documents reviewed by Human Rights Watch indicate that prosecutors were investigating a possible charge of involvement in an “unlawful association” under the Defense (Emergency) Regulations of 1945.[197] On August 9, the court ordered al-Rimawi and his colleagues released, but the prosecution appealed and an appellate military court permitted a seven-day extension of al-Rimawi’s detention while upholding the release of his colleagues.[198]

On August 15, a judge ordered al-Rimawi’s release on bail on grounds that “it was doubtful whether the al-Quds channel, managed by the Respondent, could be connected, as alleged, to the Hamas organization” and that al-Rimawi “did not know, on the relevant date, that the channel had been declared an unlawful association.”[199] The military prosecution appealed the decision, according to al-Rimawi and court documents reviewed by Human Rights Watch.

On August 20, an appellate military court ordered al-Rimawi’s release on 10,000 NIS(US$2,800) bail, saying that “the declaration of the channel as an unlawful association was not properly published,” while encouraging further “examination” into the unlawful association charge. The judge further conditioned his release on a two-month ban on “publication of content on social or any other communication network, including broadcasting, publishing, editing and creating content aforesaid,” a prohibition on leaving Ramallah without the court’s approval, and attendance at court hearings, according to court documents reviewed by Human Rights Watch. Al-Rimawi said the prohibition on leaving Ramallah lasted one year. An officer further warned al-Rimawi not to speak about his arrest or to give any media interviews or statements about it,” al-Rimawi said. The Israeli army released al-Rimawi that night.[200] 

On December 31, 2018, Israeli soldiers raided al-Rimawi’s home again, confiscated his laptop, three phones and 7,000 NIS (US$1,960) in cash, he told Human Rights Watch.[201] In mid-January 2019, prosecutors closed the case against al-Rimawi without bringing formal charges. The Israeli army returned some of al-Rimawi’s equipment badly damaged, he said. He said they have yet to return his 10,000 NIS (US$2,800) bail.[202]

Al-Rimawi’s arrest and the confiscation of his equipment on the grounds of his affiliation with a pro-Hamas media outlet, without providing evidence that his speech constituted incitement to imminent violence, violates his right to freedom of association and expression, even if, in the end, a military court exonerated him.

Manbar al-Huriyya Radio, Hebron

On August 30, 2017, the Israeli army raided Manbar al-Huriyya Radio, affiliated with the Fatah political party, in Hebron and issued a six-month closure order. Citing Military Order 1651 and the Defense (Emergency) Regulations of 1945, the order, reviewed by Human Rights Watch, claims that the station “carried out operations and contributed to the incitement of terror attacks that affect security.” A notice attached to the order and dated August 21 states that businesses must refrain from “extend[ing] a hand in support of terrorism,” but neither the order nor the notice includes any details about the materials or acts that constitutes incitement.[203]

The radio station’s chairman, Ayman al-Qawasme, told Human Rights Watch that authorities never provided station staff with further details. He said that Israeli forces had raided the station four prior times, often causing damage and confiscating equipment or money.[204] The army’s closure of the station on multiple occasions on the basis of sweeping allegations — without any judicial process or producing evidence to substantiate the claims violates the rights of the staff to freedom of expression and association.

During the August 30 raid, al-Qawasme said, soldiers damaged furniture and other items, and confiscated equipment, including transmitters, cameras, computers and telephones. Al-Qawasme estimated the monetary damage at between US$400,000 and $500,000. As they left, soldiers sealed the door of the station to prevent staff from entering.[205]

The next day, al-Qawasme appeared in a video, reviewed by Human Rights Watch, in which he rejected the charges and “challenge[d] the Israeli occupation to come and prove where this terrorism, where this incitement is.”[206] He further criticized Palestinian President Mahmoud Abbas and then-Prime Minister Rami Hamdallah for failing to protect Palestinians in areas they control and calling for their resignation. Several days later, the PA Preventive Security agency in Hebron arrested him, holding him for four days and charging him with causing “sectarian strife.”[207]

On February 14, 2018, the station resumed operations after the closure order expired. However, as of October 2019, the Israeli army had not returned the confiscated equipment.[208]


To the State of Israel

  • Grant Palestinians living in the occupied West Bank full protection of the rights guaranteed to all people under international human rights law, using as a benchmark the rights it grants Israeli citizens, as well as the protections they are owed under international humanitarian law.
  • Accept the applicability of international human rights treaties and law to the Occupied Palestinian Territory in subsequent reviews before United Nations treaty bodies.
  • Deposit a note with the International Covenant on Civil and Political Rights clarifying that it considers that the Convention applies to its actions in the Occupied Palestinian Territory.

To states & international organizations

  • Demand that Israel grant Palestinians full protection of all their human rights, using as a benchmark the rights it grants Israeli citizens, and use international human rights law and standards, in addition to the protections afforded by international humanitarian law, as a primary basis to evaluate Israel’s policies towards Palestinians in the Occupied Palestinian Territory.
  • Highlight the impact of restrictive Israeli military orders on Palestinians in the West Bank through a civil rights framework.
  • Consider including calls for Israel to grant Palestinians civil rights at least equal to those it grants its own citizens in publications, reports and policy positions and to assess Israel’s conduct on this basis.

To the Israeli army

  • Cease arresting and detaining people for their nonviolent exercise of their rights to free assembly, association and expression.
  • Repeal Military Orders 101 and 1651 and refrain from imposing any new criminal regulations unless the offenses are defined in a clear, narrow, and specific manner and are consistent with international human rights law.
  • Monitor, aggregate, store, or search online speech only when a clear, specific, publicly available legal basis for such activities exists, and ensure that individuals have sufficient information about these activities to seek redress for abuses. Restrict such activities to what is strictly necessary and proportionate for achieving a legitimate aim.    
  • Provide information about any criteria used to analyze individuals’ social media posts and other online activities.

To Israeli military prosecutors

  • Stop charging persons under the Defense (Emergency) Regulations of 1945; if there are grounds to suspect them of committing a recognizable offense, charge them under regulations that are clear, narrow and specific and consistent with international human rights law.

To the Israeli Knesset

  • Enact legislation compelling law enforcement and intelligence bodies to disclose information about their use of social media monitoring, including the types of information collected by these methods, how such information is analyzed to make determinations about an individual’s likelihood of committing violence, and the safeguards in place (if any) to prevent or mitigate inaccurate determinations (for example, information about how the authorities corroborate these determinations).  
  • Enact legislation restricting the ability of law enforcement and intelligence bodies to gather, store, and data-mine social media accounts without a warrant or in an insecure or discriminatory manner.

To social media companies and internet service providers

  • Scrutinize and disclose the susceptibility of platforms and users’ online speech to indiscriminate or otherwise potentially rights-violating monitoring or aggregation by governments, and create rights protections accordingly.
  • Review government requests to restrict user content, including from Israeli and Palestinian authorities, for compliance with domestic law and international human rights law, and take steps to prevent or mitigate the impact of these requests on the exercise of freedom of expression and the right to privacy. 
  • Allow individuals who face risk of reprisal for their peaceful expression on social media to use pseudonyms on your platforms.


Omar Shakir, Israel and Palestine Director at Human Rights Watch, was the lead researcher and author of this report. Zena Al Tahhan, research assistant for the West Bank and East Jerusalem, Anan AbuShanab, former research assistant for the West Bank, Emilie Max, consultant for Human Rights Watch, and Khulood Badawi, Israel and East Jerusalem consultant at Human Rights Watch, contributed research and writing.

Sari Bashi, former Israel and Palestine Advocacy Director at Human Rights Watch, and Sarah Leah Whitson, Executive Director of Human Rights Watch’s Middle East and North Africa division, led the development of the legal analysis underpinning the report. Eric Goldstein, Deputy Director of Human Rights Watch’s Middle East and North Africa division, served as the report’s primary editor and Clive Baldwin, senior legal advisor at Human Rights Watch, provided legal review.

Tom Porteous, Deputy Program Director at Human Rights Watch, Bill Van Esveld, Associate Director in Human Rights Watch’s Children’s Rights Division, Amos Toh, senior researcher on artificial intelligence and human rights at Human Rights Watch, and Sarah St. Vincent, former researcher and advocate on national security, surveillance, and domestic law enforcement for the US program at Human Rights Watch, also edited the report.

Remy Arthur, photo and publications associate at Human Rights Watch, helped prepare the report for publication. Maya Johnston assisted with translating military courts documents into English, and Maya Johnston and Shirly Eran translated the report into Hebrew. Abeer al-Masri, research assistant for the Gaza Strip, reviewed the Arabic translation of the report.

Amanda Bailly developed the script for the accompanying multimedia piece and Raed Khoury of Top Shot Production conducted the filming. Omar al-Fotihi and Sakae Ishikawa, multimedia producers at Human Rights Watch, oversaw multimedia production.

We would also like to thank Sahar Francis, Gaby Lasky, Amnon Brownfield Stein, Jonathan Pollak, Michael Sfard and Karin Hibler for their legal insights and time.

Most importantly, we wish to thank the men and women who were detained and courageously shared their stories with us.

Posted in Palestine Affairs, Middle East, ZIO-NAZI, Gaza, Human Rights, West BankComments Off on Palestine: Nazi regime and Palestinians Equal Rights

استخدام الأوامر العسكرية الإسرائيلية ا لجائرة في قمع فلسطينيي الضفة الغربية بلا حقوق منذ الولادة

Posted by: Sammi Ibrahem,Sr

بلا حقوق منذ الولادة

  1. مُلخص
  2. المنهجية
  3. I. الخلفية
  4. II. المعايير القانونية: الحقوق المدنية في ظلّ الاحتلال المطوّل
  5.   III. الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك الحقوق المدنية للفلسطينيين
  6. IV. الحق في التجمع السلمي
  7. V. الحق في حرية تكوين الجمعيات
  8. VI. الحق في حرية التعبير
  9. التوصيات
  10. شكر وتنويه

بلا حقوق منذ الولادة

استخدام الأوامر العسكرية الإسرائيلية ا لجائرة في قمع فلسطينيي الضفة الغربية


حرم الجيش الإسرائيلي أجيالا من فلسطينيي الضفة الغربيّة من حقوقهم المدنية الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير، بالاعتماد بشكل منتظم على أوامر عسكرية صادرة منذ أيام الاحتلال الأولى. حتى لو كانت هذه القيود مبررة آنذاك لحفظ النظام العام والسلامة العامة، فإن الاستمرار في تعليق الحقوق الأساسية بعد أكثر من نصف قرن – دون أي تغيير في الأفق – هو انتهاك لمسؤوليات إسرائيل الأساسية بموجب قانون الاحتلال.

مسؤوليات سلطة الاحتلال تجاه حقوق السكان المحتلين تزيد مع فترة الاحتلال. لا تزال إسرائيل تسيطر بشكل أساسي على الضفة الغربية، رغم تمتع السلطة الفلسطينية بحكم محدود في بعض المناطق، إلا أنها لا تمنح للأشخاص الذين يعيشون تحت سيطرتها الحقوق التي يستحقونها، بما في ذلك الحق في المعاملة المتساوية بصرف النظر عن العرق أو الدين أو الهوية الوطنية. كان على إسرائيل منذ زمن طويل احترام حقوق الفلسطينيين، وذلك باستخدام الحقوق التي تمنحها للمواطنين الإسرائيليين كمعيار، وهو التزام قائم بصرف النظر عن أي ترتيبات سياسية في الأراضي المحتلة حاضرا ومستقبلا.

في 7 يونيو/حزيران 1967، احتل الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية وقطاع غزة، وأصدر إعلانا عسكريا سمح بتطبيق “نظام الدفاع (الطوارئ) لسنة 1945” (نظام الدفاع لسنة 1945)، الذي أصدرته سلطات “الانتداب البريطاني” لإخماد الاضطرابات المتصاعدة. مكّن نظام الدفاع لسنة 1945 السلطات، من بين أمور أخرى، من إعلان الجمعيات التي تعمل على “كره أو ازدراء… أو التحريض على عدم الولاء” للسلطات “جمعية غير مشروعة”، وتجريم الانتماء لها أو حيازة مواد تخصها أو متعلقة بها، ولو بشكل غير مباشر.

في أغسطس/آب 1967، أصدر الجيش الإسرائيلي “الأمر العسكري رقم 101″، الذي يجرّم المشاركة في تجمعات تزيد عن عشرة أفراد بشأن موضوع “يُمكن تفسيره كسياسي” دون ترخيص، وتصل عقوبة ذلك إلى السجن عشر سنوات. يحظر هذا الأمر أيضا نشر أي مادة “لها دلائل سياسية” أو إظهار “أعلام أو رموز سياسية” دون إذن عسكري. بعد أكثر من 52 عاما، يستمر الجيش الإسرائيلي في محاكمة وسجن الفلسطينيين بموجب نظام الدفاع لسنة 1945 والأمر العسكري رقم 101 لسنة 1967.

في 2010، أصدر الجيش الإسرائيلي “الأمر العسكري رقم 1651″، الذي حلّ مكان 20 أمرا سابقا، وفرض عقوبة السجن عشر سنوات على كل من “يحاول، شفويا أو بأية طريقة أخرى، التأثير على رأي الجمهور في المنطقة [الضفة الغربية] بشكل يمسّ سلامة الجمهور أو النظام العام” أو “ينشر أقوال مدح، مناصرة أو دعم لمنظمة معادية، بأعمالها أو بأهدافها “، ويعتبر ذلك “تحريضا”. كما تضمّن هذا الأمر صياغة مبهمة لـ “مخالفات ضد سلطات المنطقة” تصل عقوباتها إلى السجن المؤبد لكل “فعل أو تقصير من شأنهم أن يمسوا أو يضرّوا أو يعيقوا أو يعرضوا للخطر أمن المنطقة أو أمن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي” أو دخول أو “التواجد بقرب” أملاك تابعة للجيش أو الدولة.

يمنح قانون الاحتلال لسلطات الاحتلال صلاحيات واسعة لتقييد الحقوق، لكنه يفرض عليها قيودا أساسية، تشمل الالتزام بتسهيل الحياة العامة للشعب المحتل. استخدم الجيش الإسرائيلي لأكثر من 50 عاما أوامر عسكرية فضفاضة لاعتقال الصحفيين والنشطاء الفلسطينيين وغيرهم بسبب تعبيرهم وأنشطتهم، والكثير منها سلمية، مثل الاحتجاج أو انتقاد أو معارضة السياسات الإسرائيلية. صيغت هذه الأوامر بطريقة فضفاضة لدرجة أنها تنتهك التزام الدولة المكفول في القانون الدولي لحقوق الإنسان بتوضيح السلوكيات التي قد تتسبب في عقوبات جنائية. في حالات أخرى، تستخدم السلطات الإسرائيلية بشكل تعسفيّ تُهما مشروعة ضدّ النشطاء، مثل تلك المتعلقة بمخالفات التعدي أو التحريض، لتكميم معارضة حكم إسرائيل. تعليق حقوق الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى أدّى إلى شلّ قدرتهم على التمتع بحياة عامة وسياسية أكثر اعتيادية.

رغم أن طول مدّة الاحتلال أتاح للسلطات الإسرائيلية الكثير من الوقت والفرص لوضع سياسات أقل تقييدا، إلا أنها استمرّت في الاعتماد على نفس الأوامر العسكرية إلى اليوم، ما تسبب في حرمان الفلسطينيين الذين يعيشون تحت احتلالها من حقوقهم المدنية الأساسية.

في الواقع، تذهب السلطات الإسرائيلية إلى أبعد من ذلك، وتُنكر أنّ التزاماتها الحقوقية تشمل معاملة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. قوبل هذا الموقف بالرفض، بما في ذلك من قبل “لجنة حقوق الإنسان الأممية” و”محكمة العدل الدولية”، التي أقرّت في رأي استشاري سنة 2004 أن أهم معاهدة دولية للحقوق المدنية والسياسية – “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” (العهد الدولي) – “ينطبق على الأفعال التي تأتيها دولة أثناء ممارستها لولاية قضائية خارج أراضيها”، إلى جانب قانون الاحتلال.

يدرس هذا التقرير تأثير هذه الأوامر على الحياة العادية للفلسطينيين في الضفة الغربية، ومشروعيتها بعد أكثر من نصف قرن من الاحتلال، الذي ليس له نهاية في الأفق. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “ستستمر القوات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في السيطرة على المنطقة بأكملها، حتى [نهر] الأردن”.[1]

لا يغطي هذا التقرير كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، فهو يستثني القدس الشرقية، حيث تطبّق إسرائيل قانونها الداخلي بعد أن ضمّتها في 1967 في خطوة أحادية لا تغيّر من وضعها كأرض محتلة بموجب القانون الدولي، وكذلك غزة، حيث فكّكت إسرائيل سنة 2005 الحكومة العسكرية التي كانت هناك منذ 1967. التقرير لا يغطي أيضا حرمان إسرائيل فلسطينيي الضفة الغربية من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يُسلّط التقرير الضوء على ثماني حالات توضيحية في الضفة الغربية استخدمت فيها السلطات الأوامر العسكرية، وتحديدا الأمرين 101 و1651، ونظام الدفاع لسنة 1945، لمحاكمة فلسطينيين في محاكم عسكرية بسبب تعبيرهم السلمي أو مشاركتهم في جماعات أو مظاهرات سلمية.

يستند التقرير إلى 29 مقابلة، أساسا مع معتقلين سابقين ومحامين يمثلون رجالا ونساء فلسطينيين عالقين في نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وكذلك إلى مراجعة لوائح اتهام وقرارات لمحاكم عسكرية. أرسلت “هيومن رايتس ووتش” إلى الجيش الإسرائيلي، والشرطة و”جهاز الأمن الداخلي” (“شين بيت” بالعبرية) أسئلة مفصلة، والتمست وجهات نظرهم ومعلومات إضافية عن القضايا التي يغطيها التقرير، واستلمت إجابات موضوعية من الجيش والشرطة والتي ضميّناها إلى التقرير وأضفناها إلى الملاحق.

قام الجيش الإسرائيلي، بين 1 يوليو/تموز 2014 و30 يونيو/حزيران 2019، وبحسب البيانات التي قدمّها إلى هيومن رايتس ووتش، بمحاكمة 4,590 فلسطينيا لدخولهم “منطقة عسكرية مغلقة”، وهو تصنيف تضفيه بشكل متكرر تلقائيا على مواقع الاحتجاجات، و1,704 لـ” العضوية والنشاط في جمعية غير مشروعة”، و358 بسبب “التحريض”.

تعتمد قوات الاحتلال الإسرائيلية على أوامر عسكرية تسمح لها بمنع الاحتجاجات غير المرخص لها أو بإنشاء مناطق عسكرية مغلقة أو بسحق المظاهرات الفلسطينية السلمية في الضفة الغربية واعتقال المشاركين فيها. مثلا، في 2016، احتجز الجيش الإسرائيلي الناشط الحقوقي فريد الأطرش، الذي يعمل لدى “الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان”، وهي هيئة شبه رسمية تابعة للسلطة الفلسطينية، أثناء مظاهرة سلمية في الخليل للمطالبة بإعادة فتح طريق أساسي وسط المدينة والذي يمنع الجيش الفلسطينيين من الوصول إليه. وجهت النيابة العسكرية له تهمتي “التظاهر دون ترخيص” بموجب الأمر العسكري رقم 101 ومحاولة “التأثير على رأي الجمهور في المنطقة بشكل يمسّ سلامة الجمهور أو النظام العام” عبر “التحريض” على الهتاف و”رفع أعلام السلطة الفلسطينية” وحمل لافتة كُتب عليها “افتحوا شارع الشهداء”. كما اتهمته النيابة العامة بدخول “منطقة عسكرية مغلقة” و”الاعتداء” على جندي، دون أن تقدّم أي أدلّة فعلية تثبت هذه المزاعم، باستثناء مشاركته في المظاهرة السلمية. أفرجت السلطات عن الأطرش بكفالة بعد أربعة أيام، لكنها مستمرة في محاكمته بسبب المشاركة في هذه المظاهرة رغم مرور ثلاث سنوات ونصف عليها.

قال الناشط عبد الله أبو رحمة لـ هيومن رايتس ووتش إن الجيش الإسرائيلي احتجزه ثماني مرات منذ 2005 بسبب مشاركته في احتجاجات ضدّ مسار جدار العزل الإسرائيلي في قريته بلعين. في مايو/أيار 2016، احتجزته السلطات 11 يوما بعد أن نظم سباق دراجات بمناسبة “يوم النكبة”، ذكرى تهجير الفلسطينيين الذي حصل أثناء إنشاء دولة إسرائيل سنة 1948. حكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن أربعة أشهر بموجب الأمر العسكري رقم 1651 بتهمة دخول “منطقة عسكرية مغلقة” و”إعاقة جندي”. احتجزه الجيش أيضا لـ 23 يوما أواخر 2017 بعد أن وضع عصا حديدية على الجدار العازل في حركة احتجاجية رمزية أثناء إحدى المظاهرات. في سبتمبر/أيلول 2019، اعترف بتهمة “تخريب منشأة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي” بموجب الأمر العسكري رقم 1651 لتجنب عقوبة قد تكون أطول.

منذ 1967، حظرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أكثر من 411 منظمة، منها جميع الأحزاب الفلسطينية الكبرى، بما في ذلك “حركة فتح”، حزب الرئيس محمود عباس. استنادا إلى الأمر العسكري رقم 1651، وضع الجيش خالدة جرار (56 عاما)، عضو “المجلس التشريعي الفلسطيني”، رهن الاحتجاز الإداري دون محاكمة أو تهم من يوليو/تموز 2017 إلى فبراير/شباط 2019، بسبب نشاطها السياسي مع “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” (الجبهة الشعبية)، وهي جماعة مؤلفة من حزب سياسي وجناح مسلح كان قد شنّ هجمات على عسكريين ومدنيين إسرائيليين. لم تزعم السلطات أبدا أن خالدة شاركت شخصيا في أنشطة مسلحة. انتماؤها إلى الجبهة الشعبية تسبب لها أيضا بالسجن من أبريل/نيسان 2015 إلى يونيو/حزيران 2016 بعد أن اعترفت بتهمتي “العضوية في جمعية غير مشروعة” بموجب نظام الدفاع لسنة 1945 و”التحريض” بموجب الأمر العسكري رقم 1651، تجنبا لعقوبة أطول، على خلفية خطاب ألقته في تجمع لأسرى فلسطينيين يُزعم أنها دعت فيه إلى اختطاف جنود إسرائيليين. قال القاضي إن النيابة العامة واجهت “مشاكلا في إثبات الذنب” في هذه التهم. قالت جرار إن السلطات منعتها من السفر إلى خارج الضفة الغربية لأكثر من 30 عاما دون أمر قضائي، باستثناء زيارة واحدة إلى الأردن لأسباب طبية في 2010. احتجز الجيش الإسرائيلي جرار مجددا في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019 ولا تزال في الاحتجاز حتى تاريخ نشر هذا التقرير.

في مارس/آذار 2019، اعتقل الجيش الإسرائيلي الفنان حافظ عمر (36 عاما)، ووجه له عدة تهم بموجب الأمر العسكري رقم 1651، منها “العضوية والنشاط في جمعية غير مشروعة”، وبموجب نظام الدفاع لسنة 1945، بسبب مزاعم انتمائه إلى مجموعة يسميها الجيش “الحراك الشبابي”، التي يُزعم أنها تنشط تحت “رعاية منظمة حزب الله”، الجماعة الشيعية اللبنانية. تتألف لائحة الاتهام، التي راجعتها هيومن رايتس ووتش، بالكامل من أنشطة سلمية، مثل الاجتماع مع نشطاء آخرين والمشاركة في احتجاجات، العديد منها ضدّ السلطة الفلسطينية. تساءل بعض المحللين عما إذا كان الحراك الشبابي موجودا أصلا كتنظيم. التهمة الوحيدة التي ليس لها طابع سلمي كانت مشاركته المزعومة في “مواجهات” غير محددة قبل أربع سنوات لما “ألقى الحجارة على قوات الأمن [الإسرائيلية]”، بحسب لائحة الاتهام.

حظر الجيش مجموعة واسعة من جماعات المجتمع المدني الأخرى. بين سبتمبر/أيلول 2015 ومايو/أيار 2016، اعتقلت القوات الإسرائيلية خمسة فلسطينيين على خلفية عملهم مع منظمة “قطر الخيرية”، التي تنشط في أكثر من 50 بلدا ولها شراكات مع الأمم المتحدة، و”أطباء بلا حدود”، و”الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”، وغيرها. قالت الأمم المتحدة إنها تتشارك المبادئ الخيرية “الإنسانية” و”غير السياسية على الإطلاق” مع قطر الخيرية، لكن إسرائيل أضافت قطر الخيرية إلى قائمة المنظمات المحظورة في 2008 بسبب دعمها المزعوم لـ “حماس”، وهو ادعاء يُستخدم بكثرة ضدّ المنظمات الخيرية العاملة في غزة. رغم هذا التصنيف، سمحت إسرائيل لقطر الخيرية بتحويل تمويلات إلى غزة في مايو/أيار 2019. حُكم على نجوان عودة، المديرة الإدارية للمنظمة، بالسجن 18 شهرا بسبب انتمائها إلى “جمعية غير مشروعة”، وتحديدا قطر الخيرية، بموجب نظام الدفاع لسنة 1945، ومنعتها لمدة سنة من “ارتكاب نفس المخالفة التي أدينت بها”، وهو منع فعلي لعودتها إلى عملها، كجزء من اتفاق تفاوضي مع السلطات.

لا يحدد القانون العسكري أي إجراءات رسمية للاعتراض على اعتبار أي منظمة غير مشروعة أو على قرارات غلق الشركات. رغم أن الفلسطينيين يستطيعون استئناف القرارات الإدارية المشابهة لدى “المحكمة العليا”، إلا أن هذه الأخيرة أثبتت على امتداد السنوات انحيازا كبيرا إلى مواقف الدولة والجيش.

يستشهد الجيش الإسرائيلي بانتظام أيضا بالتعريف الفضفاض للتحريض في قوانينه العسكرية، الذي يشمل أي “مدح أو مناصرة أو دعم لمنظمة معادية” وكل من “يحاول، إما شفهيا أو بصورة أخرى، التأثير على رأي الجمهور في المنطقة بصورة من الممكن أن تمسّ بسلامة الجمهور أو بالنظام العام”، لتجريم كل تعبير معارض للاحتلال. قالت السلطات الإسرائيلية إنها تراقب عن كثب التعبير على الانترنت، وخاصة على حسابات التواصل الاجتماعي الفلسطينية، واستخدمت خوارزميات استباقية لتحديد من ستستهدفه. لم تكشف السلطات الكثير من المعلومات عن أساليبها في مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها استخدمت منشورات على هذه المواقع لتوجيه تهم تتعلق بالتحريض.

مثلا، في بداية 2018، زعمت النيابة العسكرية في لائحة اتهام موجهة إلى الناشطة ناريمان التميمي أنها “حاولت التأثير على رأي الجمهور في المنطقة بشكل يمسّ سلامة الجمهور أو النظام العام”، ودعت إلى العنف”، وذلك على خلفية نقل مباشر بثته على صفحتها على فيسبوك لمواجهة بين ابنتها عهد التميمي (16 عاما آنذاك) وجنودا إسرائيليين في باحة منزلها في ديسمبر/كانون الأول 2017. تضمنت اللائحة سلسلة من التهم بموجب الأمر العسكري رقم 1651 بالاعتماد بشكل أساسي على البث المباشر، بما في ذلك “التحريض”، مشيرة إلى أن الفيديو “شاهده آلاف المستخدمين، وشاركه العشرات منهم، وتلقى عشرات الردود وعشرات الإعجابات”. راجعت هيومن رايتس ووتش الفيديو وملف القضية، ولم تجد في كل منهما أي دعوة من ناريمان إلى العنف. قالت ناريمان لـ هيومن رايتس ووتش إنها اعترفت بذنب التحريض وبتهمتين أخريين – “المساعدة في الاعتداء على جندي” و”التدخل في عمل جندي” – لتجنب عقوبة أطول في حال أدانها النظام القضائي العسكري، الذي لا يضمن للفلسطينيين محاكمات عادلة. بالاستناد إلى الاتفاق التفاوضي لتخفيف العقوبة، أمضت ناريمان ثمانية أشهر في السجن.

هذه القيود شلّت بشكل خاص الصحفيين الفلسطينيين، الذين يتهمهم الجيش الإسرائيلي بانتظام بالتحريض أو الانتماء إلى حماس. في أواخر يوليو/تموز 2018، اعتقل الجيش الإسرائيلي أربعة صحفيين في “قناة القدس”، وهي محطة تلفزيونية مرخصة في لندن اتهمها وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأنها “الذراع الدعائية[بروباغندا] لحماس”. كانت السلطات قد منعت القناة من العمل في إسرائيل في وقت سابق من ذلك الشهر، دون أن تعلن عن أي حظر بشأن عملياتها في الضفة الغربية. وافقت المحاكم العسكرية على احتجاز الصحفي علاء الريماوي بينما كانت النيابة العامة تحقق معه في مزاعم انتمائه إلى “جمعية غير مشروعة”، وتحديدا قناة القدس، بموجب نظام الدفاع لسنة 1945. قال الريماوي إن المحققين ركزوا على استخدامه لمصطلح “الشهداء” للإشارة إلى الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل، وهي عبارة رائجة بين الفلسطينيين، بما في ذلك في مقطع اخباري استخدم فيه العبارة للإشارة إلى شخص قُتل بعد أن أطلق النار على مستوطن. أمرت محكمة عسكرية بالإفراج عنه بكفالة بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاز، على خلفية أنه قد لا يكون على علم بالحظر المفروض على القناة لأن الجيش لم ينشر إشعار الحظر كما يلزم. غير أن المحكمة اشترطت الإفراج عنه بمنعه لمدة شهرين ونصف من “نشر أي محتوى على شبكات التواصل الاجتماعي وقنوات الاتصال الأخرى”، مع منعه من مغادرة مدينته رام الله دون موافقة المحكمة، واستمر هذا المنع بحسب الريماوي سنة. ذكر “المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية” (مدى) في 2017 و2018 أن الجيش الاسرائيلي اعتقل 74 صحفيا وأغلق 19 مؤسسة اعلامية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

تؤثر الاعتقالات بسبب ممارسة الحقوق الأساسية سلميا في المجتمع الفلسطيني، وغالبا ما تتسبّب في ردع الآخرين عن التعبير والانخراط في أي نشاط سياسي بشكل عام. قالت صحفية من رام الله، طلبت عدم الكشف عن اسمها لأسباب أمنية، لـ هيومن رايتس ووتش إنها ليس لديها “أدنى فكرة” عمّا يعتبر تحريضا، ما جعلها “خائفة وحذرة جدا مما تكتبه على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي”. قالت إن الرقابة الذاتية أمر شائع بين الصحفيين والنشطاء، الذين كثيرا ما ينصحون بعضهم البعض بما يتعين عليهم نشره أو عدم نشره.[2] قال حمزة زبيدات، الذي يعمل في منظمة غير حكومية تنموية، إنه كان ينشر كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه عمد مؤخرا إلى “عزل نفسه واختار  طواعية عدم المشاركة في أي مسألة سياسية عامة أو إبداء أي آراء فيها” خشية الاعتقال.[3] قال رجل (25 عاما) من بيت لحم، طلب أيضا عدم الكشف عن اسمه، إنه كان يشارك كثيرا في المظاهرات والأنشطة السياسية الأخرى، لكنه “قرر مؤخرا تقليص مشاركاته بعد تقييم مخاطر” الاعتقال وغيرها من الاجراءات العقابية التي يعتمدها الجيش الإسرائيلي. قال إنه كلما قرّر المشاركة، صار يحاول أن يكون “كتوما جدا” و”البقاء خلف الكواليس”، واصفا هذا “الحذر الشديد” بالشائع بين الشباب أمثاله.[4]

نفذ الجيش بعض هذه الاعتقالات في منطقة عرّفتها “اتفاقات أوسلو” لسنة 1995 بـ “المنطقة أ” في الضفة الغربية، رغم أن هذه الاتفاقات منحت للسلطة الفلسطينية سيطرة مدنية وأمنية كاملة على هذه المنطقة. تقيّد السلطة الفلسطينية هي الأخرى حقوق الفلسطينيين في المنطقة أ عبر الاعتقالات التعسفية لمنتقديها ومعارضيها، لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي صفوف الصحفيين المستقلين، في داخل الجامعات، وأثناء المظاهرات.

حتى وإن كان قانون الاحتلال يسمح للجيش بتبرير هذه الاجراءات الواسعة في يوليو/تموز 1967، لا يقدّم هذا القانون أساسا قانونيا للاستمرار في هذه الأفعال بعد أكثر من 50 عاما. يسمح قانون الاحتلال لسلطات الاحتلال بتقييد بعض الحقوق، لكنه يفرض عليها إعادة الحياة العامة للسكان المحتلين. هذا الالتزام يصير أكبر عندما يكون الاحتلال مطولا، حين يحظى المحتل بمزيد من الوقت والفرص لاعتماد استجابة مصممة بدقة لتخفيف القيود على الحقوق عند التعامل مع التهديدات الأمنية. كما تزداد احتياجات السكان المحتلين مع الوقت، إذ أن تعليق جميع الحقوق تقريبا في مجال حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات يعرقل الحياة العامة بشكل مؤقت، ولكن عندما يكون التعليق طويل الأمد وبلا نهاية، يكون تأثيره يكون أفدح. الحرمان من حرية التعبير والنقاش، ومن الوصول إلى مختلف أنواع المعلومات، وفرص المطالبة بالتغيير سلميا ينتج عنه ركود اجتماعي وفكري.

رغم أن إسرائيل عليها التزام كبير بتسهيل الحياة المدنية العادية واحترام الحقوق الأساسية، فإن طول مدة الاحتلال والبيروقراطية المعقدة التي طورتها لحكم الفلسطينيين جعلاها تستمر في استخدام نفس الاجراءات القمعية التي كانت تستخدمها في بداية الاحتلال.

كلما طال أمد الاحتلال، كلما ينبغي أن يكون الحكم العسكري أشبه بنظام حكم إعتيادي الذي يحترم معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان المنطبق في جميع الأوقات. يوفر القانون الدولي لحقوق الإنسان حماية قوية للحقوق المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، ويفرض “عتبة عالية” على القيود، التي ينصّ على أن تبقى “استثناءً”. وثقت هيومن رايتس ووتش حالات لم تحصل فيها دعوات للعنف، وحالات ساوى فيها الجيش بين معارضة الاحتلال والتحريض على العنف دون أن يثبت أن النشاط التعبيري كان يرمي إلى التسبب بالعنف، أو فُهم من آخرين أنه يعني ذلك.

على الجيش الإسرائيلي إلغاء الأمرين العسكريين رقم 101 ورقم 1651 والكف عن اتهام المدعى عليهم بموجب نظام الدفاع لسنة 1945. بعد 52 عاما من الاحتلال، ينبغي أن تضمن إسرائيل النظام العام والسلامة العامة بطريقة تحترم وتحمي وتنفذ الحقوق الأساسية للفلسطينيين. إسرائيل توفّر حماية أقوى للحقوق بموجب قانونها المدني، المنطبق في القدس الشرقية المحتلة وإسرائيل، وهو ما يؤكد إمكانية اعتماد اجراءات أقل تقييدا.

على الدول والمنظّمات الدولية تسليط الضوء على أهمية احترام الحقوق المدنية للفلسطينيين في الضفة الغربية، فهي تمثل جزءا لا يتجزأ من الإطار القانوني المنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة. يتعيّن عليها أيضا التفكير في إدراج دعوات لحث إسرائيل على منح الفلسطينيين الحقوق المدنية نفسها التي تمنحها لمواطنيها، في المنشورات والتقارير والمواقف السياسية، وفي تقييم سلوك إسرائيل على هذا الأساس. ينبغي استخدام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي للتدقيق في سياسات وممارسات إسرائيل تجاه فلسطينيي الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، وقطاع غزة.

على مدى أكثر من ثلثي الفترة منذ إنشاء دولة إسرائيل، حرمت السلطات الإسرائيلية قرابة 2.5 مليون فلسطيني خاضعين لحكمها في الضفة الغريبة من حقوقهم الأساسية – نفس الحقوق التي يتمتع بها أكثر من 400 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في مستوطنات غير شرعية على نفس الأراضي. يتحدث المسؤولون الإسرائيليون علنا عن نيتهم حُكم الفلسطينيين بشكل دائم في الضفة الغربية. مهما كانت الترتيبات السياسية، ليس هناك أي مبرّر للاستمرار في تطبيق هذه القيود والنظام التمييزي المزدوج في الضفة الغربية اليوم.


العودة إلى الأعلى

يُركّز هذا التقرير على أوامر عسكرية إسرائيلية محدّدة تفرض قيودا غير قانونية على حقوق فلسطينيي الضفة الغربية في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير والصحافة. لا يغطي التقرير الوضع داخل إسرائيل وفي القدس الشرقية، حيث تطبق إسرائيل قانونها الداخلي منذ أن ضمّتها بشكل أحادي في 1967، ولا الجولان، حيث تطبق قانونها الداخلي أيضا منذ 1981، ولا غزة، التي أنهت إسرائيل حكمها العسكري المباشر لها في 2005، والذي كان ساريا منذ 1967. كما لا يغطي التقرير حرمان إسرائيل لفلسطينيي الضفة الغربية من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

يركّز التقرير على القيود والعقوبات التي فُرضت بين 2015 و2019، رغم أنه يشير أحيانا إلى أحداث قديمة. يقيّم التقرير أساسا الاعتقالات والتهم الموجهة للمعتقلين، دون التعمق كثيرا في الإجراءات القانونية ضدّ المحتجزين، أو معاملتهم في الحجز، أو استخدام القوة ضدّ المتظاهرين، وهي مواضيع وثقتها هيومن رايتس ووتش في تقارير أخرى. لا يحقّق التقرير أيضا في الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أو سلطات حماس في غزة، والتي غطتها هيومن رايتس ووتش في تقارير أخرى أيضا.[5]

يستند هذا التقرير أساسا إلى مراجعة تفصيلية لعشرات الأوامر العسكرية ولوائح الاتهام وقرارات المحاكم الإسرائيلية. أجرت هيومن رايتس ووتش أيضا 29 مقابلة – 11 منها مع فلسطينيين احتجزوا بموجب أوامر عسكرية إسرائيلية، واثنتين مع أقارب لهم، وثلاثة مع نشطاء وصحفيين قالوا إن خطر المحاكمات والعقوبات التي يفرضها الجيش الإسرائيلي جعلتهم يقلصون نشاطهم، وواحدة مع محلل سياسي فلسطيني، و12 مع محامين إسرائيليين وفلسطينيين يمثلون فلسطينيين محتجزين في نظام القضاء العسكري الإسرائيلي. أُجريت المقابلات في أماكن مختلفة في الضفة الغربية المحتلة بين أغسطس/آب 2017 وأكتوبر/تشرين الأول 2019.

أجرينا أغلب المقابلات بشكل فردي، بالعربية أو الإنغليزية، وجميعها تمت بموافقة تامة من الذين قابلناهم، بعد أن أعلمنا كلا منهم بكيفية استخدام هيومن رايتس ووتش للمعلومات التي سيقدمونها.

تمكنت هيومن رايتس ووتش في بعض الحالات أيضا من مراجعة أدلة فوتوغرافية وفيديوهات، وفي حالة واحدة من حضور جلسة محاكمة عسكرية.

راسلت هيومن رايتس ووتش “وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق” (وحدة تنسيق أعمال الحكومة)، الهيئة التابعة للجيش الإسرائيلي المسؤولة عن إدارة الضفة الغربية المحتلة، كما راسلت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) يوم 1 أغسطس/آب 2019، والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوم 29 أغسطس/آب، والتمست وجهات نظرهم جميعا. كل هذه الهيئات أكّدت استلام الرسائل.

ردّ مكتب رئيس الوزراء نيابة عن شين بيت، وقال في رسالة قصيرة بتاريخ 8 أغسطس/آب 2019، إنه “يعمل بموجب السلطة والواجبات المحددة في القانون”، دون تقديم مزيد من المعلومات، مشيرا إلى أن “الإفصاح قد يكشف عن أساليب العمل”.[6] كما أرسلت الشرطة رسالة يوم 28 أغسطس/آب تضمنت بعض المعلومات الإضافية، رغم أنها لم تُجِب على أغلب الأسئلة المطروحة، زاعمة أنها غير مُلزَمة قانونا بتقديم معلومات بالنظر إلى الطريقة التي اعتُمدت لالتماسها، دون تحديد الطريقة البديلة.[7] في 1 سبتمبر/أيلول، قال “قسم توجّهات الجمهور” في وحدة تنسيق أعمال الحكومة إنه لا يستطيع قبول طلبنا في الحصول على معلومات دون استخدام الاستمارة المُخصصة للمنظمات المسجلة رسميا في إسرائيل. في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، أرسل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردّا موضوعيا على رسالة هيومن رايتس ووتش. أشار الرد إلى أن مزيدا من المعلومات ستُرسَل ولكن حتى تاريخ النشر، لم تستلم هيومن رايتس ووتش أيّ معلومات إضافية.

راسلت هيومن رايتس ووتش فيسبوك أيضا لطلب معلومات حول طلبات السلطات الإسرائيلية لتنظيم المحتوى على منصته، وتلقّت إجابات موضوعية. ضميّنا جميع هذه الإجابات إلى التقرير وأدرجناها بأكمله، مع الرسائل التي وجّهتها هيومن رايتس ووتش، في الملاحق. [8]

I. الخلفية

العودة إلى الأعلى

احتل الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية في 7 يونيو/حزيران 1967. في ذلك اليوم، أصدر الجيش إعلانا نصّ فيه على أن قائده في الضفة الغربية له “جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية” على الأراضي المحتلة، وأن “القوانين التي كانت سارية إلى تاريخ 7 يونيو/حزيران 1967 تبقى سارية ما لم تتعارض مع الأوامر العسكرية اللاحقة”.[9] أصدر الجيش مئات الأوامر العسكرية الأخرى الخاصة بالضفة الغربية على امتداد الـ 52 عاما التالية.

استمرّت هذه الأوامر في حُكم العديد من مناحي الحياة اليومية لفلسطينيي الضفة الغربية، بما في ذلك تنظيم حرية التنقل، والوصول إلى الماء والأرض والموارد الطبيعية.[10] لكنها لا تنطبق على القدس الشرقية، حيث تُطبّق إسرائيل قانونها المحلّي وليس القانون العسكري منذ أن ضمّتها في 1967 في خطوة أحادية الجانب لم تعترف بها أي دولة أخرى، ولا تغيّر شيئا في وضع القدس الشرقية كأراض محتلة بموجب القانون الدولي.[11]

منذ 1967، استخدم الجيش الإسرائيلي الأوامر العسكرية، إلى جانب القوانين التي كانت سارية في الضفة الغربية قبل بداية الاحتلال، لسجن مئات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية لفترات زمنية مختلفة. بحسب “مصلحة السجون الإسرائيلية”، كانت السلطات حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019 تحتجز 4,391 فلسطينيا من الضفة الغربية بسبب مخالفات “أمنية”، منهم 458 محتجزون إداريا استنادا إلى أدلة سرّية دون تهم أو محاكمات.[12] تُحاكم السلطات الإسرائيلية أغلب الفلسطينيين المحتجزين في الضفة الغربية في محاكم عسكرية يواجهون فيها محاكمات جائرة ونسبة إدانة تقارب 100⁒.[13]

قيّدت السلطة الفلسطينية أيضا بشدّة حقوق الفلسطينيين في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير في مناطق الضفة الغربية التي تمارس فيها سلطة محدودة. تنفذ السلطة الفلسطينية اعتقالات تعسفية روتينية للمنتقدين والمعارضين، وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن بين المستهدفين الصحفيون المستقلون، والطلاب داخل الجامعات، والمشاركون في المظاهرات.[14] قالت السلطة الفلسطينية إن قواتها الأمنية احتجزت 1,609 أشخاصا بين يناير/كانون الثاني 2018 ومارس/آذار 2019 بتهمة “الإساءة إلى “مقامات عليا” و”إثارة نعرات طائفية”، وهي تهم تجرّم المعارضة السلمية فعليا، و752 آخرين بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.[15] تعذب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية المعتقلين بشكل منهجي. ترتكب سلطات حماس بانتظام انتهاكات مماثلة في غزة.[16]

في غزّة، فككت إسرائيل عام 2005 الحكومة العسكرية التي كانت هناك منذ 1967 وتوقفت عن تطبيق الأوامر العسكرية عندما سحبت سكانها المستوطنين. غير أن إسرائيل مستمرة في فرض سيطرة فعلية على غزة، وتقيّد حقوق سكانها بوسائل تشمل فرض قيود مشددة على تنقل الأشخاص والبضائع من وإلى المناطق الساحلية.[17]

II.المعايير القانونية: الحقوق المدنية في ظلّ الاحتلال المطوّل

العودة إلى الأعلى

بصفتها قوة احتلال، تقع على إسرائيل التزامات قانونية تجاه السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.[18] يوجد قانون الاحتلال أساسا في “اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949″،[19] و”اتفاقيات لاهاي لعام 1907″،[20] والقانون الإنساني الدولي العرفي.[21]

ينطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي، على تعامل إسرائيل مع فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب القانون الإنساني الدولي الذي ينظّم الاحتلال. رغم أن اسرائيل تؤكد أن التزاماتها الحقوقية لا تشمل الأراضي المحتلة، إلا أن لجنة حقوق الإنسان الأممية، الهيئة المكلفة بتفسير العهد الدولي، خلُصت مرارا إلى أن الدول ملزمة باحترام المعاهدات الحقوقية التي صادقت عليها خارج حدودها، وتحديدا إلى أن”بنود العهد تنطبق لصالح سكان الأراضي المحتلة”.[22] كما أيدت محكمة العدل الدولية هذا الرأي في رأيها الاستشاري المتعلق بجدار الفصل الإسرائيلي، وقالت إن العهد الدولي “ينطبق على الأعمال التي تقوم بها دولة ما عند ممارسة اختصاصها خارج ترابها”.[23]

صادقت دولة فلسطين على العديد من معاهدات حقوق الإنسان الأممية والإقليمية منذ 2014.

تفرض اتفاقية جنيف الرابعة على سلطة الاحتلال توفير الشرح الكافي لكل قاعدة يُمكن أن تقيّد أنشطة السكان المحميين على المدى المنظور، لا سيما إذا كان الانتهاك ينطوي على عواقب جنائية.[24]

تحدد المادة 43 من اتفاقيات لاهاي لسنة 1907، التي تُقرّ كل من “المحكمة العسكرية الدولية بنورنبيرغ” ومحكمة العدل الدولية بأن لها قوة القانون العرفي الدولي المُلزم لجميع الدول،[25] سلطات ومسؤوليات قوة الاحتلال:

إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد قوة الاحتلال، يتعين على هذه الأخيرة أن تتخذ جميع التدابير التي باستطاعتها لكي تعيد النظام العام والأمن وتضمنها قدر الإمكان، مع احترام القوانين السارية في البلاد، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك.[26]

يسمح هذا البند لقوة الاحتلال باتخاذ تدابير تقييدية لها ضرورة عسكرية لضمان سلامتها، لكنه يفرض عليها أيضا إعادة وضمان الحياة العامة للسكان المحتلين. التدابير الضرورية عسكريا هي تلك التي من شأنها أن “تحقق هدفا مشروعا وغير محظور في القانون الإنساني الدولي”.[27]

فسّر الباحثون والمحاكم على حدّ سواء “النظام العام والأمن” على أنه يتجاوز مجرد ضمان الأمن ليشمل تسهيل حياة المدنيين، بما في ذلك التعليم، والاقتصاد، والرعاية الصحية وغير ذلك من مناحي الحياة اليومية.[28] النسخة الفرنسية الأصلية (l’ordre et la vie publics) تحتوي على عبارة “الحياة العامة”، ولذلك فهي تذكر أن تسهيل الحياة المدنية يشكّل جزءا لا يتجزأ من واجبات قوة الاحتلال. اعتمدت المحكمة العليا الإسرائيلية هذا التفسير في “قضية جمعية الإسكان” الشهيرة سنة 1983:

[المادة 43 من معاهدات لاهاي] لا تقتصر على جانب معين من الأمن والنظام العام، بل تمتد إلى كل جوانب الأمن والنظام العام. ولذلك (…) فهي تنطبق أيضا على مجموعة من المسائل “المدنية”، مثل الاقتصاد، والمجتمع، والتعليم، والرعاية الاجتماعية، والنظافة، والصحة، والنقل، وغيرها من الأمور التي ترتبط بها حياة الإنسان في المجتمع الحديث.[29]

من خلال دعوتها قوّة الاحتلال إلى “تحقيق الأمن والنظام العام” قدر الإمكان،[30] تفرض المادة 43 على المحتل استخدام جميع الوسائل العملية المتاحة لتقليص أثر أعماله على السكان المحليين. والنتيجة الطبيعية المنطقية لهذه المادة هي أن الوسائل المتاحة للمحتل تزيد مع فترة الاحتلال. فأي جيش أجنبي يحتل قرية لمدة شهر أو سنة قد يضع تدابير أمنية محدودة بسبب نقص الوقت والموارد والإلمام بالموقع والسكان الخاضعين للاحتلال. لكن إذا احتل الجيش الأجنبي أرضا لعشرات السنوات، فإنه يحظى بمزيد من الوقت والفرص لتحسين استجاباته للتهديدات الأمنية لقواته بطريقة تقلّص القيود المفروضة على الحقوق والحريات. كلما طال الاحتلال، كلما زادت القدرة وزاد الالتزام بالوصول إلى تدابير أمنية تقلّص الأثر على السكان المحليين.[31]

فسّر خبراء قانونيون المادة 43 على أنها تقيّد اتخاذ المحتل لإجراءات قد تضرّ بالسكان المحليين بشكل غير متناسب مقارنة بالميزة العسكرية المرجوة منها.[32]

احتياجات السكان المحليين أيضا تبدو مختلفة في فترات الاحتلال القصيرة، حيث تكون الأوضاع المشابهة للقتال أكثر تواترا مقارنة بالاحتلال طويل الأمد، الذي تصبح فيه التفاعلات روتينية أكثر، والحياة طبيعية إلى حد ما.[33] أوضحت المحكمة الإسرائيلية العليا في قضية جمعية الإسكان أنه يجب تقييم محتوى “الأمن والنظام العام” استنادا إلى احتياجات المجتمع في وقت الفحص.[34]  كما اعتبرت أن “الاحتياجات الأمنية والعسكرية تطغى على الاحتلال العسكري قصير الأمد. في المقابل، تزداد احتياجات المجتمع المحلي تحت الاحتلال العسكري طويل الأمد”.[35] حفظ صحة المجتمع على المديين المتوسط والطويل تستوجب حماية أقوى للحقوق حتى يحصل نمو عادي في المجتمع.

الحرمان من الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات يمنع السكان الخاضعين للحماية من الحصول على المعلومات، ومناقشة الأفكار، والمطالبة بالتغيير سلميا.[36] إذا كان تعليق هذه الحقوق لمدة أسبوع أو شهر يعيق الحياة العامة، فإن تعليقها لعقود من الزمن يشوّهها بشكل أساسي.

قالت “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” في تعليقها على اتفاقيات جنيف إن “الواجبات المنوطة بقوة الاحتلال متناسبة مع فترة الاحتلال”، ملاحظة أنه “في حال استمرّ الاحتلال، فإن المزيد من المسؤوليات تقع على عاتقه”.[37]  قالت الحكومة الإسرائيلية بنفسها في المحكمة إن واجباتها تصير أكبر مع تزايد احتياجات السكان الفلسطينيين خلال الاحتلال. في قضية أمام محكمة العدل الدولية سنة 2010، برّرت الدولة استمرار نشاطها في محاجر الضفة الغربية بأنها تساهم في النمو الاقتصادي، ولذلك فهي ساعدت الحكومة على تنفيذ واجباتها الإضافية المستحقة للسكان في إطار احتلال طويل الأمد.[38]

يرى خبراء قانونيون بارزون يدرسون الإطار القانوني المنطبق على الاحتلال العسكري أن قوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان ينطبقان في جميع الأوقات، وأن السياق، وخاصة طول مدة الاحتلال، هو الذي يحدد الإطار الذي له أسبقية في وضع معين.

صُمّم قانون الاحتلال، كإطار طوارئ بحكم تعريفه، لتنظيم وضع استثنائي ومؤقت، تعمد فيه قوة عسكرية أجنبية إلى نزع السيادة الشرعية والحكم بالقوة.[39]

كلما كان الاحتلال أطول، كلما كانت القواعد العسكرية أشبه بنظام حكم إعتيادي، لذلك يجب أن تكون معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان المنطبقة في كل الأوقات هي السائدة. حتى عندما تكون هناك فترات من القتال العنيف خلال الاحتلال، فإن الوضع يجب أن يعود إلى طبيعته بعد أن تهدأ الأعمال القتالية ويحل محلها وضع تسوده أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. رغم أن حماية الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، قدّ تثير أحيانا مخاوف أمنية مشروعة،[40] إلا أن القيود الواسعة يجب ألا تستمرّ إلى أجل غير مسمّى. قال ثلاثة خبراء قانون إسرائيليين: “كلما طال الاحتلال، كلما زادت الحقوق التي يجب منحها للسكان المحليين”.[41]

غير أن الحماية الممنوحة للسكان المحتلين بموجب قوانين الاحتلال، مثل حظر بناء المستوطنات واستخراج الموارد الطبيعية لصالح المحتل، تبقى قائمة طالما استمرّ الاحتلال، بصرف النظر عن مدته. وفي نفس الوقت، ينطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان، ليكمّل هذه الحماية في سياق الاحتلال المطوّل الذي يشكل خطرا أكبر على صحة المجتمع على المدى البعيد.[42]

مثلا، ينطوي العهد الدولي على تفسير لطبيعة الحياة المدنية التي يتعيّن على المحتل توفيرها للسكان المحتلين بموجب المادة 43 من اتفاقيات لاهاي بشأن الاحتلال المطول.

صادقت اسرائيل على العهد الدولي سنة 1991، رغم أنها أصدرت اعلانا رسميا طالبت فيه باستثناء بند متعلق بالاحتجاز (المادة 9) إلى حدّ حظرها الإجراءات المتخذة بحكم حالة الطوارئ التي أعلنتها في مايو/أيار 1948، والتي مازالت سارية إلى اليوم. صادقت دولة فلسطين على العهد الدولي كاملا في 2014.

تسلّط المادة 15 من العهد الدولي الضوء على الحاجة إلى الدقة في تحديد الجرائم الجنائية، وتحظر إدانة شخص بناء على عمل غير مُجرَّم.[43]

تنصّ المادة 19 من العهد الدولي على أنّ “لكل إنسان حق في حرية التعبير… في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها”. كما تشير المادة إلى أن السلطات تستطيع إخضاع هذا الحق لبعض القيود، لكن “شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم، (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة”. أصدرت لجنة حقوق الإنسان الأممية تعليقا ملزما في 2011 لاحظت فيه أن حرية التعبير تشمل الخطاب السياسي، ومناصرة الحقوق والصحافة المنشورة عبر مختلف الوسائل، بما في ذلك أساليب التعبير الالكترونية والتي تعتمد على الانترنت.[44]  يشمل هذا الحق أيضا حرية نقل المعلومات وتلقيها.[45]

شددت اللجنة أيضا، بموجب الالتزام بالشرعية، على أن تُصاغ القيود “بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقا لها” وأن تحتوي على “توجيهات كافية” بشأن “أنواع التعبير التي تخضع للتقييد وتلك التي لا تخضع لهذا التقييد”. لاحظت اللجنة أيضا، أنه إلى جانب شَرطَيْ الشرعية والضرورة الذين تحددهما المادة نفسها، يجب ألا تكون القيود “مفرطة”، وأنه عندما “تحتج دولة طرف بأساس مشروع لفرض قيود على حرية التعبير، عليها أن تثبت بطريقة محددة وخاصة بكل حالة على حده الطبيعة المحددة للتهديد… لا سيما بإقامة صلة مباشرة وواضحة بين التعبير والتهديد”. كما ناقشت اللجنة تحديدا المخاوف المتعلقة بالإرهاب، ملاحظة أنه “ينبغي وضع تعاريف واضحة لجرائم مثل ‘التشجيع على الارهاب’ و’النشاط المتطرف’ فضلا عن جرائم ‘الإشادة بالإرهاب’ أو ‘تمجيده’ أو ‘تبريره’ لضمان ألا تؤدي إلى تداخل غير ضروري أو غير متناسب مع حرية التعبير”.[46]

تنصّ المادة 17 من العهد الدولي على أنه “لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته”.[47] صرّحت “مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان” (مفوضية حقوق الإنسان) بأن هذه المتطلبات تعني أنّ تدخل الحكومة في الخصوصية يجب أن يكون قانونيا وضروريا ومتناسبا.[48] لاحظت أيضا أن الحق في الخصوصية “يتأثر… عندما تقوم حكومة ما بمراقبة مكان عام… فتراقب الأفراد المتواجدين في ذلك المكان” و”عندما يتم جمع وتحليل المعلومات المتاحة للجمهور بشأن فرد ما في وسائل التواصل الاجتماعي، فذلك يطال أيضا الحق في الخصوصية، لأن نشر المعلومات للعموم لا يعني أن مضمونها غير مشمول بالحماية”.[49] هذا يعني أن مراقبة الدولة لمعلومات نشرها شخص ما على وسائل التواصل الاجتماعي تدخّل في حقه في الخصوصية، ولذلك يجب أن يكون كل تدخّل من هذا النوع قانوني وضروري ومتناسب. عند تطرقها إلى مراقبة الدولة للاتصالات وتصفح الانترنت، قالت مفوضية حقوق الإنسان إن “المراقبة الجماعية العشوائية” لا تستجيب لشرط الضرورة والتناسب، ولذلك فهي تنتهك الحقوق، حتى وإن قالت الدول إنها “ضرورية لحماية الأمن القومي”.[50] اقتبست مفوضية حقوق الإنسان عن “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” قولها: “فقد يؤدي نظام المراقبة السرية المنشأ لحماية الأمن القومي إلى تقويض أو حتى تدمير الديمقراطية تحت ستار حمايتها”.[51] وصلت مفوضية حقوق الإنسان إلى هذه الخلاصة لأنه عندما تحصل مراقبة على نطاق واسع، “فإنه لا يمكن [للدولة] اجراء تحليل فردي من حيث الضرورة والتناسب”.[52] المراقبة الجماعية العشوائية للخطاب لا تنطوي بحكم تعريفها على التحليل الفردي من حيث الضرورة والتناسب، وبالتالي من المحتمل جدا أن تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

حتى تكون مراقبة المعلومات وجمعها وتخزينها والبحث عنها بشكل قانوني ولأغراض تتعلق بالحق في الخصوصية، يجب أن تتم استنادا إلى قوانين واضحة ومحددة ومتاحة للجمهور تضع معايير لهذه الأنشطة وكذلك ضمانات وسبل انتصاف فعال في حال حصول انتهاكات.[53] ينبغي أيضا أن تكون هذه التدابير ضرورية ومتناسبة مع تحقيق هدف مشروع.

تنصّ المادة 20 من العهد الدولي على أنه “تُحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف”. كما تحظر “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز”، وإسرائيل طرف فيها، التحريض. في يناير/كانون الثاني 2013، وضعت مفوضية حقوق الإنسان مجموعة من المبادئ التوجيهية، تُعرف بـ “خطة عمل الرباط”، حددت اختبارا من ثلاثة أجزاء – القانونية، والتناسب، والضرورة – بشأن تحقيق التوازن بين حرية التعبير والتحريض على الكراهية. كما لاحظت أن “فرض القيود على الكلام ينبغي أن يظلّ… هو الاستثناء” ووضعت “معايير عالية” لتحديد القيود على حرية التعبير، حيث فرضت تقييما للسياق، والمتكلّم، والنية، والمحتوى أو الشكل، ومدى الخطاب، والرجحان [احتمال حصول الأذى]، بما في ذلك احتمال حصول خطر وشيك. فيما يتعلق بالخطر الوشيك، أوضحت خطة الرباط أن تعارض التعبير مع القانون يستوجب وجود ” ثمة احتمال معقول بأن ينجح الخطاب في التحريض على عمل فعلي ضدّ المجموعة المستهدفة، مع الإقرار بأن تلك الصلة السببية ينبغي أن تكون بالأحرى مباشرة”.[54]

يكفل العهد الدولي أيضا الحق في “التجمع السلمي” (المادة 21)، و”تكوين الجمعيات مع آخرين” (المادة 22)، ويقصر القيود على الحالات التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية “لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”. يمكن للدول تقييد حرية التجمع وتكوين الجمعيات، كما الحال مع حرية التعبير والخصوصية، فقط عندما تكون القيود (1) محددة بالقانون؛ (2) موضوعة لغرض مشروع؛ (3) ضرورية ومتناسبة. قالت مفوضية حقوق الإنسان إنه “لا يجوز تحميل أي شخص مسؤولية جنائية أو مدنية أو إدارية لمجرّد تنظيم احتجاج سلمي أو المشاركة فيه”.[55]

يُمكن للسلطات، في حكومة الاحتلال والحكومة الوطنية على حد سواء، أن تتخذ تدابير لتقييد الأفعال عندما يمكن تفسير ممارسة حرية التعبير والتجمع كتهديد للأمن والنظام العام.[56] لكن هذه الصلاحية لا يمكن أن تبرر محاكمة الصحفيين، والمدافعين الحقوقيين وغيرهم بسبب نشر معلومات متاحة للجمهور ومواقف ذات اهتمام مشروع في غياب تهديد أمني محدد ووشيك.[57] تستطيع الدول دائما الاستجابة لهذه التهديدات، لكن في ظل الاحتلال المطوّل وفي حال عدم وجود فترة أعمال عدائية، يجب على قوة الاحتلال أن تفعل ذلك وفقا للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

يحظر القانون الإنساني الدولي على المحتل نقل الأشخاص المشمولين بالحماية إلى خارج الأراضي المحتلة، وهو بند تنتهكه إسرائيل بانتظام كلما اعتقلت فلسطينيين من الضفة الغربية واحتجزتهم داخل إسرائيل.

ينصّ القانون الدولي لحقوق الإنسان على مجموعة من إجراءات الحماية الأخرى، ومنها ما يتعلّق بالأطفال. تفرض “اتفاقية حقوق الطفل” على السلطات ألا تعتقل أو تحتجز أي طفل إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، وأن تتخذ تدابير لضمان عدم إجبار الأطفال على الاعتراف بالذنب.[58] تحرم إسرائيل الأطفال الفلسطينيين المعتقلين والمحتجزين في الضفة الغربية من أشكال الحماية القانونية الممنوحة للأطفال الإسرائيليين، بما في ذلك المستوطنين.

يحظر قانون حقوق الإنسان، لا سيما المادة 26 من العهد الدولي، التمييز على أساس العرق أو الدين أو الأصل القومي والاجتماعي، ويفرض حماية متساوية بموجب القانون. تنطبق الأوامر العسكرية التقييدية على فلسطينيي الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، وليس على 400 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في نفس الأراضي، ويخضعون للقانون المدني الإسرائيلي، الذي يكفل الحق في حرية التعبير والتجمع.

وصفت المحكمة الإسرائيلية العليا لحرية التعبير على أنها “قلب وروح” الديمقراطية. [59] أكّدت المحكمة في رأي كتبه كبير القضاة السابق أهارون باراك أن حرية التعبير تحتل “مرتبة الشرف في قصر الحقوق الأساسية للإنسان”.[60] يفرض القانون الإسرائيلي قيودا على حرية التعبير، لكن بحسب باراك، فإن “صيغة الموازنة تسعى إلى تقليص هذه القيمة الأساسية إلى أدنى مستوى ممكن”، و”فقط لما يكون المساس بأمن الدولة والنظام العام شديدا وخطيرا، وفقط عندما يوجد شبه يقين بأن ممارسة حرية التعبير ستتسبب في هذا المساس”.[61] كما كتب باراك أن “حرية التعبير ليست فقط حرية التعبير عن الأشياء بهدوء وبلطف، بل هي أيضا حرية الصراخ الذي لا تستسيغه الأذنان”.[62]

رغم أن عناصر من نظام الدفاع مازالت موجودة في القانون الإسرائيلي إلى اليوم، إلا أن الكثير من الإسرائيليين انتقدوها. في 1951، قرّر “الكنيست” أن نظام الدفاع “يتعارض مع المبادئ الأساسية للديمقراطية”، وأوصى لجنة بصياغة مشروع قانون لإلغائه.[63] في قضية كول هعام لسنة 1953، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية محاولات الحكومة لفرض رقابة على نشر صحيفتين على أساس أنهما قد “تعرّضان السلامة العامة للخطر”، وقضت باشتراط وجود “شبه تيّقن” بأن الصحيفتين “تشكلان خطرا كبيرا” على المصالح الأمنية الحيوية لتبرير هذا الإجراء.[64]

  III.الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك الحقوق المدنية للفلسطينيين

العودة إلى الأعلى

فيما يتعلق بالمظاهرات، يفرض القانون الإسرائيلي الحصول على ترخيص فقط إن كانت بمشاركة أكثر من 50 شخصا، وتجري في فضاء مفتوح، وفيها “خطب وبيانات سياسية”.[65] كما تستطيع الشرطة بدورها رفض الترخيص، لكن فقط إن استطاعت اثبات “شبه تيقّن” بوجود ضرر بالأمن العام، والنظام العام، وحقوق الآخرين.[66] كتب القاضي باراك في 2006 في قضية لدى المحكمة العليا: “المظاهرة ذات الطابع السياسي أو الاجتماعي هي مظهر من مظاهر الإرادة الفردية المستقلة، وحرية الاختيار والرفض المندرجة ضمن إطار الكرامة الإنسانية بصفتها حقا دستوريا”.[67] صدر قرار بعد سنة أكد على الحق في حرية التعبير والاحتجاج السلمي “الرامية إلى حماية ليس فقط الذين يحملون مواقف مقبولة وشعبية، وإنما أيضا… مواقف قد تتسبب بالغضب أو السخط”.[68] في 2017، سارت المحكمة خطوة أخرى إلى الأمام، وأكدت أن “طلب الترخيص لتنظيم احتجاجات هو ليس سوى أحد مخلّفات الانتداب [البريطاني]، [و] يبدو أن الوقت حان للنظر في إلغائه من القانون الإسرائيلي”.[69]

في 7 يونيو/حزيران 1967، سيطر الجيش الإسرائيلي على الضفة الغربية، وأعلن بموجب بلاغ أصدره ذلك اليوم بأن القوانين الموجودة تبقى سارية ما لم تُعدّل بأوامر عسكرية لاحقة، وشرع في تطبيق نظام الدفاع لسنة 1945، الذي وضعته سلطات الانتداب البريطاني لحفظ النظام وسحق المعارضة. رغم أن البريطانيين ألغوا نظام الدفاع قبل أيام من انتهاء الانتداب، وأن الأردن أصدر “قانون الدفاع” الخاص به قُبيل سيطرته على الضفة الغربية، إلا أن الجيش الإسرائيلي يعتبر أن القوانين لم تُلغى أبدا بشكل سليم، وهو تفسير أيدته المحكمة الإسرائيلية لاحقا، وأصدر في الأشهر التالية أمرين عسكريين (160 و224) لتأكيد انطباق نظام الدفاع.[70] كما استخدم الجيش الإسرائيلي نظام الدفاع كميزة مركزية لحكمه العسكري للفلسطينيين الذين يعيشون داخل إسرائيل بين 1948 و1966، الذي مازالت بعض عناصره موجودة في القانون الإسرائيلي إلى اليوم.[71]

يسمح نظام الدفاع بهدم المنازل، وفرض الرقابة، وقمع الاحتجاجات، والغلق، وحظر التجول، والاحتجاز الإداري، والترحيل.[72] كما مكّن السلطات من حظر “أية جماعة من الناس… تنشط أو تشجع أو تحرض” على قلب السلطات أو حتى على “كره أو ازدراء… أو التحريض على عدم الولاء” للسلطات المحلية،  وأعلن أن مثل هذه الجماعات هي “جمعية غير مشروعة”.[73] تستطيع السلطات احتجاز ومحاكمة الشخص فقط بسبب الانتماء أو حضور الاجتماعات أو إن “وُجد في حيازته أو عهدته أو تحت رقابته أي كتاب أو حساب أو مجلة دورية أو منشور أو إعلان أو جريدة أو أي مستند آخر أو أية نقود أو شعار أو أموال” أو “عمل… بالكتابة أو الألفاظ أو الإشارات أو بأية أفعال أخرى أو ادعاء آخر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء عن طريق الاستنتاج أو التلميح أو الاستدلال أو على أي وجه آخر” في جمعية غير مرخص لها”.[74] كما يسمح نظام الدفاع للجيش بحظر نشر أي مادة يرى أنها “تضرّ أو من شأنها أن تضرّ أو يحتمل أن تصبح مضرّة بالدفاع عن فلسطين أو السلامة العامة أو النظام العام”، دون شرح ذلك.[75]

في أغسطس/آب 1967، أصدر الجيش الإسرائيلي الأمر العسكري رقم 101 “بشأن منع أعمال تحريض ودعاية”، الذي فرض حظرا شاملا على التعبير السلمي. جرّم هذا الأمر، الذي عُدّل عدة مرات لاحقا، الكثير من أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك كل تجمع لعشرة أشخاص أو أكثر حول أي موضوع “يُمكن تفسيره كسياسي” دون ترخيص عسكري، ومن يخرق ذلك قد يواجه السجن عشر سنوات مع غرامة كبيرة أو كلا العقوبتين معا.[76] بموجب هذا الأمر، “يُمنع حيازة، رفع، إظهار، أو تثبيت أعلام أو رموز دينية إلا بإذن من القائد العسكري” و “لا يُطبع ولا يُنشر في المنطقة أي خبر إعلان، صورة، منشور ومستند آخر يحوي مادة لها دلائل سياسية” دون ترخيص مسبق من القائد العسكري.[77]

كما ينصّ الأمر العسكري رقم 101 على أن “كل شخص ينشر أقوال مدح، تضامن أو دعم لتنظيم معادي بنشاطاته و أهدافه” و “كل من يقوم بفعل به تضامن مع تنظيم معادي”، بما يشمل “إسماع نشيد وطني أو شعار أو كل عمل علني مشابه يعبر بشكل واضح عن تضامن وتعاطف” معرّض إلى عقوبة جنائية.[78] يرخص الأمر أيضا للقائد العسكري بأن “يعطي تعليماته لكل صاحب مقهى، نادي، أو مكان آخر لتجمهر الجمهور” بأن يغلق محلّه “للفترة التي يحددها”، ويأذن للجنود بـ “استعمال مقدار من القوة اللازم لتنفيذ أي أمر”.[79] يسمح الأمر للقائد بتحويل صلاحياته لأي عنصر من قوات الأمن.[80]

في مايو/أيار 2010، أصدر الجيش الإسرائيلي الأمر العسكري رقم 1651، المعروف أيضا بـ”القانون الجنائي”، لتعويض 20 أمرا أساسيا صدروا بين 1967 و2005. كما يشير هذا الأمر إلى أوامر أخرى ويبني عليها، بما في ذلك الأمر العسكري رقم 101 ونظام الدفاع لسنة 1945.[81] يجرّم الأمر رقم 1651 “مناصرة أو دعم منظمة معادية”، بما في ذلك “من يحاول، إما شفهيا أو بصورة أخرى، التأثير على رأي الجمهور في المنطقة بصورة من الممكن أن تمس بسلامة الجمهور أو بالنظام العام”، وهي جريمة عقوبتها السجن عشر سنوات.[82]

كما يحدد الأمر سلسلة من “المخالفات ضدّ سلطات المنطقة”.[83] وإضافة إلى مخالفات من قبيل “الاعتداء على موظف عمومي”، التي تُعاقب بالسجن عشر سنوات، و”تهديد جندي”، التي تعاقب بالسجن سبع سنوات، اشتمل الأمر على مخالفات غامضة، مثل “من يعيق جندي في تأدية وظيفته” أو “يهين جندي” أو “يمسّ بشرفه”.[84] كما يسمح الأمر بمعاقبة كل من “يتصرف بطريقة مهينة تجاه سلطة من سلطات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة أو تجاه شعار من شعاراتها”،[85] ويمكّن الجيش الإسرائيلي من إعلان “منطقة [عسكرية] مغلقة” واعتقال كل من يتواجد فيها.[86] بحسب الأمر، كل من ” يقوم بفعل أو بتقصير من شأنهم أن يمسوا، يضرّوا، يعيقوا، أو يعرضوا أمن المنطقة  للخطر أو أمن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي” أو يتواجد “بالقرب” من أملاك لجيش الدفاع الإسرائيلي ولدولة إسرائيل، يعاقب بالسجن المؤبد.[87] لا يعرّف الأمر ما يُعتبر اعتداء أو تهديدا أو تدخلا أو اضطرابا أو إهانة أو جريمة.

لا يوفّر نظام الدفاع لسنة 1945 والأمران العسكريان رقم 101 ورقم1651 وضوحا كافيا يسمح للفلسطينيين بمعرفة الأعمال التي قد تكون لها عواقب جنائية، وكيفية جعل سلوكهم ممتثلا للقانون، وهو انتهاك لمبدأ أساسي بموجب قانون الاحتلال والقانون الدولي لحقوق الإنسان. الصياغة الفضفاضة للأوامر العسكرية نشأت عنها تعريفات غامضة وفضفاضة للمخالفات الجنائية، وقيّدت كثيرا حقوق الفلسطينيين بشكل دائم وليس فقط عند الضرورة. المفاهيم من قبيل “التحريض و”إهانة جندي” وردت غامضة إلى درجة أن الأفراد لا يستطيعون التنبؤ بشكل معقول بما إذا كان عمل ما، أو الاحجام عن عمل ما، يرقى إلى جريمة.

هذه الأوامر اقتبست بعض العبارات من المادة 43 من اتفاقيات لاهاي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مثل “النظام العام” و”السلامة”، لكن من دون أي من القيود التي تمنع التضييق على الحقوق في هذين الإطارين القانونيين. لم تُصمّم الأوامر العسكرية بدقة، وإنما جاءت لتمنح سلطة تقديرية مفرطة للسلطات، فصارت اليوم تتسبب في انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان.

بدلا من تفسير العبارات الفضفاضة بشكل ضيق، يستغل الجيش الإسرائيلي هذا الغموض، ويستخدم القانون الجنائي بشكل تعسفي وتمييزي، لتبرير احتجاز الصحفيين والنشطاء وغيرهم من الفلسطينيين الذين يمارسون حقوقهم الأساسية.

رغم أنه يُمكن تبرير القيود على حرية التعبير والخصوصية بموجب قانون الاحتلال الصادر في يوليو/تموز 1967، فإن هذه القيود لم تعد صالحة بعد أكثر من نصف قرن طوّر واعتمد خلاله الجيش الإسرائيلي نظاما معقدا لحُكم الأراضي المحتلة. كان على الجيش إيجاد طريقة لحفظ الأمن القومي والنظام العام دون تجريد الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع، والخصوصية.

IV.الحق في التجمع السلمي

العودة إلى الأعلى

أكثر من 50 عاما منذ بدء احتلالها، تواصل إسرائيل الاعتماد على هذه الأوامر العسكرية التقييدية لقمع المظاهرات، واعتقال المنظمين، والمدافعين الحقوقيين، والصحفيين، والمتظاهرين السلميين، بمن فيهم الأطفال.[88] يحظر الأمر العسكري رقم 101 أي تجمهر لأكثر من عشرة أشخاص في مكان ما “يُلقى به خطاب في موضوع سياسي أو يمكن تفسيره كسياسي أو من أجل التداول في موضوع كهذا” بدون ترخيص من قائد الجيش.[89] قالت كارن هيبلر، وهي محامية إسرائيلية تُمثل المحتجزين الفلسطينيين في نظام المحاكم العسكرية، لـ هيومن رايتس ووتش إنها لم تسمع عن أي حالة طلب فيها الفلسطينيون ترخيصا لمظاهرة في الضفة الغربية، أو عن إصدار الجيش الإسرائيلي لترخيص.[90]

في كثير من الأحيان، يعلن الجيش الإسرائيلي فجأة مكان الاحتجاج “منطقة عسكرية مغلقة” ويُلاحق الفلسطينيين الذين لم يُغادروا فورا بموجب الأمر العسكري رقم 1651 لمشاركتهم في المظاهرة. أخبر الجيش الإسرائيلي هيومن رايتس ووتش أن القائد العسكري يتمتع بسلطة إعلان منطقة معينة “منطقة عسكرية مغلقة”، إذا وُجدت “حاجة أمنية ملموسة أو حاجة ملموسة للحفاظ على النظام العام تستوجب غلق المنطقة”، ولكن على القائد العسكري أن “يوازن بين الضرورة الأمنية والحفاظ على النظام العام في مقابل الضرر اللاحق بسكان المنطقة بسبب القيود المفروضة على حرية التنقل، بما في ذلك تأثيرها على حياة الناس اليومية ووظائفهم”.[91]

قال الجيش الإسرائيلي إنه بين 1 يوليو/تموز 2014 و30 يونيو 2019، لاحق 4,590 فلسطينيا بتهمة “عدم الانصياع لأمر بخصوص منطقة عسكرية مغلقة”. أدانت المحاكم العسكرية خلال هذه الفترة 4,519 شخصا لهذه المخالفة، بعضهم أدينوا قبل 1 يوليو/تموز 2014.[92]

تُوضح الحالتان التاليتان كيف يستخدم الجيش الإسرائيلي نظام الدفاع (الطوارئ) والأمرين العسكريين رقم 101 و1651 لتقييد حق الفلسطينيين في التجمع السلمي. كلاهما يشمل فلسطينيين معتقلين لمشاركتهم في احتجاجات سياسية، ويُواجهون مجموعة من التهم التي تُجرم في شكلها التجمع السلمي (مثلا: “التظاهر دون ترخيص”)، والتي صيغت بشكل فضفاض لدرجة أنها تفتح باب الانتهاكات (مثلا: “محاولة التأثير على رأي الجمهور في المنطقة بشكل يمس سلامة الجمهور أو النظام العام”)، والتي تتعلق بمخالفات معروفة (مثلا: “تخريب منشأة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي”)، لكنها تُستخدم بانتظام من قبل الجيش الإسرائيلي لمعاقبة معارضة حكمه.

فريد الأطرش، مدافع حقوقي، احتُجز لأربعة أيام في 2016 بسبب مشاركته في احتجاج في الخليل ولا يزال يواجه اتهامات في المحكمة العسكرية بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات.  ©2017 آيه إف بي

فريد الأطرش، بيت لحم

في 26 فبراير/شباط 2016، شارك فريد الأطرش (41 عاما)، وهو رئيس شعبة جنوب الضفة الغربية في “الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان” المكلفة بمراقبة امتثال السلطات الفلسطينية لحقوق الإنسان، في احتجاج في الخليل. طالب أكثر من 100 متظاهر السلطات الإسرائيلية بإعادة فتح شارع الشهداء، وهو شريان مركزي منع الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين من استخدامه على مدى الـ 19 عاما الماضية، ظاهريا لحماية حوالي 700 مستوطن إسرائيلي يقيمون في المنطقة المجاورة.[93] تُقيد إسرائيل حركة الفلسطينيين في الخليل جزئيا من خلال أكثر من 100 حاجز مادي، 21 منها عبارة عن حواجز تفتيش بحراسة دائمة.[94] حوّلت هذه الحواجز شارع الشهداء، الذي كان يعج بالحركة، إلى شارع عام مهجور محاط بنوافذ مُغلقة وتعلو الجدران المحاذية له كتابات معادية للفلسطينيين.[95]

قال الأطرش لـ هيومن رايتس ووتش إن خمسة أو ستة جنود إسرائيليين اعتقلوه عند الظهر تقريبا بعد مشاركته في الاحتجاج وحمل يافطة مكتوب عليها “افتحوا شارع الشهداء”.[96] أظهر شريط فيديو راجعته هيومن رايتس ووتش، جنودا إسرائيليين يعتقلون الأطرش دون مقاومة جسدية منه.[97] قال الأطرش أيضا إن الجنود الإسرائيليين استخدموا القنابل الصوتية، والغاز المسيل للدموع، وهو أمر يمكن رؤيته وسماعه في الفيديو، لتفريق المتظاهرين. قال إن الجنود قيدوا يديه، وكبلوا قدميه، وعصبوا عينيه.

نقله الجنود إلى مركز احتجاز في مستوطنة كريات أربع المجاورة، حيث استجوبوه لمدة ساعة تقريبا حول مشاركته في الاحتجاج وتواجده في “منطقة عسكرية مغلقة”، قبل نقله في وقت لاحق من نفس اليوم إلى مركز احتجاز في تجمع مستوطنات غوش عتصيون القريب، حيث احتجزوه لمدة خمسة أيام.

اتهمت النيابة العسكرية الأطرش، وكذلك الناشط الفلسطيني عيسى عمرو، بخمس تهم ناجمة عن مشاركتهما في الاحتجاج، وفقا للائحة الاتهام التي راجعتها هيومن رايتس ووتش. تشمل التهم “التظاهر دون ترخيص” بموجب الأمر العسكري رقم 101، وبموجب الأمر العسكري رقم 1651، دخول “منطقة عسكرية مغلقة”، و”التحريض” بسبب “محاولة التأثير على رأي الجمهور في المنطقة بشكل يمس سلامة الجمهور أو النظام العام” عبر هتافاته “التحريضية”، و”التلويح بأعلام السلطة الفلسطينية”، ويافطة “افتحوا شارع الشهداء”، و”الاعتداء على جندي” على أساس “دفع” جنود حاولوا “منع المحتجين من التقدم”، و”عرقلة جندي” بهدف “محاولة تجنب، وحتى مقاومة الاعتقال بالقوة”.

أفرجت محكمة عوفر العسكرية عن الأطرش، وكذلك عمرو، بكفالة في 1 مارس/آذار 2016، إلا أن محاكمتهما لا تزال مستمرة بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف. تنتهك محاكمة الأطرش حقه في حرية التجمع، بشكل مباشر عبر اتهامه بالمشاركة في مظاهرة، وبشكل غير مباشر عبر اتهامه بدخول “منطقة عسكرية مغلقة”، و”الاعتداء على جندي”، على ما يبدو لتبرير احتجازه بسبب احتجاجه، فضلا على “التحريض” على أساس تعريف فضفاض لهذه الجريمة في الأمر العسكري.

الناشط الفلسطيني عبد الله أبو رحمة لحظة وصوله إلى محكمة عوفر العسكرية بالقرب من رام الله في الضفة الغربية المحتلة لحضور جلسة استماع في قضية ضده، في 23 فبراير/ شباط 2015.  © 2015 آيه إف بي

عبد الله أبو رحمة، بلعين

قال أبو رحمة (48 عاما)، لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، داهم حوالي عشر جنود مسلحين إسرائيليين منزله في بلعين، وهي قرية تقع غرب رام الله، حوالي الساعة 1:30 صباحا، واعتقلوه، بينما تمركز ما بين 15 إلى 20 جنديا آخرين حول المنزل أثناء اعتقاله، بعد عدة أسابيع من مشاركته في احتجاج في القرية.[98] نظم أبو رحمة، أب لأربعة أطفال، لسنوات احتجاجات أسبوعية ضد الانتهاكات الحقوقية الإسرائيلية في بلعين وقرية خان الأحمر بصفته مُنسّقا لـ”اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان”.[99]

قال أبو رحمة إن الجنود عصبوا عينيه، وقيدوا يديه خلف ظهره، وهددوه بأنهم “سيجعلون الأمور أكثر صعوبة” بالنسبة له إن هو “واصل المقاومة في بلعين”.[100] قال إنهم نقلوه حوالي الساعة 2:30 صباحا إلى قاعدة عسكرية، ثم إلى مركز الشرطة في منطقة شاعر بنيامين الصناعية، في مستوطنة جنوب شرق رام الله، لاستجوابه، وكانوا يشتمونه ويضربونه بين الحين والآخر على طول الطريق. حوالي الساعة 1 بعد الظهر، بدأ محقق إسرائيلي في استجوابه بشأن أنشطته مع اللجان الشعبية ومشاركته في المظاهرات. كما سألوه عن مقطع فيديو على فيسبوك يبدو أنه يظهر فيه وهو يقترب من بوابة حديدية في الجدار الفاصل بالقرب من بلعين ويضع عصا حديدية فيها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2017. قال أبو رحمة إنه فعل ذلك للدلالة على معارضته لـ “سياسة إسرائيل الرامية إلى عدم السماح لنا بالوصول إلى أراضينا خلف الجدار”، لكن المحقق اتهمه بـ “بمهاجمة وتدمير ممتلكات عسكرية بمحاولة فتح البوابة في الجدار”.[101] الفيديو، الذي راجعته هيومن رايتس ووتش لكن حُذِف فيما بعد، لم يُظهِر أي محاولة جادة لفتح البوابة بالقوة أو الإضرار بالجدار، بل خطوة رمزية مناهضة للجدار. قال أبو رحمة إنه أجاب في البداية عن أسئلة الضابط، لكن عندما بدأ الضابط يصرخ عليه، قرر رفض الإجابة عن أي أسئلة دون حضور محاميه خلال الثلاث ساعات المتبقية من الاستجواب.[102]

لاحقا في تلك الليلة، نقل الجنود الإسرائيليون أبو رحمة إلى سجن عوفر العسكري، جنوب غرب رام الله. في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، مثُل أمام محكمة عوفر العسكرية، والتي اتهمته بـ”تخريب منشأة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي”، و”مخالفة ضد النظام العام” بموجب الأمر العسكري رقم 1651 بسبب “فعل أو تقصير من شأنهم أن يمسوا، يضرّوا، يُعيقوا أو يعرضوا للخطر أمن المنطقة أو أمن قوات جيش الدفاع الاسرائيلي، أو نشاطهم، استعمال أو أمن” منشآت أو معدات تملكها الدولة أو الجيش خلال احتجاج 3 نوفمبر/تشرين الثاني.[103] أمر القاضي بالإفراج عنه بكفالة قدرها 5 آلاف شيكل (1,400 دولار أمريكي) بشرط “الامتناع عن ارتكاب مخالفات تتعارض مع النظام العام”،[104] – وهو شرط لم يُعرّفه الأمر بشكل أوضح – وحضور الجلسات اللاحقة لمحاكمته. استأنف النائب العام العسكري مرتين طلب الإفراج عنه بكفالة، لكن المحكمة أيدته وأفرجت عنه بكفالة في 13 ديسمبر/كانون الأول 2017. في 3 سبتمبر/أيلول 2019، وافقت محكمة عوفر العسكرية على تسوية أقر بموجبها أبو رحمة بأنه مذنب بتهمة “تخريب منشأة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي”، لتفادى عقوبة يُحتمل أن تكون أطول، خلال الحادث الذي وقع عند الجدار، وحُكِم عليه بالسجن 23 يوما، وهي التي قضاها، وثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 7 آلاف شيكل (1,990 دولار أمريكي).[105]

قبل هذا الاحتجاج بأكثر من عام، في مايو/أيار 2016، شارك أبو رحمة في تنظيم سباق دراجات من رام الله إلى بلعين بمناسبة يوم النكبة، ذكرى تهجير الفلسطينيين خلال قيام الدولة الإسرائيلية عام 1948.[106] قال أبو رحمة إنه عندما اقتربوا من بلعين، بدأ الجنود بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المجموعة من مسافة 50 إلى 100 متر. أخبر جندي أبو رحمة أن هذه ” منطقة عسكرية مغلقة”، قال له أبو رحمة إنهم سيغادرون إذا توقفوا عن إطلاق النار ومنحوهم فرصة القيام بذلك. قال أبو رحمة إن إطلاق النار توقّف فتحركوا، لكن بعد 500 متر أطلقت مجموعة أخرى من عناصر شرطة الحدود النار عليهم. عندما اقترب مرة أخرى من جنود ليطلب منهم التوقّف واحترام حقوقهم، قال إنهم ضربوه مرارا واعتقلوه،[107] الأمر الذي يؤكده شريط فيديو راجعته هيومن رايتس ووتش.[108]

اتهمته النيابة العسكرية بدخول “منطقة عسكرية مغلقة” و”إعاقة جندي” بموجب الأمر العسكري رقم 1651،[109] ثم أطلق سراحه بكفالة بعد 11 يوما. في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أدانته المحكمة بهذه التهم، وحكمت عليه بالسجن أربعة أشهر، وغرامة ألفي شيكل (560 دولار أمريكي)، ووضعته تحت المراقبة لـ 3 سنوات.[110] استأنف أبو رحمة القرار في ديسمبر/كانون الأول 2018، وقضت محكمة عسكرية في أبريل/نيسان 2019 بأنه يتعين عليه إما قضاء عقوبة خمسة أشهر في السجن أو دفع غرامة قدرها 25 ألف شيكل (7،100 دولار أمريكي)، بالإضافة إلى عقوبة مدتها أربعة أشهر مع وقف التنفيذ صالحة لخمس سنوات.[111] دفع أبو رحمة الغرامة وأغلقت المحكمة القضية.[112]

وجّهت النيابة العامة العسكرية في كلتا القضيتين اتهامات جنائية فضفاضة للغاية – تتعلق بـ “تخريب

منشأة تابعة لجيش الدفاع الاسرائيلي”، ودخول “منطقة عسكرية مغلقة”، و”إعاقة جندي” – على ما يبدو لتبرير اعتقاله بسبب نشاطه ضد السياسات الإسرائيلية التقييدية.

قبل ذلك، أدانت محكمة عسكرية إسرائيلية، في أغسطس/آب 2010، أبو رحمة بتهمة “تنظيم مظاهرات غير قانونية والمشاركة فيها”، و”تحريض المتظاهرين على الإضرار بالجدار الفاصل”، و”رمي الجنود الإسرائيليين بالحجارة”، و”المشاركة في احتجاجات عنيفة”. نجمت كل هذه الاتهامات عن مشاركته في مظاهرات سلمية ضد الجدار العازل، التي وثقتها هيومن رايتس ووتش آنذاك.[113] عندما استأنف الحكم، أيّدت محكمة الاستئناف الحكم ورفعت عقوبته السجنية إلى 16 شهرا، وهي العقوبة التي قضاها.

قال أبو رحمة لـ هيومن رايتس ووتش إن الاعتقالات المُتكررة – ثماني اعتقالات منذ 2005، غالبا بسبب مشاركته في الاحتجاجات – تسببت في مضاعفات نفسية له، ولأبنائه الأربعة، وأنه توقّف عن المشاركة في الأنشطة في بلعين. يعتقد أن له “الحق”، و”الواجب” في “الدفاع والاحتجاج ضد الانتهاكات”، ويُواصل المشاركة في الاحتجاجات في أماكن أخرى.

V. الحق في حرية تكوين الجمعيات

العودة إلى الأعلى

تعتمد السلطات الإسرائيلية أيضا على أحكام فضفاضة من القانون العسكري لحظر الجمعيات باعتبارها “منظمات معادية”، واعتقال الفلسطينيين لمجرد العضوية في أو التماهي مع هذه الجماعات أو الكيانات التابعة لها. يُعرف نظام الدفاع (الطوارئ) لعام 1945 “الجمعية غير المشروعة” بأنها “أي جماعة من الناس … تنشط أو تُحرض، أو تُشجع على … قلب … بالقوة أو العنف … كره أو ازدراء، أو التحريض على عدم الولاء … تخريب أو إتلاف الأموال … ارتكاب أفعال الإرهاب” ضد السلطات المحلية.[114] يعتبر الأمر العسكري رقم 1651 “منظمة معادية” أي “شخص وكل مجموعة أشخاص التي هدفها المس بأمن الجمهور، بقوات جيش الدفاع الإسرائيلي أو بإقرار النظام العام بإسرائيل أو بمنطقة مسيطر عليها”.[115]

يسمح الأمر العسكري رقم 1651 للجيش بإغلاق “محل تجاري” أو أي “مكان آخر يرتاده الجمهور أو قسم منه” لفترات إذا كان يعتقد أن “الأمر ضروري لأجل إقرار الحكم الصحيح، النظام العام، ولأجل أمن المنطقة، وأمن جيش الدفاع الإسرائيلي”.[116] يفرض الأمر مخالفات على أي شخص ينتهك الأمر، بما في ذلك الموظفين.

لم يورد لا نظام الدفاع لعام 1945 ولا الأمر العسكري رقم 1651 أي إجراء رسمي للطعن في تحديد جمعية على أنها غير مشروعة أو قرار بإغلاق محل تجاري. تُتيح بعض الإشعارات بإغلاق جمعيات لهذه الكيانات فرصة تقديم اعتراض إلى القائد العسكري، لكن هذه العملية لا يحكمها القانون. يمكن للفلسطينيين الطعن في القرارات الإدارية أمام المحكمة العليا، لكن المحكمة أظهرت على مر السنين احتراما كبيرا لموقف الدولة أو الجيش.[117]

منذ بداية الاحتلال في يونيو/حزيران 1967 إلى يوليو/تموز 2019، صنفت وزارة الدفاع الإسرائيلية 411 منظمة على أنها “معادية”، أو “غير مشروعة”، أو “إرهابية”.[118] يُمكن أن يُتهم أعضاء المنظمات المعينة جنائيا لعضويتهم في أو لانتمائهم إلى المنظمة. ومن بين المنظمات المصنفة هكذا، كل الأحزاب السياسية الفلسطينية الرئيسية، بما في ذلك “حركة فتح” الحاكمة، وكذلك “منظمة التحرير الفلسطينية”، وهو تصنيف لا يزال قائما حتى اليوم رغم توقيع إسرائيل على “اتفاقيات أوسلو” معها في 1993. كما طبقت السلطات الإسرائيلية هذا التصنيف على عشرات المنظمات الخيرية، ووسائل الإعلام، واستخدمته كأساس لمداهمة مكاتبها، وإصدار أوامر الإغلاق، وتنفيذ الاعتقالات.

لاحق الجيش الإسرائيلي 1,704 أشخاص بسبب “العضوية والنشاط في جمعية غير مشروعة” بين 1 يوليو/تموز 2014 و30 يونيو/حزيران 2019، بحسب البيانات التي قدمها إلى هيومن رايتس ووتش. أدانت المحاكم العسكرية 1,823 أشخاص بسبب هذه المخالفة خلال فترة الخمس سنوات، بعضهم أدين قبل 1 يوليو تموز/2014.[119]

تُوضح الحالات الثلاث التالية كيف يقيّد الجيش الإسرائيلي من حق الفلسطينيين في حرية تكوين الجمعيات. تشمل كل الحالات الثلاثة فلسطينيين محتجزين بسبب “العضوية والنشاط في جمعية غير مشروعة” بموجب نظام الدفاع (الطوارئ) لارتباطهم بأفراد أو جماعات مُنخرطة في النشاط السياسي أو الإنساني الذي تعتبره إسرائيل تهديدا أمنيا. تشمل هذه القضايا فنانا احتُجِز بسبب علاقته بشباب معارضين السلطة الفلسطينية وحكم الجيش الإسرائيلي (حافظ عمر)، ونائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني محتجزة بسبب نشاطها السياسي في صفوف “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” (خالدة جرار)، ومديرة إدارية لمؤسسة خيرية تعمل في غزة بسبب مزاعم بشأن صلاتها هناك بسلطات حماس(نجوان عودة).

حافظ عمر، رام الله

في الساعات الأولى من صباح 13 مارس/آذار 2019، اعتقل جنود إسرائيليون الفنان والناشط حافظ عمر (36 عاما) من منزله في رام الله. قال شقيقه محمد لـ هيومن رايتس ووتش إن حافظ صمّم ملصقات حول قضايا حقوق الفلسطينيين، خاصة لأنها تتعلق بالأسرى، والتي نشرها على فيسبوك.[120]

قال إن عشرة جنود تقريبا جاءوا، حوالي الساعة 2:45 صباحا ذلك اليوم، إلى منزله للاستفسار عن مكان وجود حافظ، الذي قالوا إنه “مطلوب” و”إرهابي”. عندما رفض إخبارهم، أجبروه على مرافقتهم إلى منزل حافظ، في آخر الشارع، والذي يبدو أنهم كانوا يعرفون موقعه. قال محمد إن الجنود تحدثوا إلى شقيقه هناك على انفراد ثم اقتادوه إلى الحجز.[121]

قالت ” مؤسسة الضمير الفلسطينية لرعاية الأسير وحقوق الانسان” (مؤسسة الضمير)، التي تُمثل حافظ عمر في المحكمة، إن السلطات الإسرائيلية احتجزته بمعزل عن العالم الخارجي خلال الأيام السبع الأولى من اعتقاله،[122] ومنعته من الاتصال بمحام لمدة 20 يوما.[123] قالت إن السلطات الإسرائيلية احتجزت عمر لفترة طويلة في مركز احتجاز في عسقلان داخل إسرائيل، رغم أنها نقلته إلى أماكن أخرى، وجدد اعتقاله عدة مرات. قال عمر لمؤسسة الضمير إن الاستجوابات ركزت “على أعماله الفنية ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تدعم حقوق الأسرى الفلسطينيين”.[124]

اتهمت النيابة العسكرية عمر بـ “العضوية والنشاط في جمعية غير مشروعة” بموجب نظام الدفاع لعام 1945 وبثلاث مخالفات بموجب الأمر العسكري رقم 1651، وفقا للائحة اتهام صدرت في 23 أبريل/نيسان راجعتها هيومن رايتس ووتش.[125] تزعم لائحة الاتهام أن عمر كان، لمدة ثماني سنوات، جزءا من “تجمع الحراك الشبابي”، الذي حظرته إسرائيل في 2016 لأنه “منظمة إرهابية” “تعمل تحت تعليمات وبتمويل من حزب الله [حزب سياسي وجماعة عسكرية في لبنان] وإيران”، وفقا لبيان وزير الدفاع آنذاك أفيغدور ليبرمان.[126]

لا تتضمن لائحة الاتهام، التي راجعتها هيومن رايتس ووتش، أي تفاصيل حول الحراك الشبابي، ولا دليل على وجود أي صلة بين عمر وحزب الله أو إيران. بدلا من ذلك، تُبرز لائحة الاتهام مشاركة عمر في العديد من الاحتجاجات في السنوات الثمانية الماضية، بما في ذلك احتجاجات 2012 و2013، التي دعت إلى “لا للمفاوضات مع إسرائيل. نعم للوحدة الوطنية [بين فتح وحماس]”؛ ومسيرة في 2015 تخللتها اشتباكات مع القوات الإسرائيلية؛ ومظاهرة في 2016 بشأن مقتل ناشط على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية؛ واحتجاجات في 2018 ضد “العقوبات على قطاع غزة” التي فرضتها عليها السلطة الفلسطينية؛ وإضرابات عن الطعام ومخيم احتجاجي تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين؛ واجتماعات مع أعضاء مزعومين آخرين في الحراك الشبابي، بما في ذلك في مقاهي في رام الله.

تزعم لائحة الاتهام أن عمر انضم إلى الحراك الشبابي في 15 مارس/آذار 2011. في ذلك التاريخ، وفقا لتقارير صحفية، خرج عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، أغلبهم شباب نشطاء مُستلهمين من الاضطرابات السياسية في مصر وبلدان عربية أخرى، و دون أي تنظيم مركزي معروف، إلى الشوارع “مطالبين بوضع حد للانقسام السياسي والاحتلال الإسرائيلي”.[127] لا يبدو أن أيا من الأحداث المشار إليها في لائحة الاتهام تنطوي على عنف ما عدا مزاعم بأنه “رشق قوات الأمن بالحجارة” خلال حوادث عدة غير محددة “خلال 2015، أو في وقت قريب”. قال محمد، شقيق حافظ، إن حافظ لا ينتمي إلى أية جماعة.[128] تساءل بعض المحللين عما إذا كان للحراك الشبابي المذكور في لائحة الاتهام وجود كمنظمة في الأصل.[129]

كما اتهمت النيابة العامة عمر بموجب الأمر العسكري رقم 1651 بتهمة “إعطاء ملجأ” قبل أكثر من 15 عاما، في 2003 – 2004، لرجل متهم بالتورط في قتل مدنيين إسرائيليين و”إلقاء أغراض على شخص أو أملاك”، في إشارة إلى حادثة يُزعم أن عمر ألقى فيها الحجارة على الجيش الإسرائيلي خلال احتجاجات 2015. تشمل لائحة الاتهام أيضا “الاتصال مع العدو”، في إشارة إلى زعم بأن عمر على اتصال عبر فيسبوك مع ناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان، الذي طلب من عمر أن “ينقل إليه” رمادا من قبر صديق قُتل في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية. تشير لائحة الاتهام إلى أن عمر “اتصل” بالناشط “مع علمه بأنه يعمل لصالح العدو”.

اتهام عمر بالعضوية في “منظمة غير شرعية”، بمعزل عن أي فعل جنائي معروف، ينتهك حقه في حرية تكوين الجمعيات. يبدو أن إثارة مزاعم لا أساس لها من الصحة بإلقاء الحجارة منذ أكثر من 3 سنوات، والنبش في حدث مضى عليه 15 عاما، تهدف إلى معاقبة عمر لمعارضته الحكم العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية.

لا يزال عمر محتجزا حتى تاريخ نشر هذا التقرير.  قال محمد إنه تمكّن من زيارة عمر للمرة الأولى فقط في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وإن ما من فرد آخر من الأسرة تمكن من زيارته إلى حدود 17 نوفمبر/تشرين الثاني.[130]

النائبة خالدة جرار تتحدّث إلى صحفيين في الكنيسة الكاثوليكية في رام الله بالضفة الغربية، عقب إطلاق سراحها في فبراير/شباط 2019 بعد 20 شهرا في الاعتقال الإداري دون محاكمة أو تهمة.  © 2019 وكالة الأناضول / غيتي إيمدجز

خالدة جرار، رام الله

بين يوليو/تموز 2017 وفبراير/شباط 2019، وضعت السلطات الإسرائيلية خالدة جرار (56 عاما)، عضوة المجلس التشريعي الفلسطيني، رهن الاعتقال الإداري دون محاكمة أو تهمة، مُحيلة إلى الأمر العسكري رقم 1651 وسجلت أنها ناشطة سياسية “تُشكل تهديدا للأمن في المنطقة” دون أي تفاصيل أخرى.[131] جاء هذا الأمر سنة بعد أن أمضت 14 شهرا في السجن إثر إقرارها بأنها مُذنبة بتهم تتعلق بنشاطها السياسي مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي جماعة سياسية تضم حزبا سياسيا يساريا وجناحا مسلحا هاجم الجنود والمدنيين الإسرائيليين. رغم أن إسرائيل حظرت هذه الجماعة، بما في ذلك الحزب السياسي، فهي لا تزال مستمرة في أنشطتها السياسية، بما في ذلك المشاركة في الانتخابات الفلسطينية. لم تتهم السلطات الإسرائيلية جرار بالتورط في أي هجوم مسلح أو بأي صلات به. في 2006، فازت جرار بمقعد في المجلس التشريعي الفلسطيني في قائمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.[132] يشمل نشاطها في الجبهة الشعبية حضور المظاهرات، وزيارة الأسرى المفرج عنهم، والخطب والمقابلات التي تدعو إلى إطلاق سراح الأسرى.[133]

قالت جرار إن السلطات الإسرائيلية منعتها منذ 1988 من السفر، باستثناء رحلة إلى عمان لأسباب طبية دامت ثلاثة أسابيع في 2010.[134]

في أغسطس/آب 2014، سلّم الجيش الإسرائيلي جرار “أمرا عسكريا بالإبعاد” وأمرها بالانتقال إلى أريحا لمدة ستة أشهر على أساس أنها تشكل “تهديدا أمنيا” بناء على “معلومات استخباراتية”.[135] رفضت جرار الانتقال، وبقيت في رام الله حيث تعيش، ودخلت في اعتصام احتجاجي في مقر “المجلس التشريعي الفلسطيني”.

في 2 أبريل/نيسان 2015، داهم جنود إسرائيليون منزلها في رام الله قبل الفجر واعتقلوها. قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن الضابط الذي اعتقلها قال لها: “رفضتِ تنفيذ لأمر الإبعاد إلى أريحا، لهذا أتيت اليوم لاعتقالك”.[136]

13 يوما بعد وضعها رهن الاعتقال الإداري في سجن هشارون وسط إسرائيل، وجهت إليها النيابة العسكرية 12 تهمة في نفس الوقت،[137] لا تنطوي أي منها على أي دعوة مباشرة إلى العنف أو تورّط فيه.[138] في ديسمبر/كانون الأول، عدّلت النيابة العامة لائحة الاتهام للتركيز على تهمتين فقط: “العضوية في جمعية غير مشروعة” بموجب نظام الدفاع لعام 1945، و”التحريض” بموجب الأمر العسكري رقم 1651.[139]

استندت النيابة العسكرية في تهمة التحريض إلى خطاب ألقته في 2012 في تجمّع للجبهة الشعبية. اتهمت لائحة الاتهام جرار بالحديث “ضد ’الاحتلال الإسرائيلي‘ ودعوة الجبهة الشعبية إلى ’رفع رأسها‘ بخطف جنود إسرائيليين بهدف التفاوض والإفراج عن سجناء فلسطينيين”، بينما كانت تقف أمام لافتة تدعو إلى خطف الجنود.[140] مع ذلك، سجّل قرار الحكم أنّ النيابة واجهت “صعوبات في إثبات الذنب” بالتهم الموجهة إليها.[141]

في بداية الإجراءات، أمر القاضي بالإفراج عن جرار بكفالة، ووجد أنّها لا تشكل “تهديدا أمنيا”، وأنّ التهم تتعلق بأنشطة مضت عليها سنوات. إلا أنّ محكمة استئناف عسكرية نقضت القرار،[142] بعد أن استأنفت النيابة العامة العسكرية أمر الإفراج وحذّرت من أنها تعتزم الحصول على أمر بالاعتقال الإداري ضد جرار – أي أنه أمر باحتجازها دون محاكمة أو تهمة جنائية في حال أفرجت المحكمة عنها.[143]

قالت جرار لـ هيومن رايتس ووتش إنّ إجراءات المحكمة دامت ثمانية أشهر، تضمنت أكثر من 30 جلسة. قالت إنها في كل جلسة كانت تبقى خارج زنزانتها لمدة 20 ساعة، أغلب الوقت “جالسة في البوسطة [سيارة نقل عسكرية] مع تكبيل ذراعي ورجلاي”، وقد أُلغيت جلسات أحيانا بعد الرحلة الطويلة.

في النهاية، أقرت جرار بأنها مذنبة بتهمتين: “العضوية في جمعية غير مشروعة” و”التحريض”، كجزء من اتفاق تفاوضي مع الادعاء لتخفيف العقوبة إلى السجن 15 شهرا وغرامة قدرها 10 آلاف شيكل (2,800 دولار أمريكي).[144] قال محاموها إنها وافقت بسبب إنهاكها جراء الإجراءات المطولة، وعدم ثقتها بالمحاكم العسكرية، وخطر الحكم عليها بالسجن لمدة سبع سنوات إذا ذهبت إلى المحاكمة.[145] تتشبث جرار ببراءتها من تهمة التحريض.[146] أفرج عنها الجيش الإسرائيلي في يونيو/حزيران 2016 بعد أن أمضت أكثر من 14 شهرا في الحجز.

اعتقال جرار فقط بسبب نشاطها السياسي مع الجبهة الشعبية، دون توجيه تهمة لها أو إدانتها عن أي أعمال عنف، هو انتهاك لحريتها في تكوين الجمعيات. الاعتماد على تعريف فضفاض للغاية للتحريض في الأمر العسكري يجعل محاكمة جرار بهذه التهمة تعسفيا.

بعد عام، في يوليو/تموز 2017، اعتقل 50 جنديا إسرائيليا ب جرار مجددا من منزلها في رام الله. هذه المرة، وضعوها رهن الاعتقال الإداري دون محاكمة أو تهمة. قالت جرار إن المحققين ركزوا مجددا على نشاطها السياسي.

جدّد الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق اعتقالها الإداري أربع مرات، بناء على الأمر العسكري رقم 1651. أبقى الجيش الإسرائيلي الأدلة ضدها سرية، كعادته في قضايا الاعتقال الإداري، زاعما فقط أن جرار “ناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتُشكل تهديدا للأمن في المنطقة”.[147] قالت جرار إنها وفريقها القانوني قاطعوا معظم جلسات الاستماع في قضيتها. قالت إن النيابة العسكرية في عدة جلسات استماع قالت إن الأجهزة الإلكترونية الخاصة بجرار قيد المراجعة. أفرج عنها الجيش في 28 فبراير/شباط 2019، بعد 20 شهرا بين سجني هشارون والدامون، لكنه اعتقلها مجددا في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019. لا تزال جرار في الاحتجاز حتى تاريخ نشر هذا التقرير.

نجوان عودة، رام الله

في 7 سبتمبر/أيلول 2015، حوالي الساعة 2:30 صباحا، داهم أكثر من 50 جنديا إسرائيليا منزل نجوان عودة (36 عاما)، في البيرة، بلدة مجاورة لرام الله.[148] قالت عودة لـ هيومن رايتس ووتش إن الجنود فتشوا المنزل غرفة غرفة، وتركوا المنزل في حالة فوضى، وبعد أن أكدت أنها تعمل مع قطر الخيرية، اعتقلوها. اعتقلت قوات الاحتلال موظفين اثنين آخرين في قطر الخيرية في نفس اليوم، وموظفين اثنين آخرين في مايو/أيار 2016.[149]

قطر الخيرية منظمة غير حكومية، مقرها في الدوحة، تدعم مشاريع في مجالات تتراوح بين الصحة والمياه وصولا إلى التعليم والثقافة في أكثر من 55 بلدا في أنحاء العالم.[150] لديها شراكات مع “أطباء بلا حدود”، و”برنامج الأغذية العالمي”، و”المجلس النرويجي للاجئين”، و”منظمة الأمم المتحدة للطفولة” (اليونيسيف)، و”المنظمة الدولية للهجرة”، و”الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”، وغيرها.[151] في معرض حديثه عن العديد من المنظمات بما في ذلك قطر الخيرية في يناير/كانون الثاني 2017، قال ستيفان دوياريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: “قام ’مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية‘[الأممي] على مدى سنين ببناء شراكات قوية مع هذه المنظمات مبنية على المبادئ الإنسانية المشتركة، والتي هي غير سياسية إطلاقا”.[152]

أضاف الجيش الإسرائيلي قطر الخيرية إلى قائمة “الجمعيات غير المشروعة” في مايو/أيار 2008.[153] في يوليو/تموز 2008، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية قطر الخيرية و35 جمعية خيرية أخرى “جمعيات محظورة في إسرائيل”، دون تحديد ما إذا كان الحظر ينطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أساس مزاعم بتقديم الدعم لحماس.[154] في2011، حددت الهيئة الإسرائيلية لحظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب قطر الخيرية كواحدة من 163 منظمة زعمت أن أموالها لها صلات بالإرهاب، ومنعت المنظمات المحلية من تلقي أموالها.[155]

إلا أن عودة قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن أموال قطر الخيرية لم تذهب إلى حماس أو الحكومة التي تقودها حماس في غزة، وإنما صُرفت لتغطية التكاليف الإدارية المتعلقة بمكتب قطر الخيرية هناك ومُنحت لشركات القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع إنمائية.[156]

رغم الحظر الحكومي، تواصل قطر الخيرية العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما تفعل منذ 1996. إسرائيل لم تحظر أعمال قطر الخيرية في الضفة الغربية، كما فعلت مع هيئات أخرى حظرتها، بل سمحت لها مؤخرا بتمويل مشاريع إنمائية تعمل عليها في قطاع غزة إلى كما حدث في مايو/أيار 2019.[157]

قالت عودة، التي تعمل في قطر الخيرية كمديرة إدارية تُشرِف على الموارد البشرية، والمشتريات والعلاقات العامة، إن القوات الإسرائيلية أبقتها بعد اعتقالها في 7 سبتمبر/أيلول لأكثر من 13 ساعة في سيارة عسكرية مكبلة اليدين، ومُقيدة الرجلين، ومعصوبة العينين.[158] قالت إنها تقيأت عدة مرات، وأن جنديات نزعن ملابسها وفتشناها مرتين.

في تلك الليلة، وصلت إلى مركز احتجاز الجلمة (كيشون) شمال إسرائيل، حيث جُرِّدت من ملابسها وفُتِّشت مجددا. خلال أكثر من أسبوعين التي قضتها هناك، استجوبها ضباط إسرائيليون من أجهزة الاستخبارات والشرطة مرارا عن قطر الخيرية: تمويلها، والعاملين فيها، وكيفية نقل الأموال إلى غزة، والمصارف المُستخدمة، والمنظمات الشريكة. قالت إن مُحققا سألها: “أنت جميلة، لماذا لم تتزوجي حتى الآن؟”.

بعد 18 يوما، نقلتها السلطات إلى سجن هشارون في إسرائيل. اتهمتها النيابة العسكرية بـ “العضوية والنشاط في” و”العمل كعضو في جمعية غير مشروعة” بموجب نظام الدفاع لعام 1945 لعملها في قطر الخيرية و”تحويل أموال العدو” بموجب الأمر العسكري رقم 973 بسبب تلقي وتحويل أموال دون تصريح. رغم أن القانون العسكري الإسرائيلي يتطلب تصريحا لدخول التمويل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، يُفرَض هذا الحكم بشكل غير متكافئ، بما في ذلك عندما سمحت إسرائيل بدخول تمويل قطر الخيرية إلى غزة في مايو/أيار 2019. تسرد لائحة الاتهام، التي راجعتها هيومن رايتس ووتش، الأموال القادمة من وإلى قطر الخيرية دون ادعاء أي صلة بين تدفق التمويل والعنف، أو الإرهاب أو حماس، أو أي نشاط تقوم به عودة خارج عملها مع قطر الخيرية. بعد شهرين ونصف، نقلتها السلطات إلى سجن الدامون في حيفا.

قالت عودة إنها حضرت حوالي 40 جلسة بين محكمة بتاح تكفا ومحاكم عوفر وسالم العسكرية. بنصيحة من محاميها بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات، أقرت عودة أنها مُذنبة بالعضوية في “جمعية غير مشروعة” مقابل 18 شهرا في السجن – وهي أساسا المدة التي قضتها – وسنة تحت المراقبة بشرط ألا “ترتكب المخالفة التي أدينت بها”، ما يشكّل حظرا فعليا على عودتها إلى وظيفتها، و100 ألف شيكل (28 ألف دولار أمريكي) كغرامة. قبلت محكمة عوفر العسكرية إقرارها في 8 فبراير/شباط 2017، ووجدت أن العقوبة “معقولة ومتوازنة”، وأفرجت عنها في اليوم التالي.[159]

باحتجاز عودة بسبب عملها مع مؤسسة خيرية معروفة دون إثبات أي صلة بنشاط عنيف أو إجرامي، انتهكت إسرائيل حق عودة في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها. قالت عودة إنها “لا تزال تبحث عن إجابات” حول سبب اعتقال الجيش الإسرائيلي لها، وتُريد فقط أن “تعود حياتها إلى وضعها الطبيعي”.

VI. الحق في حرية التعبير

العودة إلى الأعلى

اعتقلت السلطات الإسرائيلية عشرات النشطاء والمواطنين الفلسطينيين العاديين لممارستهم حقهم في التعبير السلمي. يحظر الأمر العسكري رقم 1651 من “يحاول، إما شفهيا أو بصورة أخرى، التأثير على رأي الجمهور في المنطقة بالصورة التي من الممكن أن تمس بسلامة الجمهور أو بالنظام العام”، ويصنّف هذا الخطاب على أنه “تحريض” يُعاقب عليه بالسجن 10 سنوات.[160]

في رسالة إلى هيومن رايتس ووتش، قال الجيش الإسرائيلي إنه لاحق 358 شخصا بتهمة “التحريض” بين 1 يوليو/تموز 2014 و30 يونيو/حزيران 2019، وأن المحاكم العسكرية أدانت 351 منهم (98%).[161]

في السنوات الأخيرة، ركزت السلطات الإسرائيلية بشكل متزايد على ما تعتبره “تحريضا” على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يقولون إنها ساهمت في موجة من عمليات الطعن وغيرها من أعمال العنف التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2015، والتي ارتكبها أفراد غير تابعين لأي جماعة مُسلحة معروفة. في يوليو/تموز 2018، أبلغ جلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي، “أسوشيتد برس” أن السلطات الإسرائيلية أحبطت أكثر من 200 هجوم فلسطيني عبر مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.[162] أشار كذلك إلى أن وزارته شكّلت فريقا لفحص “كميات هائلة من البيانات” على وسائل التواصل الاجتماعي، وتطوير خوارزميات التنبؤ لتحديد من سيتم استهدافهم. أبلغت مؤسّسة الضمير المعنية بالدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين عن 650 حالة اعتقال بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في 2017 و2018، وهو الرقم نفسه الذي ذُكِر في الصحافة الإسرائيلية.[163]

رغم ذلك، لم تكشف السلطات الإسرائيلية عن كيفية برمجة أنظمتها لتُقرر من يشكل تهديدا مستقبليا، أو كيف تستخدم هذه التحديدات لاحتجاز الفلسطينيين. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل تُقيّد المراقبة، أو كيف تقوم بذلك، للتأكد من أنها ضرورية ومتناسبة تماما لتحقيق هدف مشروع، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

تُوضِح الحالات الثلاثة أدناه كيف أن الجيش الإسرائيلي حاكم فلسطينيين بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل التعبير. كل الحالات الثلاثة تنطوي على جهود لوصف الخطاب الذي يُعارض، ويمكن أن يُحرّض على معارضة، السياسات الإسرائيلية دون أن يُشكل أي تهديد وشيك بالعنف على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي، بـ “التحريض” أو دعم الإرهاب، ويمُكن أن تُحيل كلاهما على مخالفات تستوجب المحاكمة. تشمل هذه الحالات منشورات وبث مباشر على فيسبوك لمواجهات مع جنود إسرائيليين. تشمل حالتان صحفيَين فلسطينيَين متهميَن بالتحريض ودعم الإرهاب بسبب تقاريرهما. وثّق “المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية” (مدى) 41 حالة اعتقال لصحفيين وإغلاق مؤسستين من قِبل القوات الإسرائيلية في 2018،[164] و33 حالة اعتقال لصحفيين وإغلاق 17 مؤسسة إعلامية في 2017.[165]

بالإضافة إلى المتهمين بناء على منشورات مُحددة، قال نائب عام عسكري قابلته هآرتس إن المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أسفرت عن اعتقال إداري لعشرات الفلسطينيين دون محاكمة أو تهمة،[166] وهو ما أكده لـ هيومن رايتس ووتش أربعة محامين مثّلوا فلسطينيين في المحاكم العسكرية، وباحثة قانونية عملت على الاعتقال الإداري.[167]

في إطار جهودها لتنظيم الخطاب على الإنترنت، شجّعت السلطات الإسرائيلية فيسبوك وغيره من مُقدمي خدمات التواصل الاجتماعي لحذف محتوى عن منصاتهم.  قالت الشرطة الإسرائيلية في رسالة إلى هيومن رايتس ووتش إنها تُبلغ مباشرة شركات التواصل الاجتماعي عن منشورات “فقط في حالات استثنائية وبخصوص مخالفات جنائية خطيرة وليس في الحالات التي لا ترقى فيها المنشورات إلى مخالفات”. أشارت الشرطة إلى أنها “لا تطلب من الشركات حذف منشورات ولكنها تلفت نظرها إلى هذه المنشورات لكي تراجعها”.[168]

في هذه الأثناء، قالت وزيرة العدل الإسرائيلية إن مكتب المدعي العام لدولة إسرائيل قدم 12,351 طلبا إلى مختلف شركات وسائل التواصل الاجتماعي في 2017 لـ “حذف محتوى، وتقييد الوصول، وغربلة نتائج البحث بالنسبة للمحتويات الممنوعة”. أشارت إلى أن 99٪ من المحتوى يرتبط بـ “نشاط إرهابي ودعم الإرهاب” أو” التحريض على الإرهاب، والعنصرية، والعنف، وكذلك التهديد بارتكاب الإرهاب”، وأن شركات التواصل الاجتماعي “تجاوبت بالكامل” بنسبة 85٪ من طلباتها و”تجاوبت جزئيا” بنسبة 3.5٪.[169] وفقا لوزارة العدل، من إجمالي 12,531 طلبا، قُدِّم حوالي 11,754 إلى فيسبوك، و517 إلى يوتيوب، والباقي إلى غوغل، وتويتر، وغيرها.[170] أفاد مكتب النائب العام للدولة عن تقديم 14,283 طلبا بخصوص محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي في 2018.[171]

في رسالة إلى هيومن رايتس ووتش، أوضح فيسبوك أنه يدرس في البداية ما إذا كان المحتوى الذي تُبلِغ عنه الحكومات يمتثل لـ”معايير مجتمع فيسبوك” التي تنطبق عالميا. عندما يجد أن المحتوى يمتثل لهذه المعايير، يدرس فيسبوك ما إذا كان طلب إزالة المحتوى يراعي الأصول القانونية. في حال كان الطلب “فضفاضا للغاية”، و”لا يتسّق مع المعايير الدولية” أو لا يكون وفقا للأصول القانونية المحلية”، يطلب “توضيحا للطلب أو لا يتخذ أي إجراء”.

بخصوص تطبيق معايير المجتمع، لا يقدم فيسبوك توزيعا جغرافيا للمحتوى الذي حذفه بموجب هذه المعايير، أو النسبة المئوية للمحتوى المحذوف الذي يعلم أنه متصل بطلب حكومي. تفرض هذه المعايير على فيسبوك إزالة “المحتوى الذي يشيد بالعنف أو يحتفي بمعاناة الآخرين أو إذلالهم”، [172] وإزالة “المحتوى الذي يعبّر عن دعم مجموعات أو زعماء أو أشخاص ضالعون في هذه الأنشطة [الإرهابية] أو يمدحهم”.[173] كما أشار فيسبوك إلى أنه لا يسمح “للمنظمات الإرهابية والإرهابيون” بـ”التواجد” على منصته. قال فيسبوك في رسالته أيضا إنه يلتزم بقائمة المنظمات الأجنبية الصادرة في الولايات المتحدة،[174] والتي تتضمن حركات سياسية لديها أذرع مسلحة مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحماس”.[175]

في تقريره العلني حول قيود المحتوى في إسرائيل بحسب القوانين المحلية، قال فيسبوك إنه، في فترة السنوات الخمسة بين 1 يوليو/تموز 2014 و30 يونيو/حزيران 2019، قيّد الوصول إلى 4,451 قطعة محتوى في إسرائيل، أغلبها بسبب “إنكار الهولوكوست”، استجابة لطلبات من الحكومة الإسرائيلية بموجب القانون الإسرائيلي.[176]

ناريمان التميمي (إلى يمين الصورة) مع زوجها باسم وابنتهما عهد، عند نقطة تفتيش إسرائيلية بالقرب من قرية النبي صالح وسط الضفة الغربية في 29 يوليو/تموز 2018 عقب إطلاق سراحها وعهد من السجن لمدة سبعة أشهر بعد اعترافهما بالذنب في اتهامات أعقبت مواجهة بين عهد وجندي بثتها ناريمان على فيسبوك في يوليو/تموز 2018.  © 2018 وكالة الأناضول/غيتي إيمدجز.

ناريمان التميمي، النبي صالح

في 19 ديسمبر/كانون الأول 2017، اعتقلت شرطة الحدود الإسرائيلية ناريمان التميمي (42 عاما)، في مركز شرطة بنيامين، في مستوطنة بالقرب من رام الله، حيث ذهبت بعد أن اعتقلت القوات الإسرائيلية ابنتها عهد (16 عاما آنذاك)، خلال مداهمة ليلية لمنزلهما في قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.

قبل 4 أيام، في 15 ديسمبر/كانون الأول، أطلق جندي إسرائيلي رصاصة مغلفة بالمطاط أصابت وجه محمد التميمي (15 عاما قريب ناريمان، وأصابته بجروح بالغة خلال احتجاج في قرية النبي صالح ضد اعتراف الرئيس الأمريكي ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.[177] في وقت لاحق من ذلك اليوم، اندلعت مواجهة بين الجنود الإسرائيليين المتمركزين في الفناء الأمامي لمنزل ناريمان، وعهد ونور (21 عاما) قريبة ناريمان، والتي بثّتها ناريمان مباشرة على فيسبوك. انتشر الفيديو، الذي تظهرُ فيه عهد وهي تدفع وتصفع الجنود، بشكل كبير وجذب انتباه وسائل الإعلام.

قالت ناريمان، الباحثة الميدانية السابقة في الجمعية الحقوقية الفلسطينية “مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي”، والعضوة في لجنة التنسيق في اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان” في النبي صالح، لـ هيومن رايتس ووتش إنها كانت تأمل حضور الاستجواب الذي توقعت أن تواجهه عهد في مركز الشرطة. بدلا من ذلك، أخذها الضباط إلى غرفة منفصلة، واستجوبوها بشأن الفيديو الذي بثته مباشرة. قالت إنها اختارت عدم الرد عن أية أسئلة لأنهم رفضوا السماح لها بالتحدث إلى محاميها. قالت إن الضباط قالوا لها إن بثها المباشر يشكل تحريضا، لأنه يرقى إلى “دعوة الناس إلى الحضور ومقاومة الجيش الإسرائيلي في تلك اللحظة بالضبط”، وأنها أيضا رهن الاعتقال. كما ضغط عليها المحققون بشأن صورة حسابها الشخصي على فيسبوك، وهي صورة لشقيقها الذي قتلته القوات الإسرائيلية في 2012، وأخبروها إنهم يعتبرون نشر صور الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية “تحريضا”.[178]

قالت ناريمان إن بعد استجوابها لأكثر من 3 ساعات ونصف، أخذها ضباط إلى غرفة مع عهد، لكنهم منعوهما من التحدث معا. لاحقا تلك الليلة، نقلهما الجنود إلى سجن هشارون داخل إسرائيل، حيث وصلتا ا حوالي منتصف الليل، وفصلوهما في السجن.[179]

في 20 ديسمبر/كانون الأول، اعتقل الجيش الإسرائيلي أيضا نور التميمي. بعد الاعتقالات، قال نفتالي بينيت، وزير التعليم في إسرائيل آنذاك، إن التميميين “يجب أن يقضوا بقية حياتهم في السجن.[180]كما طالب أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع آنذاك، بإنزال عقوبة “صارمة تكون رادعا” للآخرين”.[181]

استجوب الضباط ناريمان ثلاث مرات أخرى، وفي كل مرة كانوا يعودون إلى “تحريضها”. قالت إنهم سألوها أيضا عن منشوراتها على فيسبوك، يعود تاريخ بعضها إلى 7 سنوات، عن فلسطينيين نفذوا عمليات ضد إسرائيليين أو قُتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية. تذكرت أنهم سألوها مرة عن منشور في 2017 شاركت فيه صورة عن منشور لفتاة قتلتها القوات الإسرائيلية أثناء محاولتها تنفيذ هجوم بالطعن.[182] كتبت الفتاة “قومو استشهدو يا الله قومو نفذو عمليات”، وعلقت عليها ناريمان بـ “هذه كلمات الشهيدة فاطمة [حجاج] لم تستطيع أن تخون اصحاب الامعاء المقاومة فردت بطريقتها”.[183]

في 1 يناير/كانون الثاني 2018، اتهمت محكمة عوفر العسكرية ناريمان بـ “الاعتداء الشديد على جندي”، و”إعاقة جندي”، وتهم عديدة بـ “التحريض” بموجب الأمر العسكري رقم 1651، استنادا إلى أحداث 15 ديسمبر/كانون الأول، وفقا للائحة الاتهام الأصلية التي راجعتها هيومن رايتس ووتش. تزعم التهمتان الأوليان أن ناريمان “صرخت في وجه جنديين ودفعتهما”. نفت ناريمان هذه التهمة، وصرحت بأنها صوّرت المواجهة كاملة بهاتفها. لإثبات إحدى تهم التحريض، ركزت لائحة الاتهام الأصلية على بثها المباشر للحدث على صفحتها على فيسبوك، مدعية أن ناريمان “حاولت التأثير على رأي الجمهور في المنطقة بالصورة التي من الممكن أن تمس بسلامة الجمهور أو بالنظام العام، ودعت مباشرة إلى ارتكاب أعمال إرهابية”. لا يتضمن مقطع الفيديو الذي راجعته هيومن رايتس ووتش مثل هذه الدعوة أو استخدام العنف من قبل ناريمان.[184] لا تشير لائحة الاتهام أيضا إلى أي شيء قالته ناريمان نفسها أثناء البث المباشر، لكنها تشير إلى أنه “تمت مشاهدته من قبل آلاف المستخدمين، وشاركه عشرات المستخدمين، وتلقى عشرات الردود وأعجِب به العشرات”.[185]

تشمل لائحة الاتهام أيضا تهمة ارتكاب “مخالفات ضد النظام العام” بسبب أفعال ناريمان خلال مداهمة للجيش بالقرب من منزلها في 8 ديسمبر/كانون الأول، وتشير إلى أنها، خلال بثها المباشر، قالت لعهد خلال مواجهة مع الجنود في منزلهم ” تخليهمش من الدار يفوتوا عهد”، “بسرعة بسرعة اطرديهم”، و”نادي على الشباب احكيلهم طلعوا من هان”، وقالت بعد أن غادر الجنود “خلص شافوهم، الحجار عليهم” . لم يُظهِر البث المباشر الذي راجعته هيومن رايتس ووتش، ناريمان وهي تقوم بهذه التصريحات. كما تزعم لائحة الاتهام أنه في نفس اليوم بصقت ناريمان على جندي، الأمر الذي يبدو أن الفيديو يظهره أيضا. كما تتهمها بـ “التحريض” من خلال 3 منشورات على فيسبوك بين 7 مايو/أيار و17 يونيو/حزيران 2017، بما في ذلك منشور عن فاطمة حجاج، وصورة لرجل يحمل حجارة مع تعليق لها تصفه فيه بالشهيد وتقول فيه “نعم افرح لأنك قدمت روحك من أجلهم”، ومنشور آخر عن هجوم أسفر عن مقتل جندي و3 مهاجمين فلسطينيين، مُعلنة أن “الثلاثة ماتوا موت الأسود”.

كما اتهمت النيابة العامة عهد بـ 12 تهمة تتعلق بـ “تهديد جندي”، و”اعتداء شديد على جندي”، و”عرقلة جندي”، و”مخالفات ضد النظام العام”، و”إلقاء أغراض على شخص أو أملاك” و”التحريض”. رفضت المحكمة الإفراج عنها بكفالة.[186] اتهمت النيابة العامة نور التميمي بـ “اعتداء شديد على جندي”، و “عرقلة جندي”. وأمرت المحكمة بالإفراج عنها بكفالة 5 آلاف شيكل (1,450 دولار أمريكي) في 5 يناير/كانون الثاني 2018.

في 21 مارس/آذار 2018، وافقت ناريمان على الإقرار بأنها مذنبة بمجموعة ثانوية من التهم بموجب لائحة اتهام منقحة، تضمنت إحداها تحريضا يستند فقط إلى البث المباشر ليوم 15 ديسمبر/كانون الأول على فيسبوك، و”المساعدة في الاعتداء على جندي” خلال أحداث 15 ديسمبر/كانون الأول، و”عرقلة جندي” بناء على بث مباشر في 8 ديسمبر/كانون الأول. حكمت عليها المحكمة بالسجن 9 أشهر، بما في ذلك 4 أشهر قضتها فعلا، ودفع غرامة قدرها 5 ألف شيكل (1,450 دولار أمريكي).

في هذا الوقت، وافقت عهد على الإقرار بأنها مذنبة، وقضاء 8 أشهر في السجن، بما في ذلك الأشهر الأربعة التي قضتها فعلا، ودفع نفس الغرامة. قالت ناريمان لـ هيومن رايتس ووتش إنها وافقت على هذا الاتفاق لتخفيف العقوبة لأنها واجهت السجن لعدة سنوات “بينما كل ما قمت به هو تصوير فيديو”.[187]

وافقت المحكمة على أن تدفع ناريمان مبلغ ألف شيكل إسرائيلي أخرى (280 دولار أمريكي) عوض قضاء شهر إضافي في السجن حتى يُطلَق سراحها هي وعهد في نفس اليوم. في 29 يوليو/تموز 2018، أفرجت القوات الإسرائيلية عنهما.

بعض منشورات ناريمان على فيسبوك كانت تعليقا إيجابيا عن الفلسطينيين الذين هاجموا الإسرائيليين بعنف. مع ذلك، لا يشكل هذا التعليق تحريضا على عنف وشيك. في جميع الأحوال، أسقطت النيابة العسكرية من لائحة الاتهام المنقحة تهم التحريض المبنية على منشورات على فيسبوك، وأبقت فقط على تلك الناجمة عن البث المباشر. يوضح سياق وصيغة البث المباشر أنه لا يرقى إلى تشكيل تحريض على العنف، وفي جميع الحالات لم تُحدِد التهم الكلمات على وجه الخصوص التي ترقى إلى التحريض.

علاء الريماوي، رام الله

في الصباح الباكر من يوم 30 يوليو/تموز 2018، اعتقل جنود إسرائيليون من منزله علاء الريماوي (40 عاما)، مدير قناة القدس التلفزيونية في الضفة الغربية، والتي تُعتبر مؤيدة لحماس. في الليلة نفسها، اعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثة صحفيين آخرين في قناة القدس، هم محمد علوان وقتيبة حمدان من منزليهما في رام الله، والمصوّر حسني إنجاص من قريته خربثا المصباح، غربي رام الله.[188] اعتقلوا أيضا صحفيَين آخريَن: محمد أنور منى، الذي يعمل مع وسيلة إعلام أخرى تُعتبر مؤيدة لحماس ويُدير أيضا محطة إذاعية محلية، ولمى خاطر، صحفية مستقلة.[189]

في وقت سابق من الشهر نفسه، يوم 8 يوليو/تموز، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عن منع قناة القدس، المُرَخّص لها في لندن ومقرها في بيروت، ولها مكاتب في تركيا والأردن وفرنسا، من العمل في إسرائيل رغم أنه لم يعلن قط عن أي حظر على عملياتها في الضفة الغربية. أعلن أن “قناة القدس هي الذراع الدعائية [بروباغندا] لحركة حماس، وتمثل منصة مركزية لتوزيع رسائل المنظمة الإرهابية”، وفقا لبيان وزارة الدفاع.[190]

تعمل القناة مع شركات إنتاج محلية، وتعتمد عليها أحيانا في الحصول على المحتوى، والمرافق، والاستوديوهات، وأطقم الكاميرات. قبل أقل من عام، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، داهم الجيش الإسرائيلي مكاتب إحدى هذه الشركات، “بال ميديا”، وأصدر أمرا بالإغلاق، وزعم أنها متوّرطة في “التحريض على الإرهاب” الذي قال عنه الجيش إنه “يؤدي مباشرة إلى هجمات إرهابية”.[191] في 8 يوليو/تموز 2018، أفاد مركز مدى أن السلطات الإسرائيلية استدعت العديد من أعضاء شركة إنتاج أخرى داخل إسرائيل لاستجوابهم وأمرتهم بإنهاء التعاون مع قناة القدس.[192] قال محامي شركة الإنتاج لصحيفة هآرتس الإسرائيلية إن الحظر الذي أعلنته وزارة الدفاع ينطبق فقط داخل إسرائيل ولن يمنعهم من البث في الضفة الغربية وقطاع غزة.[193] قال ناصر النوباني،  محامي الريماوي، لـ هيومن رايتس ووتش إن الجيش لم يعلن أو ينشر إخطارا علنيا على موقعه الإلكتروني بفرض حظر على عمل القناة في الضفة الغربية.[194]

قال الريماوي لـ هيومن رايتس ووتش إن أكثر من 20 جنديا داهموا منزله حوالي الساعة 3:00 صباحا في 30 يوليو/تموز 2018، بينما حاصر ما بين 30 و40 جنديا آخرين المبنى. فتّش الجنود منزله وصادروا سيارة عمله، وكاميرات، وأجهزة كمبيوتر، وبطاقته الصحفية. قال إن الجنود أحدثوا جلبة أخافت أطفاله الخمسة. عصب الجنود عينيه وقيّدوا يديه وأخذوه إلى الحجز.

نقل الجنود الإسرائيليون الريماوي إلى مركز عوفر للتحقيق بالقرب من رام الله، وبعد أن تركوه لمدة ست ساعات دون استجوابه، أخبر ضابط قدم نفسه على أنه من الشاباك، جهاز الأمن العام الإسرائيلي (أو شين بيت)، الريماوي بأنهم اعتقلوه بسبب عمله مع “قناة تقوم بالتحريض”. أحضر الضابط مئات الصور، بعضها جوي، للريماوي وهو يعمل في الميدان وقال له إنه يعمل مع وسيلة إعلام “محظورة”.[195]

قال الريماوي إن الضباط الإسرائيليين استجوبوه على مدى سبع جلسات، استغرق بعضها ست ساعات. بالإضافة إلى أسئلة حول الوضع القانوني لقناة القدس، حقق الضباط في الصلات المحتملة مع حماس، و”الجهاد الإسلامي”، وإيران. سألوه أيضا عن منشوراته على فيسبوك، وركزّوا تحديدا على استخدامه لكلمة “الشهداء” عند الإشارة إلى الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل، وكلمة “اقتحام” عند الإشارة إلى الحوادث التي دخل خلالها الجيش الإسرائيلي إلى حرم المسجد الأقصى. ثم عرض عليه المحقق مقطعا إخباريا على قناة القدس عن أحمد جرار، المُتهم بإطلاق النار على مستوطن إسرائيلي والذي قتلته لاحقا القوات الإسرائيلية في فبراير/شباط 2018.[196] اتهم المحققون القناة بـ “تمجيد” و”مدح” جرار. قال الريماوي إنه اعترض، ونبّه إلى أن التقرير تضمن وجهة النظر الرسمية الإسرائيلية بإن جرار “إرهابي”. قال الريماوي إن جلستي استجوابه الأخيرتين ركّزتا على الانقسام بين فتح وحماس، والوضع السياسي في الضفة الغربية وغزة.

قال الريماوي، الذي أعلن عن دخوله في إضراب عن الطعام عند اعتقاله واستمر فيه لمدة 9 أيام، إنه مثُل في 2 أغسطس/آب مع زملائه أمام محكمة عوفر العسكرية، التي مددت اعتقالهم لمدة أسبوع.[197] تُشير وثائق المحكمة التي راجعتها هيومن رايتس ووتش، إلى أن النيابة كانت تحقق في تهمة محتملة تتعلق بالتورط في “جمعية غير مشروعة” بموجب نظام الدفاع لعام 1945.[198] في 9 أغسطس/آب، أمرت المحكمة بالإفراج عن الريماوي وزملائه، لكن النيابة استأنفت وقضت محكمة استئناف عسكرية بتمديد فترة احتجاز الريماوي 7 أيام بينما أيدت إطلاق سراح زملائه.[199]

في 15 أغسطس/آب، أمر قاض بإطلاق سراح الريماوي بكفالة على أساس أنه “كان من المشكوك فيه أن تكون قناة القدس، التي يُديرها المدعى عليه، مرتبطة، كما يُزعم، بحركة حماس”، وأن الريماوي “لم يكن يعلم، في التاريخ المذكور، أن القناة قد صُنِّفت “جمعية غير مشروعة”.[200] استأنفت النيابة العسكرية القرار، بحسب الريماوي ووثائق المحكمة التي راجعتها هيومن رايتس ووتش.

في 20 أغسطس/آب، أمرت محكمة استئناف عسكرية بالإفراج عن الريماوي بكفالة 10 آلاف شيكل (2,800 دولار أمريكي)، وقالت إن “إعلان القناة جمعية غير مشروعة لم يُنشَر بشكل صحيح”، بينما شجعت على مزيد من “التدقيق” في تهمة الجمعية غير المشروعة. كما شَرَط القاضي على الإفراج عنه عدم “نشر أي محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي شبكة اتصال أخرى، بما في ذلك البث، والنشر، والتحرير، وإنشاء المحتوى المذكور أعلاه” لمدة شهرين، وحظر عليه مغادرة رام الله دون موافقة المحكمة، وألزمه بحضور جلسات المحكمة، وفقا لوثائق المحكمة التي راجعتها هيومن رايتس ووتش. قال الريماوي إن منع مغادرة رام الله استمر عاما. قال أيضا إن ضابطا حذّره من التحدث عن اعتقاله أو إعطاء أي مقابلات إعلامية أو بيانات حول هذا الموضوع”. أفرج الجيش الإسرائيلي عن الريماوي في تلك الليلة.[201]

قال الريماوي لـ هيومن رايتس ووتش إن الجنود الإسرائيليين دهموا منزله مرة أخرى في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، وصادروا حاسوبه المحمول، وثلاثة هواتف، ومبلغ مالي نقدي قدره 7 آلاف شيكل (1,960 دولار أمريكي).[202] في منتصف يناير/كانون الثاني 2019، أغلقت النيابة القضية ضد الريماوي دون توجيه تهم رسمية. قال إن الجيش الإسرائيلي أعاد إليه بعضا من معداته التي لحقت بها أضرار بالغة. وقال إنهم لم يُعيدوا له بعد 10 آلاف شيكل (2,800 دولار أمريكي) مبلغ الكفالة.[203]

اعتقال الريماوي ومصادرة معداته على أساس انتمائه إلى وسيلة إعلامية مؤيدة لحماس، دون تقديم دليل على أن خطابه يُشكل تحريضا على عنف وشيك، ينتهك حقه في حرية التجمع والتعبير، حتى لو أن محكمة عسكرية برأته في النهاية.

إذاعة “منبر الحرية”، الخليل

في 30 أغسطس/آب 2017، اقتحم الجيش الإسرائيلي مقر إذاعة “منبر الحرية”، التابعة لحركة فتح، في الخليل، وأصدر أمرا بإغلاقها لمدة 6 أشهر. مُستشهدا بالأمر العسكري رقم 1651 ونظام الدفاع لعام 1945، زعم أمر توقيف العمل، الذي راجعته هيومن رايتس ووتش، أن الإذاعة “نفذت عمليات وساهمت في التحريض على هجمات إرهابية تمس بالأمن”. نصَّ إشعار مُرفق بالأمر ومُؤرخ في 21 أغسطس/آب على أن الشركات يجب أن تمتنع عن “مد يد دعم للإرهاب”، لكن الأمر والإشعار لم يتضمنا أي تفاصيل عن المواد أو الأفعال التي تشكل تحريضا.[204]

قال أيمن القواسمي، رئيس مجلس إدارة الإذاعة، لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات لم تزود قط موظفي الإذاعة بمزيد من التفاصيل. قال إن القوات الإسرائيلية داهمت مقر الإذاعة 4 مرات سابقة، وألحقت في أغلب الأحيان أضرارا وصادرت معدات أو مبالغ مالية.[205] إغلاق الجيش للإذاعة في مناسبات متعددة على أساس مزاعم جزافية، دون أية إجراءات قضائية أو تقديم أدلة لإثبات المزاعم، ينتهك حقوق الموظفين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

قال القواسمي إن الجنود، خلال مداهمة 30 أغسطس/آب، دمروا الأثاث وأغراض أخرى، وصادروا معدات، بما في ذلك أجهزة إرسال، وكاميرات، وأجهزة كمبيوتر، وهواتف. قدّر القواسمي الأضرار المالية بما بين 400 ألف و500 ألف دولار أمريكي. أثناء مغادرتهم، أغلق الجنود باب الإذاعة لمنع الموظفين من الدخول.[206]

في اليوم التالي، ظهر القواسمي في شريط فيديو، راجعته هيومن رايتس ووتش، رفض فيه الاتهامات و”تحدى الاحتلال الإسرائيلي بالحضور وإثبات أين يوجد هذا الإرهاب، وهذا التحريض”.[207] انتقد كذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء آنذاك رامي الحمد الله، لتقاعسهما عن حماية الفلسطينيين في المناطق التي يسيطرون عليها، ودعاهما إلى الاستقالة. بعد عدة أيام، اعتقله “جهاز الأمن الوقائي” التابع للسلطة الفلسطينية في الخليل، واحتجزه 4 أيام، ثم اتهمه بالتسبب بـ “فتنة طائفية”.[208]

في 14 فبراير/شباط 2018، استأنفت الإذاعة عملها بعد انقضاء مدة أمر الإغلاق. مع ذلك، وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2019، لم يُعِد الجيش الإسرائيلي المُعدّات المُصادرة.[209]


العودة إلى الأعلى

إلى دولة إسرائيل

  • منح الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة حماية كاملة للحقوق المكفولة لجميع الناس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، باستخدام معيار الحقوق التي تمنحها للمواطنين الإسرائيليين، وكذلك الحماية التي يستحقونها بموجب القانون الإنساني الدولي.
  •  قبول تطبيق القانون والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الاستعراضات اللاحقة أمام هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات.
  •  إيداع ملاحظة مرفقة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تُوضح أنها تعتبر أن الاتفاقية تنطبق على أعمالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إلى الدول والمنظمات الدولية

  •  مطالبة إسرائيل بأن تمنح الفلسطينيين الحماية الكاملة لجميع حقوقهم، باستخدام معيار الحقوق التي تمنحها للمواطنين الإسرائيليين، واستخدام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني، كأساس أولي لتقييم سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
  • تسليط الضوء على أثر الأوامر العسكرية الإسرائيلية التقييدية على الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال إطار للحقوق المدنية.
  • التفكير في إدراج دعوات لحث إسرائيل على منح الفلسطينيين الحقوق المدنية نفسها التي تمنحها لمواطنيها، في منشوراتها وتقاريرها ومواقفها السياسية، وفي تقييم سلوك إسرائيل على هذا الأساس.

إلى الجيش الإسرائيلي

  • وقف اعتقال واحتجاز الأشخاص لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير.
  • إلغاء الأوامر العسكرية رقم 101 و1651 والامتناع عن فرض أي لوائح جنائية جديدة ما لم يتم تعريف المخالفات بطريقة واضحة، وضيقة، ومحددة ومتسقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
  • رصد، أو جمع، أو حفظ الخطاب على الإنترنت أو البحث عنه، فقط عند وجود أساس قانوني واضح ومحدد وعلني لمثل هذه الأنشطة، والتأكد من أن تتوفر للأفراد المعلومات الكافية عن هذه الأنشطة لطلب التعويض عن الانتهاكات. تقليص هذه الأنشطة إلى ما هو ضروري ومتناسب بدقة لتحقيق هدف مشروع.
  • تقديم معلومات حول المعايير التي تُستخدم لتحليل منشورات الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي والأنشطة الإلكترونية الأخرى.

إلى النيابة العسكرية الإسرائيلية

  • التوقف عن توجيه الاتهام للأشخاص بموجب نظام الدفاع لعام 1945؛ إذا كانت هناك أسباب للاشتباه في ارتكابهم جريمة معترف بها، ينبغي اتهامهم بموجب قوانين واضحة، وضيقة، ومحددة ومتسقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

إلى الكنيست الإسرائيلي

  • سن تشريعات تُلزم هيئات إنفاذ القانون والاستخبارات بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة باستخدامها لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك أنواع المعلومات التي تُجمَع بواسطة هذه الطرق، وكيفية تحليل هذه المعلومات لتحديد احتمال ارتكاب شخص للعنف، والضمانات المعمول بها (إن وجدت) لمنع أو تخفيف القرارات غير الدقيقة (مثلا، معلومات حول كيفية تأكد السلطات بتأكيد هذه القرارات).
  • سن تشريع يقيّد قدرة أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات على جمع وحفظ واستخراج بيانات حسابات شبكات التواصل الاجتماعي دون أمر قضائي أو بطريقة غير آمنة أو تمييزية.

إلى شركات وسائل التواصل الاجتماعي ومقدمي خدمات الإنترنت

  • التدقيق والكشف عن قدرة الحكومات على مراقبة المنصات وجمع الخطاب الإلكتروني للمستخدمين بشكل عشوائي أو بشكل يُحتمل أن ينتهك الحقوق. وإنشاء تدابير حماية وفقاً لذلك..
  • مراجعة طلبات الحكومات يتقييد محتوى المستخدم، بما في ذلك من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، للتأكد من امتثالها للقانون المحلي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتخاذ خطوات لمنع أو تخفيف أثر هذه الطلبات على ممارسة حرية التعبير والحق في الخصوصية.
  • السماح للأفراد الذين يواجهون خطر الانتقام بسبب تعبيرهم السلمي على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام أسماء مستعارة على منصات هذه الشركات.

شكر وتنويه

العودة إلى الأعلى

أجرى أبحاث هذا التقرير وكتبه عمر شاكر، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين. قدّمت كل من زينة الطحان، مساعدة أبحاث في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وعنان أبوشنب، مساعدة أبحاث سابقة في الضفة الغربية، وإميلي ماكس، مستشارة هيومن رايتس ووتش، وخلود بدوي، مستشارة هيومن رايتس ووتش لشؤون إسرائيل والقدس الشرقية، مساهمة في البحث والكتابة.

أشرفت ساري بشي، المديرة السابقة لبرنامج المناصرة الخاص بإسرائيل/فلسطين في هيومن رايتس ووتش، وسارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، على عملية إعداد التحليل القانوني الذي يقوم عليه التقرير. كان إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، المحرر الرئيسي للتقرير، وقدم كلايف بالدوين، مستشار قانوني أول في هيومن رايتس ووتش، المراجعة القانونية.

ساهم أيضا في تحرير التقرير كل من توم بورتيوس، نائب مدير البرنامج في هيومن رايتس ووتش، وبيل فان إسفلد، مدير مساعد في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش، وعاموس توه، باحث أول في الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش، وسارة سانت فنسنت، باحثة سابقة ومرافعة في الأمن القومي والمراقبة وإنفاذ القانون المحلي في برنامج الولايات المتحدة في هيومن رايتس ووتش.

قدم ريمي آرثر، مساعدة معنيّة بالصور والمنشورات في هيومن رايتس ووتش، مساعدة في إعداد التقرير للنشر. ساعدت مايا جونستون في ترجمة وثائق المحاكم العسكرية إلى الإنغليزية، وتولّت مع شيرلي عيران ترجمة التقرير إلى العبرية. راجعت عبير المصري، مساعدة أبحاث في قطاع غزة، الترجمة العربية للتقرير.

أعدّت أماندا بيلي نص المواد المتعددة الوسائط المصاحبة للتقرير وتولى التصوير رائد خوري من شركة “توب شوت بروداكشن”. أشرف عمر الفتيحي وساكي إيشيكاوا، منتجي الملتيميديا في هيومن رايتس ووتش، على إنتاج المواد المتعددة الوسائط.

نودّ أن نشكر أيضا كلا من سحر فرنسيس، وغابي لاسكي، وأمنون براونفيلد ستين، وجوناثان بولاك، ومايكل سفارد، وكارن هيبلر، على مشورتهم القانونية ووقتهم.

لكن الشكر الأهم الذي نودّ تقديمه هو للرجال والنساء الذين كانوا محتجزين وشاركونا قصصهم بشجاعة.العودة إلى الأعلى

Posted in Palestine Affairs, ZIO-NAZI, Arabic, Gaza, Human Rights, West BankComments Off on استخدام الأوامر العسكرية الإسرائيلية ا لجائرة في قمع فلسطينيي الضفة الغربية بلا حقوق منذ الولادة


By َQudsN 

Occupied Palestine (QNN)- The Committee of Prisoners and Former Prisoners said on Monday that Palestinian minors in the Damon jail are held in very bad conditions and are subjected to several abuses.

After a visit to the Israeli jail, a lawyer for the committee said that the representative of the Palestinian minors in Israeli jails, Muhammad Joulani, in addition to other children prisoners were subjected to several abuses during arrest and interrogation and also during transfer to courts.

Joulani assured that children prisoners are usually sent to courts by prisoner transport vehicles, which are poorly ventilated and have no seats. They normally need three days on the way to courts, during which they stay handcuffed and get beaten and robbed by the Israelis.

Joulani also said that Israeli jailers and members of the Nahshon unit at the Ramleh jail have recently attacked six minors, who tried to get their robbed personal belongings back. The committee has identified five of the six minors; Usama Taha, Noor Ajlouni, Ahmad Khalifeh, Abdel Munem Natsheh, and Odai Derbas.

Noor Ajlouni (16 years old) and Ahmad Khalifeh (16 years old) said they were beaten by Israeli undercover soldiers during their arrest in Shu’fat refugee camp back in September 29.

The soldiers held them down and handcuffed them before brutally beating them using their rifles.

Khalifeh stated that when he arrived the Nabi Yaqoub police center, an Israeli policeman untied his lace and tried to strangle him, which pushed Khalifeh to bite the policeman in self-defense. Seven policemen came after that, held him down and tear-gased him, then left the cell, leaving him suffocating alone.

Ajlouni and Khalifeh were interrogated at the Maskoubiyyeh interrogation center in Jerusalem as well, where they were subjected to 36 days of torture and solitary confinement. Khalifeh has got a deep wound in his head during a torture session.

In the same vein, Abdessalam Abu Laban (16 years old) from Jerusalem, who has been held since last October, said that he has been held at the Maskubiyyeh center for 24 days, during which he was tortured and beaten. Members of Nahshon unit also assaulted him while he was being sent to a court session. They tightened his handcuffs, which caused severe pain. When he complained, they hit his head to the wall several times.

‘Israel’ holds 47 Palestinian children in the Damon jail, most of them are from occupied Jerusalem. It also holds approximately 200 children in its jails.


Nazi repression of civil rights in the occupied West Bank

New HRW report details Israeli repression of civil rights in the West Bank

Laura Albast 

Israeli security forces block Palestinian protesters on February 23, 2018. (Photo from HRW report page, credits to Andalou Agency/Getty Images)


Human Rights Watch released a report on Tuesday documenting Israeli repression of Palestinian civil rights in the West Bank. The report focuses on detentions and other restrictions enforced between 2015 and 2019.

Primarily authored by Omar Shakir, the now deported director of HRW for Israel and Palestine, the report calls on Israel to respect the human rights of Palestinians and to treat them like it does its own citizens.

Referencing international law, and specifically the law of occupation, the report emphasizes the responsibilities of Israel as the occupying power to protect the occupied population’s core civil rights, including freedom of expression, association, and assembly. It notes that while the law permits some restrictions on speech and privacy as they pertain to national security, it also requires the occupying authority to restore public life.

The report highlights military orders 101 and 1651, issued by the Israeli army in 1967 and 2010 respectively, as the primary tools used to fine and/or detain individuals for up to ten years in prison. Both orders punish those charged with participating in peaceful assembly without permit, holding or waving flags or political symbols, publicly supporting organizations considered to be hostile, and attempting to influence public opinion in other ways. IDF soldiers often exploit the ambiguity of the orders’ language to employ violence and criminalize Palestinians’ exercise of civil rights.

Twitter snapshot of tweet by Rep. Athena Salman (Democratic member of the Arizona House of Representatives).
Twitter snapshots of tweet by Khaled Elgindy (author of Blind Spot: America and the Palestinians, from Balfour to Trump).

The 92-page report was produced following HRW’s review of a large number of documents, including military orders, indictments, court decisions, photographic and video evidence, as well as 29 interviews with detainees, lawyers and affected family members, journalists, activists, and a political analyst. Several appendices are devoted to the authors’ correspondence with the Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT, the military administration that runs the occupied territories), Shin Bet (Israel’s Security Agency), the Israeli police, the office of the Prime Minister, the Israeli army spokesperson, as well as Facebook.

According to Facebook’s Content Restrictions Transparency Reportto which HRW was directed, Israel made 709 data requests and 981 Users/Accounts requests to the platform between January and June of this year. (Such requests were made to regulate social media content). Facebook produced data for 76% of the Israeli government’s requests. However, the Facebook report does not reveal whether these requests concerned content that originated in Israel or in the Occupied Territories.

In its conclusion, HRW called on official agencies of the Israeli government, as well as the international community, social media companies, and internet service providers, to desist from actions that encourage the violation of International Human Rights Law and deprive Palestinians in the West Bank of the protections they are due.

The report’s lead researcher, Omar Shakir, tweeted an explainer video summarizing key points from the report and highlighting the story of Farid al-Atrash, a Palestinian human rights lawyer who was arrested for participating in a peaceful protest.

“As a human, it is my right to express my opinion.” al-Atrash said. “It is my right to say no to injustice, but the occupation confronted me with repression.”

Shakir concluded the video by posing a question.

“How do you call for change when calling for change can land you in prison?”

The full HRW report, entitled “Born Without Civil Rights,” can be found here.

Posted in Palestine Affairs, Middle East, ZIO-NAZI, Human Rights, West BankComments Off on Nazi repression of civil rights in the occupied West Bank

History of Nazi terror regime War Crimes: against Palestinian Children

History of israeli (terror state) War Crimes: “Surgical Strikes” against Palestinian Children

History of Israeli War Crimes: “Surgical Strikes” against Palestinian Children

By Felicity Arbuthnot,

It was ten years ago: This article first published in November 2012 recalls the massacre of Palestinian children during the December 2008-January 2009 invasion of Gaza

  “Light the fire so I can see my tears, On the night of the massacre …” (Samih al-Qasim, b: 1939.)

It was that “pinpoint accuracy”, “surgical strike” stuff again, there were “unavoidable tragic errors”, “mistakes”, “scrupulous efforts made to avoid” etc., blah. And as Britain’s Colonel Richard Kemp declared of the fourteen hundred dead of the Christmas and New year onslaught on Gaza in 2008-2009: “Mistakes are not war crimes.” (i)

Colonel Kemp, with impeccable ties to British Intelligence Services, spoke to the BBC from Jerusalem in similar sanguine vein on 21st November(ii) of the then latest twenty four hour bombardment of the tiny, walled in Gaza Strip, where over half the population are children. But Colonel Kemp has seen a fair amount of carnage in his time, from Belfast to the Balkans, Iraq, Afghanistan and elsewhere. Seemingly after a while the dead and dismembered are just part of the day job.

The eight day blitz killed one hundred and sixty two Palestinians in what were merciless attacks on families with no where to hide. Nine hundred and ninety nine were injured. Eight hundred and sixty five houses are damaged or destroyed.

Six health centres are damaged, thirty schools, two universities, fifteen NGO offices, twenty seven mosques, fourteen media offices, eleven industrial plants, eighty one commercial stores and a UNRWA food distribution Centre.

In addition seven Ministry offices, fourteen  police or security stations, five banks, and two youth clubs. The sports complex where the Palestinians athletes and paralympians trained for the 2012 London Olympics is reduced to rubble, as is the beautiful and most necessary Gaza Interior Ministry.Israel Continues Blitz Against Gaza Amid Truce Talks

On Universal Children’s Day, 20th November, an air strike destroyed the Oxfam-supported Al Bajan kindergarten school and damaged the Al Housna kindergarten. (iii) Oxfam’s Sara Almer commented that more than one hundred and fifty children attended these kindergartens. “The children are safe, but the places where they learned and played are now in ruins.” This in an area: “where they already suffer a high level of trauma …”

The Oxfam project was as a result of the devastation caused by “Operation Cast Lead” between 27th December 2008-17th January 2009, when they also repaired the now re-fractured water and sanitation facilities.

There is a shortage of two hundred and thirty schools in Gaza, the Agency points out – and a ban on importing construction materials, which means the further thirty two damaged, the two universities and all else may well stay that way.

Ironically, on the day of the nurseries’ destruction, the UN Secretary General announced, that marking Universal Children’s Day, the launch of a major UN initiative: “Education First.” The day commemorates the adoption of the UN Declaration of the Rights of the Child of 1959 and the UN Convention on the Rights of the Child in 1989. The 1989 Convention entered in to force on September 2nd 1990, under a month after the UN embargo on Iraq, with even baby milk formula importation denied.

“The child … needs special safeguards and care, including appropriate legal protection before as well as after birth” is included in the preamble to a fine document. (iv)

Four year old twins, Suhaib and Muhammed Hijazi will never learn of the “protection” they are entitled to by the United Nations. They were killed when their home was bombed as the dawn of Universal Children’s Day approached. Their parents, Fouad and Amna died in hospital.

Saraya, eighteen months, won’t grow to read the fine words either, she died of a heart attack, literally frightened to death by the bombardment.

As the lights went off in Gaza’s hospitals, and their generator fuel hovered  on empty, Gilad Sharon – youngest son of eighty four year old former Israeli Prime Minister, Ariel Sharon, who has benefited from Israel’s fine health services and been on life support systems since 2006 – stated: “We need to flatten entire neighbourhoods in Gaza. Flatten all of Gaza. The Americans didn’t stop with Hiroshima – the Japanese weren’t surrendering fast enough, so they hit Nagasaki too.”

Israel’s Interior Minister Eli Yishai stated that the goal of the attacks were to: “ … send Gaza back to the Middle Ages.”
Palestine has no army, navy, air force, no heavy weaponry. Israel is an undeclared nuclear power, regarded as having the fourth strongest military on earth.

Gaza was, of course being bombed by American supplied F-16s and a variety of American weaponry. But as Gaza grieved, America had parades across the land, ate turkey, prayed over their festive dinners on Thanksgiving Day, 22nd November.

Reality would have had them burning, city to city, The UN Declaration and Convention on the Rights of the Child, The UN Declaration on Human Rights, The Geneva Convention, The Nuremberg Principles and making a pyre of all the fine, meaningless words which do not end or mask international lawlessness and inhumanity. A bonfire which might light the  lie of the whole murderous hypocrisy of self proclaimed “democratic” nation states.


iv. original source of this article is Global Research

Posted in Palestine Affairs, ZIO-NAZI, Gaza, Human Rights, West BankComments Off on History of Nazi terror regime War Crimes: against Palestinian Children

Pompeo Gives Away the Palestinian West BankThe Trump Administration again demonstrates its subservience to ‘Israel’


A story has been circulating suggesting that Secretary of State Mike Pompeo will soon be resigning because he needs to focus on planning for his campaign to become a Senator from Kansas in 2020. This is good news for the United States, as Senator Lindsey Graham has had no one he is able to talk to about exporting democracy by blowing up the planet since Joe Lieberman retired and John McCain died. And the tale even has a bit of palace intrigue built into it, with an interesting back story as Pompeo is apparently considering his move because he fears that staying in harness with Donald Trump for too long might damage his reputation. There are also reports that he has been traveling to Kansas frequently on the State Department’s dime to test the waters, a violation of the Hatch Act which prohibits most government officials from engaging in self-promotional political activities unrelated to their actual jobs.

If one is seeking evidence to suggest that Pompeo, a man who lies with a fluency that takes one’s breath away, is delusional, it would certainly have to include his self-assessment that he has a reputation to protect. It is possible to cite many instances in which Pompeo has asserted something that is absolutely contrary to the truth, though one might also have to concede that he could often be saying what his factually challenged boss wants to hear. When Pompeo was Director of the CIA he even joked openly about how “We lied, we cheated, we stole.”

Mike Pompeo’s latest concession to the war criminals in charge of Israel, clearly intended to boost the electoral chances of Benjamin Netanyahu, is only the most recent dose of the Secretary of State’s falsehood piled on fiction. It is generally assumed that the move to help Bibi by interfering in Israeli politics has been made in an effort to have Tel Aviv reciprocate by putting pressure on its many American fellow travelers in the media and congress to go easier on Trump in the impeachment saga. And Trump would also expect additional reciprocity when he runs again in 2020. Even though Netanyahu, who has been indicted over bribery and fraud, will not be able to shift many liberal Jewish votes, he will be able to get allies like mega billionaire Sheldon Adelson to pony up tens of millions of dollars to support the GOP campaign.

The Trump Administration’s gifts to Israel are unprecedented, including moving the capital to Jerusalem and acknowledging the annexation of the Syrian Golan Heights. Pompeo, driven by his Christian Zionist beliefs, has been the point man on many of those moves, ably assisted by a U.S. Ambassador David Friedman, ex-bankruptcy lawyer, who has served as a consistent advocate and apologist for Israel with little or no concern for actual American interests. One might also observe that if Pompeo is truly interested in running for the Senate a little help and cash from Israel and its many friends might be very welcome.

The Pompeo gift to Bibi was announced early last week. He said that the Trump Administration is now rejecting the 1978 State Department Hansell Memorandum legal opinion that the creation of civilian settlements in occupied territories is indeed “inconsistent with international law.” In a sense, he was giving something away to Israel that neither he nor the Israelis legally possess. He said that he was “accepting realities on the ground” and elaborated on his view that the White House believes legal questions about settlements should be dealt with in Israeli courts, meaning that the hapless Palestinians would have no voice in developments that would deprive them of their homes.

Per Pompeo, “Calling the establishment of civilian settlements inconsistent with international law has not advanced the cause of peace. The hard truth is that there will never be a judicial resolution to the conflict, and arguments about who is right and who is wrong as a matter of international law will not bring peace.”

Pompeo’s latest statement, consistent with many of his earlier ones, is completely contrary to the Fourth Geneva Convention framework of international law governing behavior by occupying military powers that was established after the Second World War. It ignores the fact that the status quo of expanding settlements has only taken place because of Washington’s refusal to do anything about it. The State Department’s new interpretation completely embraces arguments being made by hard-line politicians in Israel and opens the door to endorsement by the White House of a total de facto or even de jure annexation of the West Bank by the Jewish state.

Pompeo was talking about the nearly 700,000 illegal exclusively Jewish settlers currently on the West Bank and in East Jerusalem. Palestinians, in many areas under a brutal regime of martial law enforced by the Jewish state’s army and police, have virtually no rights and are subject to increasing violent attacks by the settlers. Not surprisingly, Pompeo’s statement was rejected by everyone but the Israelis and the usual crowd in the U.S. Congress and media, but even some leading Democratic candidates, including Bernie Sanders and Elizabeth Warren, found the decision troubling. The 28 member European Union declared that “All settlement activity is illegal under international law and it erodes the viability of the two-state solution and the prospects for a lasting peace. The E.U. calls on Israel to end all settlement activity, in line with its obligations as an occupying power.”

And, of course, there are potential consequences when a government does something stupid. Shortly after Pompeo’s announcement, the U.S. Embassy in Jerusalem put out a security advisory warning Americans traveling in the West Bank, Jerusalem and Gaza, stating, “Individuals and groups opposed to [the Pompeo] announcement may target U.S. government facilities, U.S. private interests, and U.S. citizens.” It suggested that visitors ought “to maintain a high level of vigilance and take appropriate steps to increase their security awareness in light of the current environment.”

There is inevitably considerable discussion in some circles regarding what the new situation on the West Bank actually means. To be sure, the number and size of settlements will increase, but some knowledgeable critics like Gilad Atzmon suggest that the move will backfire on the Israelis, who, by taking control of the land, will eventually have to accept some kind of one state solution, giving the Palestinians considerable rights in a not-completely-denominational state. He observes how “…inadvertently, Trump has finally committed the U.S.A. to the One State Solution. It is hard to deny that the area between the ‘River and the Sea’ is a single piece of land. It shares one electric grid, one pre-dial code (+972) and one sewage system. At present, the land is ruled over by a racist, tribal and discriminatory ideology through an apparatus that calls itself ‘The Jewish State’ and declares itself home for every Jew around the world; yet, is abusive, lethal and some would say genocidal toward the indigenous people of the land… Pompeo’s declaration provides an explicit and necessary message to the Palestinians in general and in the West Bank in particular. The conflict is not progressing toward a peaceful resolution. Those amongst the Palestinians who advocated the ‘Two States Solution’ will have to hide now. Pompeo has affirmed that there is one Holy Land between the Jordan River and the Mediterranean Sea. From now on the battle over this disputed land is whether it will be subject to the racist discriminatory ideology implied by the notion of ‘The Jewish State’ and its ‘National Bill,’ or if it will transform itself into a ‘State of its Citizens’ as is inherent in the notion of One Palestine.”

Tom Suarez posits similarly at Mondoweiss, observing that any form of annexation of the West Bank without giving Palestinians equal rights would basically make Israeli apartheid so visible and unacceptable to world opinion that the Jewish state would become a complete pariah internationally and would be forced to adopt some kind of one state formula.

Nevertheless, even if a one state solution with equal citizenship status for everyone would appear to be both desirable and compliant with modern notions of human rights, it is not necessarily inevitable. The chosen-by-God Israeli state is quite capable of ethnic cleansing or even genocide on a massive scale, as it did originally in 1947-8 when it was founded and also later after it occupied the West Bank and Gaza in 1967. The Jewish state’s leaders have repeatedly asserted that there is no such thing as a Palestinian, that Jordan is actually Palestine. They have become skilled at making the lives of Palestinians so miserable by destroying their farms, other livelihood and even their homes while also controlling their infrastructure, killing them if they resist, that they emigrate. Christians in Palestine, the original followers of Jesus Christ, constituted close to 8 percent of the population in 1946 but now number less than 2 percent. Most have chosen to leave rather than submit to Israel.

There is no reason to doubt that the Israelis could continue their creeping annexation of the West Bank for ten more years or so while also deliberately driving the remaining Arabs out. I have little doubt that that is precisely what they will do and they will be empowered to do so by the United States, which will never develop either the integrity or the courage to push back against “America’s closest ally and best friend in the entire world.”

Posted in Palestine Affairs, Middle East, USA, ZIO-NAZI, West BankComments Off on Pompeo Gives Away the Palestinian West BankThe Trump Administration again demonstrates its subservience to ‘Israel’

Jewish settlers are the lords and the Nazi army does their bidding

In the Hebron Hills, the settlers are the lords and the IDF does their bidding

A new booklet by Breaking the Silence compiles dozens of accounts by former Israeli soldiers who served in the South Hebron Hills of the occupied West Bank.

By +972 Resources 

By Rachel Shenhav-Goldberg

Israeli soldiers violently drag Rabbi Arik Ascherman while he and a group of activists attempt to repair an access road for a cluster of Palestinian villages in the South Hebron Hills on May 3, 2019. (Ahmad al-Bazz/

Israeli soldiers violently drag Rabbi Arik Ascherman while he and a group of activists attempt to repair an access road for a cluster of Palestinian villages in the South Hebron Hills on May 3, 2019. (Ahmad al-Bazz/

In 2012, two Israeli residents of Mitzpe Yair, an unauthorized settlement in the Hebron Hills, spontaneously attacked an elderly, unarmed Palestinian man, beating him so badly that he was hospitalized. Since Israel is, according to the Oslo Accords, obligated to regulate all aspects of civilian life in the occupied territories, soldiers from a nearby army base were deployed to search for the perpetrators.

The search was desultory and unsuccessful; the soldiers were ordered back to base within a couple of hours. During a debriefing the next morning, one of the soldiers asked his commanding officer what they should do if the reverse happened — i.e., what if they saw two Palestinian residents of the same area spontaneously attacking an unarmed Jewish settler? The officer’s curt response: “Shoot to kill.”Get Our Weekly NewsletterSign up

One of the soldiers at that briefing recounted the incident, which received almost no coverage in the Israeli media, to Breaking the Silence, an organization of veteran Israeli combat soldiers that works to raise awareness about the occupation. His account is one of 41 collected from former combat soldiers who served in the area; they are compiled in a new publication called The South Hebron Hills: Soldiers’ Testimonies, 2010-2016.

The purpose of the book is set out in the introduction, which presents the organization’s mandate: by collecting the data Breaking the Silence seeks to present a clear picture of the “systemic and institutionalized” discrimination between Israeli settlers and Palestinian residents that defines Israel’s military occupation of the West Bank. They believe that by recording and presenting this information to the public, they will raise the awareness that is a first step toward ending the occupation.

The report shows the effect of discriminatory law enforcement, with settlers treated as privileged citizens while Palestinians have almost no rights at all. Not only does this policy perpetuate the occupation and oppress the Palestinians, it also allows settler riots like the one that occurred in mid-October, with settlers from Yitzhar attacking volunteers from Rabbis for Human Rights while they harvested olives with Palestinian farmers.

Reading the testimonies is a harrowing experience; in the aggregate, alongside the data, they make it impossible find any shred of morality in the occupation.

recent poll found, again, that most Israelis identify the Israel Defense Forces as the most moral army in the world. In popular culture, the army is presented as a defensive force that carries out the critical task of protecting Israeli civilians from violent enemies. The South Hebron Hills presents a very different picture of the army. In their testimonies, the former soldiers describe a private security company that puts settler interests first, while abusing Palestinians — who, for the most part, are no threat to anyone.

According to the testimonies, the soldiers were told that their job was “deterrence,” rather than “defense.” Their orders were to make Palestinians feel that Israeli soldiers were “the boss”; this was often accomplished through gratuitous violence, which one former soldier describes as “just to drive people crazy.”

There is no democracy in the Hebron Hills. The settlers are the lords of the land, and the army does their bidding, to the point that one former soldier says he frequently could not tell the difference between orders from his own commanding officers and those from the settler “security coordinators.”

Another former soldier recounts that the army blocked the roads leading in and out of Palestinian villages in order to protect a few settlers.

The “shoot to kill” order applies only in the case of Palestinians attacking settlers. Soldiers are not permitted to use force against settlers who attack Palestinians, or even against those who attack soldiers. That is why border police were deployed, rather than regular soldiers, to deal with the October 16 incident involving Yitzhar settlers who attacked olive harvesters

The soldiers who testify to Breaking the Silence recount having witnessed settlers assaulting Palestinian children on their way to school, beating farmers in olive groves, and attacking random individuals harassed for no apparent reason. None of this is new, but in the aggregate the testimonies are powerful, as is the culture of impunity. The army does almost nothing to apprehend violent settlers, while the Israeli media covers only the most egregious incidents. The consequence of the poor media coverage is a distorted version of reality: most Israelis so rarely see reporting on settler violence that they believe it is rare, and therefore not representative.

A Palestinian boy looks on at the Israeli settlement of Carmel from the Bedouin village of Umm Al-Khair, in the South Hebron Hills, West Bank, February 23, 2016. (Oren Ziv/

A Palestinian boy looks on at the Israeli settlement of Carmel from the Bedouin village of Umm Al-Khair, in the South Hebron Hills, West Bank, February 23, 2016. (Oren Ziv/

Those soldiers volunteered for combat service after high school with high hopes and idealism, and with their morality intact. By the end of their service, they carry the heavy emotional burden of having participated in immoral acts. Those who try to resist illegal orders only feel helpless. As one soldier testifies:

… You don’t know exactly where to direct your anger: I remember that even then I knew that something there wasn’t right. On the one hand not right, on the other hand it’s your company commander, so like who are you supposed to report it to?

These young soldiers are also victims of an oppressive system. Now they are trying to make amends by telling the public what they did, and why it was wrong.

Posted in Palestine Affairs, ZIO-NAZI, Human Rights, West BankComments Off on Jewish settlers are the lords and the Nazi army does their bidding

Shoah’s pages